محكمة طرابلس تُعيد محمد عون لمنصب وزير النفط بحكومة الدبيبة

أخبار ليبيا 24

• محكمة طرابلس تبطل قرارات وكيل وزارة النفط المكلف

• عون يدعو الشركاء الأجانب لاحترام القوانين الليبية

• رفض استشكال حكومة الدبيبة يعزز عودة عون للوزارة

• وزير النفط يُحذر من تجاهل إنفاذ الأحكام القضائية

عون ينتصر قضائيًا.. عودة للوزارة وتحديات مستمرة

في أحدث تطور ضمن المشهد السياسي المتأزم، أعلن وزير النفط والغاز بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، محمد عون، صدور حكم قضائي لصالحه من محكمة استئناف طرابلس. الحكم يعيد عون إلى منصبه ويُبطل قرارات وكيل الوزارة المكلف منذ مايو 2024.

عون، الذي خاض معركة قانونية طويلة ضد حكومة عبد الحميد الدبيبة، أكد في تصريحاته أن المحكمة رفضت الاستشكال الذي تقدمت به إدارة القضايا نيابة عن الحكومة. وبذلك، أصبح الحكم الصادر سابقًا واجب النفاذ، مما يعزز شرعية عون في قيادة الوزارة مجددًا.

بطلان قرارات الوكيل المكلف

الحكم الأخير يُعد ضربة لحكومة الدبيبة، التي تواجه انتقادات متزايدة بشأن إدارتها لقطاع النفط، خاصة في ظل اتهامات بتجاوز القوانين واستغلال المناصب لتسيير الأعمال. قرار المحكمة يُبطل جميع القرارات والإجراءات الصادرة عن وكيل الوزارة المكلف منذ 12 مايو 2024، مما يضع علامات استفهام حول العقود والاتفاقيات الموقعة خلال تلك الفترة.

• محمد عون يستعيد منصبه كوزير للنفط بحكم قضائي، منتقدًا حكومة الدبيبة لتجاوزها القوانين، وداعيًا لاحترام الأحكام القضائية وسيادة القانون.

دعوة لتطبيق سيادة القانون

عون استغل الفرصة لتوجيه رسائل حازمة إلى الجهات التشريعية والتنفيذية والرقابية والقضائية، داعيًا إلى احترام الأحكام القضائية وإنفاذها بلا تأخير. كما أشار إلى أهمية الالتزام ببسط سيادة القانون، في ظل ما وصفه بمحاولات الالتفاف على القوانين والتشريعات النافذة.

تحذيرات للشركاء الأجانب

لم تقتصر تصريحات عون على الداخل الليبي؛ إذ حذر الشركاء الأجانب في قطاع النفط من مغبة التعامل مع أطراف لا تلتزم بالقوانين. ودعاهم إلى تحري الإجراءات المطابقة للتشريعات الليبية النافذة لتجنب الوقوع في مخالفات قانونية قد تعرضهم للمساءلة.

انتقادات لحكومة الدبيبة

هذا التطور يعيد تسليط الضوء على حكومة الدبيبة، التي تواجه اتهامات متزايدة بسوء الإدارة والتجاوزات القانونية. قرارات الحكومة الأخيرة بشأن قطاع النفط تعكس استمرارها في تجاوز مؤسسات الدولة، ما يثير تساؤلات حول مدى التزامها بالمبادئ الديمقراطية واحترام المؤسسات القضائية.

قطاع النفط بين الصراعات والتحديات

يُعتبر قطاع النفط في ليبيا شريان الحياة الاقتصادي للبلاد، لكنه بات رهينة للصراعات السياسية. القرارات المتضاربة، كما في حالة عون، تعكس حجم الانقسامات داخل مؤسسات الدولة وتأثيرها السلبي على أداء القطاع.

ومع استمرار التجاذبات السياسية، يبقى السؤال: هل يمكن للحكومة المؤقتة أن تُعيد الثقة للقطاع؟ أم أن الصراعات ستُبقي البلاد في حالة من الشلل الإداري والتراجع الاقتصادي؟