جمهور أخبار ليبيا 24: قرار منع الوقود… أمن أم عبء؟
قرار منع الوقود للسيارات المخالفة... بين الأمن والتحديات

أخبار ليبيا 24 – استطلاعات
-
“هل يحد قرار منع الوقود من التجاوزات ويعزز الأمن؟”
-
“قلق المواطنين… خطوة لضبط الأمن أم تعقيد للمشاكل اليومية؟”
-
“آراء متباينة حول قرار تزويد الوقود: تأييد وشكوك وتحفظات”
-
“تأثير قرار الوقود على سائقي المركبات المخالفة… تعزيز أمني أم عائق؟”
قرار منع تزويد الوقود للسيارات المخالفة.. خطوة نحو ضبط الأمن أم عقبة للمواطنين؟
أثار القرار الصادر عن مديرية أمن طبرق وإجدابيا بمنع تزويد السيارات المخالفة بالوقود تفاعلاً واسعًا بين المواطنين، ففي استطلاع للرأي أجرته “أخبار ليبيا 24“، تباينت الآراء حول إيجابياته وسلبياته. ففي حين يراه البعض خطوة جريئة تهدف إلى تنظيم حركة المرور والحد من التجاوزات، يعتبر آخرون أن مثل هذا الإجراء قد يخلق تحديات إضافية في حياة المواطنين اليومية، وخاصة في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها المجتمع الليبي.
بين التأييد والرفض… مواطنون يشيدون بقرار المنع
منذ إعلان القرار، ظهرت أصوات مؤيدة تعتقد أن منع تزويد السيارات المخالفة بالوقود سيعزز النظام المروري وسيلزم السائقين بالالتزام بقوانين السير. المواطن علي السنوسي، أحد سكان مدينة طبرق، قال: “هذا القرار في وقته! يعني اللي يبي يخالف ويضايق الناس في الطرقات، واجب أنه يتحاسب.” يرى السنوسي أن إلزام السائقين بمراعاة القوانين المرورية سيساهم في الحد من الفوضى ويعزز من النظام العام، معتبرًا أن المخالفين لا بد أن يتحملوا عواقب أفعالهم.
من جهتها، أكدت سعاد صالح، من مدينة إجدابيا، أن “الخطوة هذي تعتبر صحيحة 100% وراح تخلي السائقين يفكروا ألف مرة قبل ما يخالفوا”. إذ ترى أن القرار قد يساعد في تقليل الحوادث الناتجة عن عدم الالتزام بقوانين المرور، خاصة تلك المتعلقة بالتجاوزات السرعة وعدم الامتثال للإشارات المرورية. تعتقد سعاد أن مثل هذه الإجراءات ضرورية لتطبيق سيادة القانون وتنظيم الشوارع.
تحفظات وشكوك… بين التحديات المتوقعة والضغوط اليومية
في المقابل، عبّر آخرون عن قلقهم من الآثار السلبية التي قد تترتب على هذا القرار، خاصة في ظل نقص الوقود المستمر في ليبيا. يقول فوزي محمد، موظف في إحدى المؤسسات الحكومية بمدينة طبرق: “بالله كيف الناس تقدر توصل لأشغالها لو ما حصلوا بنزين؟ راح يزيد الضغط على الناس ويوصلنا لمشاكل أكثر من اللي نبي نحلها.” يرى فوزي أن منع تزويد السيارات المخالفة بالوقود سيضع ضغوطًا على المواطنين وقد يعقّد الأمور أكثر مما يحلّها.
أما ليلى يوسف، إحدى المواطنات في إجدابيا، فأشارت إلى أن “القرار هذا ممكن يخلق مشاكل أخرى، خاصة للناس اللي يعانوا أصلًا من أزمة البنزين”. وتعتقد أن البعض قد يلجأ إلى التحايل على القرار أو محاولة شراء الوقود من السوق السوداء، ما قد يزيد من فرص الاستغلال ويرفع من تكلفة الوقود بشكل غير مبرر، ما يمثل عبئًا إضافيًا على المواطنين البسطاء.

بين التحدي والالتزام… كيف يمكن تحقيق التوازن؟
بين هذا وذاك، يرى البعض أن الحل قد يكمن في إيجاد توازن بين التطبيق الصارم للقوانين المرورية وتسهيل وصول المواطنين للوقود بأسعار معقولة. ويقترح الدكتور أحمد المنصوري، خبير في الشؤون الأمنية، “أن تكون هناك مرونة في تطبيق القرار بحيث يتم استثناء الحالات الإنسانية أو أولئك الذين لا تتعدى مخالفاتهم الحد المعقول”. ويشير إلى ضرورة توفير آلية تمكن المواطنين من الاعتراض على منع تزويد الوقود في حالات محددة، ما من شأنه تخفيف حدة القرار وتحقيق التوازن بين الأمن واحتياجات الناس اليومية.
آراء مؤيدة بشروط… دعوة لتطبيق القرار بمرونة
يشير البعض من المؤيدين إلى أن نجاح هذا القرار يعتمد على مرونة تطبيقه وضمان عدم تأثيره السلبي على الفئات الأكثر ضعفًا. تقول إيناس، إحدى الطالبات الجامعيات، “مع القرار، لكن بشرط أنهم ما يوقفوا الوقود على الناس اللي مخالفتهم بسيطة، يعني مخالفة ركن سيارة مثلاً، مو مثل مخالفة السرعة.” ترى إيناس أن القرار يجب أن يستهدف المخالفات الجسيمة فقط، ما سيحد من التجاوزات دون التضييق على المواطنين.
خاتمة
في ظل التباين بين مؤيد ومعارض ومتخوف، يبقى قرار مديرية أمن طبرق وإجدابيا بمنع تزويد السيارات المخالفة بالوقود موضوعًا شائكًا، تتأرجح فيه الآراء بين الرغبة في ضبط الأمن والنظام من جهة، والخشية من انعكاساته على حياة المواطنين من جهة أخرى. وقد يكون تحقيق التوازن بين الطرفين هو الحل الأمثل، عبر آلية مرنة تستجيب للظروف وتضمن استمرارية الالتزام بالقوانين دون المساس بقدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية.