
أخبار ليبيا 24
-
النويري: تدخلات السفارة الأمريكية تقوّض الحوكمة بالمصرف المركزي
-
نائب رئيس البرلمان: ندعو البعثة الأممية للتدخل لوقف التدخلات
-
لقاءات السفارة الأمريكية تعرقل جهود المصرف نحو الاستقرار
-
مجلس النواب يطالب بتوضيحات حول مسؤولية دعم الاقتصاد الليبي
تحليل لأزمة التدخلات الأجنبية وتأثيرها على مصرف ليبيا المركزي
في خضم الأحداث السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا، أطلّ النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، بتحذيرات صريحة حول تدخلات أجنبية تتعلق بعمل مصرف ليبيا المركزي بعد توحيده، الأمر الذي يعتبره النويري عائقاً أمام مسار الاستقرار الاقتصادي.
توحيد المصرف المركزي وخطوات الاستقرار الاقتصادي
بعد سنوات من الانقسام الذي شلّ حركة مصرف ليبيا المركزي وجعله عاجزاً عن أداء دوره الكامل في دعم الاقتصاد الليبي، شهدت البلاد خطوات حاسمة في سبيل توحيد المصرف وتعيين محافظ ونائب له، بجانب تشكيل مجلس إدارة جديد يباشر مهامه بحيادية واستقلالية، أملاً في أن تكون هذه الخطوة بداية لاستعادة السيطرة على المشهد الاقتصادي وإعادة بناء الثقة في النظام المالي.
النائب الأول لرئيس مجلس النواب، فوزي النويري، يحذر من تدخلات السفارة الأمريكية، مؤكدًا أنها قد تعرقل مسار المصرف المركزي وتعيد تدوير أزمة الاقتصاد، مطالبًا بتدخل البعثة الأممية.
لكن رغم هذا الإنجاز، يرى النويري أن المسار الاقتصادي الليبي لم ينجُ من تأثيرات السفارات الأجنبية، وخصوصاً السفارة الأمريكية التي يتهمها بمحاولات متعمدة لتقويض جهود المصرف المركزي عبر طرح أفكار تعارض القانون المالي الليبي، وتدور حول خلق أزمات جديدة تعيد البلاد إلى حالة عدم الاستقرار.
التحذيرات من تدوير الأزمة وتأثير اللقاءات الدولية
في بيان له تحصلت “أخبار ليبيا 24” على نسخة منه، عبّر النويري عن قلقه من “اللقاءات” التي تعقدها السفارة الأمريكية والتي يصفها بأنها محاولة لتدوير الأزمة وإدخال المصرف المركزي في المعادلة السياسية. ووفقاً له، فإن مثل هذه التدخلات قد تجعل من المصرف طرفاً غير محايد، وهو ما يتعارض مع القوانين المالية والاقتصادية المعمول بها في البلاد.
هذه اللقاءات، بحسب النويري، لا تلتزم بالشرعية الاقتصادية الليبية، وتضعف من استقرار المصرف الذي يعمل بشكل جاد على تحسين الوضع الاقتصادي. وأكد النويري أن استمرار هذه اللقاءات سيجعل المصرف المركزي عرضة للضغوط السياسية، وهو أمر يشكّل تهديداً للحوكمة التي يسعى المصرف إلى ترسيخها.
مطالبة الأمم المتحدة بدور أكبر لكبح التدخلات الأجنبية
ومن خلال تصريحاته، دعا النويري بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى القيام بدورها في حماية السيادة الليبية ومنع تدخل السفارات الأجنبية، مؤكداً أن هذه التدخلات باتت بعيدة كل البعد عن الأهداف الإنسانية أو الداعمة للاستقرار، وتعمل على فرض واقع مخالف للقانون الليبي.

وفي هذا السياق، شدد النويري على ضرورة أن تكون البعثة الأممية أكثر وضوحاً في دورها ومهامها، وأن تقدم توضيحاً للشعب الليبي حول المسؤول الحقيقي عن تقديم الدعم والمساعدة لليبيا، وهل هو من اختصاص البعثة الأممية أم من مهام السفارات الأجنبية؟
التأثيرات السلبية للتدخلات الأجنبية على الوضع الاقتصادي
وفي إطار تداعيات هذه التدخلات، تبرز مخاوف متزايدة من انعكاس التدخلات الأجنبية سلباً على الاقتصاد الليبي، إذ يمكن أن تؤدي هذه السياسات إلى تراجع مستويات الثقة بين الشعب والمؤسسات الاقتصادية، وتؤثر على قدرة المصرف المركزي على إدارة السياسات المالية بمعزل عن التأثيرات السياسية.
ومن جانبهم، يرى خبراء اقتصاديون أن مثل هذه التدخلات يمكن أن تعيق جهود المركزي في تنظيم سوق العملة والحفاظ على استقرار الدينار الليبي، الأمر الذي قد يعمق الأزمة الاقتصادية ويزيد من صعوبة إدارة الدولة لأمورها المالية في ظل ما تعانيه من تحديات اقتصادية معقدة.
المطالبات الشعبية بالشفافية والدور الفعّال
وسط هذه المعطيات، تزداد الدعوات الشعبية للشفافية في عمل المصرف المركزي وللحفاظ على استقلاليته. ومن جهة أخرى، يرى العديد من المواطنين الليبيين أن المصرف يجب أن يظل بعيداً عن التجاذبات السياسية وأن يتمكن من أداء دوره كركيزة أساسية للاقتصاد الليبي، وهو الأمر الذي قد يتعرض للتقويض إن استمرت هذه التدخلات.