
أخبار ليبيا 24 – استطلاعات
-
المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة يطرحان استفتاء إلكترونيًا مثيرًا للجدل
-
قراء أخبار ليبيا 24 يرفضون الاستفتاء وسط شكوك في التنفيذ والمصداقية
-
سيطرة الميليشيات على طرابلس تعيق محاولات الدبيبة والمجلس الرئاسي
-
مراقبون: الاستفتاء مسعى لتمديد بقاء الدبيبة في السلطة دون دعم دولي
وسط أجواء متوترة وسيطرة متزايدة من الميليشيات على العاصمة طرابلس، انتشرت أنباء حيال إصرار المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة منتهية الولاية، على إجراء استفتاء إلكتروني يُعتقد أنه قد يكون خطوة تمهيدية لتعزيز شرعيتهم السياسية وسحب شرعية الأجسام السياسية الأخرى. إلا أن هذه الخطوة لم تلقَ قبولًا واسعًا بين الشارع الليبي، الذي يعبر في غالبه عن رفضه لهذه المبادرة، معتبرًا إياها محاولة أخرى من الحكومة منتهية الولاية للإبقاء على سلطتها وسط مخاوف من التزوير وانعدام الثقة.
استطلاع “أخبار ليبيا 24”.. رفض شعبي واستياء عام
وفي استطلاع للرأي أجرته “أخبار ليبيا 24“، جاءت الإجابة بنسبة كبيرة رافضة لهذا الاستفتاء، حيث أبدى القراء استياءهم من المبادرة واعتبروها غير قابلة للتنفيذ ومثيرة للجدل، في ظل الظروف الحالية التي تشهدها ليبيا. وجاءت الانتقادات موجهة بشدة نحو المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة اللذين، بحسب تعبير العديد من المواطنين، لا يملكان سوى السيطرة على جزء من طرابلس، بينما تخضع المدينة بشكل فعلي للميليشيات المتنافسة. وفي ظل هذا الوضع، تساءل القراء كيف يمكن لحكومة ضعيفة ومحدودة الصلاحيات أن تنظم استفتاءً وطنيًا يُفترض أن يعكس الإرادة الشعبية.
سيطرة الميليشيات.. عائق أم مسعى لتعزيز النفوذ؟
العديد من المتابعين أشاروا إلى أن العاصمة طرابلس باتت بمثابة ساحة للصراع بين فصائل مسلحة متعددة، ونتيجة لذلك، تصبح القدرة على تنظيم استفتاء إلكتروني موضع شك كبير. في ظل هذا الوضع، لا يبدو أن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة يملكان النفوذ الكامل الذي يخولهم لتنظيم استفتاء، ما يجعل هذه الخطوة مثار سخرية في أوساط الشارع الليبي. البعض وصفها بـ”البهرجة الإعلامية” التي لا تهدف سوى لخلق “بلبلة ودوشة”، بغية تشتيت انتباه الشعب عن قضايا أكبر تتعلق بالتنمية والاستقرار.
دوافع الاستفتاء.. أجندات خارجية أم تمديد البقاء في السلطة؟
إحدى وجهات النظر التي برزت بقوة في استطلاع “أخبار ليبيا 24” هي أن هذه الخطوة قد تكون بدافع تنفيذ أجندات خارجية. يرى بعض المراقبين أن هناك دولًا إقليمية ودولية لها مصلحة في استمرار حالة الارتباك وعدم الاستقرار في ليبيا لتحقيق مكاسب اقتصادية وسياسية. ويرى هؤلاء أن المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة يسعيان، من خلال هذا الاستفتاء، إلى منح هذه الدول نفوذًا أكبر في المشهد الليبي، عبر زعزعة الثقة بين الشعب ومؤسسات الدولة.

من جهة أخرى، هناك من يرى أن المنفي والدبيبة يحاولان بكل السبل إيجاد أي ذريعة أو وسيلة لإطالة أمد بقائهما في مناصبهما، معتبرين أن تنظيم استفتاء كهذا قد يمنحهما حجة أمام الشعب الليبي والمجتمع الدولي لتمديد فترة وجودهما في السلطة دون تفويض شرعي واضح. يذهب هؤلاء المحللون إلى أن الحكومة تحاول الالتفاف على الإرادة الشعبية عبر إقحام الشعب في قرارات وهمية بهدف تمويه الواقع.
مصداقية الاستفتاء الإلكتروني.. تهديد جديد للمسار الديمقراطي
بجانب التحديات الأمنية والسياسية، تبرز أيضًا مشكلة مصداقية الاستفتاء الإلكتروني، حيث يشكك العديد من الليبيين في إمكانية تحقيق شفافية ونزاهة حقيقية في ظل غياب مؤسسات رقابية مستقلة. وتساءل بعض المتابعين: “كيف يمكن لشعب منهك ومشتت أن يشارك في استفتاء إلكتروني، وكيف ستُضمن نزاهة النتائج في بيئة مفتوحة لتدخلات الميليشيات والمصالح الخارجية؟” هذه الأسئلة تأتي لتعكس المخاوف من أن يُستخدم هذا الاستفتاء كأداة تضليلية لإعطاء المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة شرعية وهمية على حساب الديمقراطية الفعلية.
رأي المجتمع الدولي.. انتظار بحذر ورفض ضمني
ورغم أن المجلس الرئاسي يروج لخطته على أنها وسيلة لتعزيز الشرعية، إلا أن العديد من القراء يرون أن المجتمع الدولي يراقب بحذر هذه الخطوة غير المدروسة، معتبرًا إياها “مجازفة سياسية” قد تكون لها عواقب وخيمة. يرى المراقبون الدوليون أن هذا الاستفتاء قد ينتهي برفض شعبي واسع، الأمر الذي قد يزيد من عزلة الحكومة، ويؤكد عجزها عن تحقيق أي خطوات ملموسة نحو الاستقرار.
وجهة نظر مؤيدة محدودة.. تعب من الوضع الراهن
ورغم المعارضة الكاسحة، يعبر عدد قليل من المواطنين عن رغبتهم في تأييد الاستفتاء كسبيل للتغيير مهما كانت نتيجته، خاصة بسبب إحباطهم من الوضع الراهن وشعورهم بغياب أي تقدم حقيقي نحو مستقبل أفضل. ولكن حتى هذا الرأي يرى أن خطوة الاستفتاء تبدو فاقدة للجدية، وتعكس ضعف الحكومة أكثر مما تعكس سعيها الحقيقي نحو تحسين الأوضاع.
في النهاية: خطوة هشة نحو مستقبل غامض
يبدو أن استفتاء المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة يُنظر إليه من قبل الليبيين على أنه محاولة بائسة لشرعنة الوضع الراهن، في ظل ظروف سياسية وأمنية غير مواتية. وبينما تنتظر ليبيا بقلق هذا المسار الجديد، يبقى الشعب حائرًا ومتشائمًا، حيث يجد أن استقراره واستقراره بات رهينة لمناورات سياسية غامضة ومصالح أجنبية متشعبة، في وقت يزداد فيه السخط العام يومًا بعد يوم.