صراع الشرعية يتصاعد في مجلس الدولة.. المشري يرفض حكم المحكمة وتكالة يحتفي

أخبار ليبيا 24

• المشري: تكالة مغتصب للسلطة وسنلتزم بالأحكام القضائية رغم الصراع
  

• تكالة يرحب بحكم المحكمة ويعلن عقد جلسة قريبة

• المشري يتوقف عن أداء مهامه انتظارًا للحكم النهائي

• تكالة: رئاسة المجلس تحتاج انتخابات جديدة لتحقيق الاستقرار

في خضم الصراع السياسي المحتدم داخل مجلس الدولة، تتزايد الانقسامات، محدثةً ارتباكًا واسعًا في المشهد السياسي. هذه الأزمة بلغت ذروتها مع إصدار محكمة السواني الابتدائية حكمًا برفض الطعن المُقدم من رئيس المجلس الحالي خالد المشري، والذي يسعى لإيقاف إعادة انتخابات رئاسة المجلس من جديد.

موقف المشري: التمسك بالشرعية والتشكيك في الحكم

بعد صدور الحكم، أصدر المشري بيانًا يعبر فيه عن رفضه التام للقرار القضائي، مؤكدًا تمسكه بشرعية رئاسته للمجلس ومشيرًا إلى أن الحكم ليس سوى إجراء وقتي ولا يعكس الفصل النهائي في القضية. وأوضح المشري أن الحكم يثير علامات استفهام حول توقيته، حيث تم تقديم موعد الجلسة دون إبلاغه، مما يشير – وفقًا لتصريحاته – إلى عدم الشفافية.

• محكمة السواني الابتدائية ترفض طعن خالد المشري، مؤكدة شرعية محمد تكالة في رئاسة مجلس الدولة. المشري يرد بالتمسك بمنصبه واتهام تكالة باغتصاب السلطة.

ومن هذا المنطلق، أعلن المشري عزمه على الطعن أمام المحكمة العليا ضد الحكم المستعجل، مؤكدًا التزامه بتنفيذ الأحكام القضائية النهائية. وفي الوقت ذاته، أبدى المشري استغرابه مما أسماه “اغتصاب السلطة” من قبل مكتب الرئاسة السابق، موضحًا أن هذه الخطوة من شأنها زيادة الانقسام داخل المجلس وإضعاف دوره التشريعي.

 

رد تكالة: ترحيب بقرار المحكمة والتأكيد على الشرعية

في الجانب الآخر من الصراع، جاء رد محمد تكالة سريعًا، حيث أصدر بيانًا يعبر فيه عن ترحيبه بقرار المحكمة الذي يؤكد استمراره في منصبه. ووصف تكالة هذا الحكم بأنه انتصار للعدالة وسيادة القانون، مؤكداً أن الحكم يعكس إرادة المجلس في حماية الشرعية وتعزيز الديمقراطية.

وأضاف تكالة أن مكتبه ملتزم بعقد جلسة مكتملة النصاب لمناقشة القضايا العالقة واستعادة دور المجلس التشريعي، مشيرًا إلى أن شرعية رئاسته تدعم استقرار مؤسسات الدولة ووحدتها.

المحور القانوني: بين الشرعية القانونية والنزاع السياسي

رغم حكم محكمة السواني فإن الصراع بين الطرفين يعكس أبعادًا تتجاوز الإطار القضائي لتشمل الأبعاد السياسية والأمنية. فبينما يتمسك المشري بشرعية انتخابه السابق، يستند تكالة إلى قرار المحكمة لتأكيد سلطته. هذه الثنائية القانونية تطرح تساؤلات حول مدى فعالية القضاء في حل النزاعات السياسية المتأصلة في المشهد السياسي.

ويظهر ذلك من خلال سعي كل من الطرفين إلى استغلال الحكم القضائي كأداة لتعزيز موقعه، حيث يراهن المشري على استئناف الحكم كحل أخير للفصل في النزاع، بينما يرى تكالة أن هذا الحكم يمثل شرعية مؤكدة تمكنه من أداء مهامه بثقة.

تصريحات متلفزة وتصعيد إعلامي: تعزيز مواقع السلطة

في موازاة التصريحات والبيانات الرسمية، ظهرت مواقف أكثر تصعيدًا من كلا الطرفين عبر وسائل الإعلام. فقد أعلن المشري في تصريحات تلفزيونية عزمه على رفع قضية ضد تصريحات تكالة، متهمًا إياه باغتصاب السلطة.

من جانبه، لم يتردد تكالة في الرد عبر الإعلام، مؤكدًا أن رئاسة المجلس لم تُجدَّد للمشري بسبب ما أسماه “تعاونًا أمنيًا مع دولة أخرى”، وهو ما يسلط الضوء على الطبيعة الحادة للصراع بينهما.

رؤية مستقبلية: التحديات أمام مجلس الدولة

يطرح هذا النزاع المستمر بين المشري وتكالة تساؤلات جوهرية حول قدرة مجلس الدولة على مواجهة التحديات الداخلية والتزامه بأداء دوره المنوط به في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا. وفي هذا الإطار، فإن استمرار الانقسام داخل المجلس يهدد بعرقلة دوره الأساسي مما قد يؤثر سلبًا على المسار السياسي.

ويبدو أن كلا الطرفين يسعى جاهدًا لتعزيز موقعه وضمان الشرعية، سواء من خلال القضاء أو عبر تكتيكات التصعيد الإعلامي. ومن هنا، يُطرح تساؤل حاسم: هل سيكون القضاء قادرًا على الفصل النهائي في هذا النزاع وإعادة الاستقرار للمجلس، أم أن الصراع سيستمر حتى الوصول إلى نقطة اللاعودة؟

الخاتمة: نحو حوار وطني شامل

بينما تستمر هذه الأزمة، يبقى الحوار الوطني الشامل هو الأمل الوحيد للخروج من دوامة النزاعات السياسية التي تعصف بمؤسسات الدولة. فبدلاً من التمترس خلف القضايا القانونية والسياسية، يتطلب الواقع تعاونًا حقيقيًا بين الأطراف السياسية، لبناء مستقبل يعيد للبلاد وحدتها واستقرارها.