أخبار ليبيا 24
-
توتر ومطالب بالإفراج الفوري عن عريبي فرطاس في يفرن
-
عميد بلدية يفرن يحمل الرئاسي والدبيبة مسؤولية التصعيد
-
دعوات للتحقيق في حادثة اعتقال فرطاس وانتهاك حقوق الإنسان
-
المجلس الرئاسي يسعى لاحتواء التوتر وإيقاف المظاهر المسلحة
اعتقال عريبي فرطاس يشعل التوتر في يفرن: خلفيات ومطالب بالإفراج الفوري
وسط أجواء متوترة واحتقان شعبي عارم، شهدت مدينة يفرن أحداثًا أثارت استياءً واسع النطاق بعد إعلان السلطات المحلية اعتقال عريبي فرطاس، عضو مجلس حكماء وأعيان البلدية، البالغ من العمر 67 عامًا. وتزامن اعتقال فرطاس مع سلسلة من الاحتجاجات ضد انتشار التشكيلات المسلحة، مما أجّج حالة الغضب الشعبي تجاه التدخلات الأمنية التي يرونها سافرة وغير قانونية.
أسباب الاعتقال وموقف عميد البلدية
توضيحًا لأسباب الاعتقال، أفاد عميد بلدية يفرن، حسين كافو، أن قوات مديرية أمن وسط الجبل، التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الدبيبة “منتهية الولاية”، ألقت القبض على فرطاس يوم الاثنين. وبرر كافو هذا الاعتقال كردّ فعل عقابي على المظاهرة التي نظمها أهالي يفرن رفضًا لوجود التشكيلات المسلحة التي تعمّقت في المدينة. واستنكر كافو بشدة هذا الإجراء، مؤكدًا أن سكان يفرن لا يعترفون بسلطة مديرية أمن وسط الجبل، واصفًا إياها بأنها جهة أمنية تفتقر إلى الشرعية، بناءً على قرار حكومة الدبيبة بوقف تنفيذ قرار إعادة تنظيم مديريات الأمن.
وفي تصريحاته لوسائل الإعلام، وجّه كافو أصابع الاتهام إلى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة، ووزير داخليته المكلف عماد الطرابلسي، محملاً إياهم المسؤولية الكاملة عن ما وصفه بـ”خطف فرطاس”. ويعتبر هذا التصعيد من قبل عميد البلدية خطوة تعكس حجم الاستياء الشعبي والموقف الرافض لإجراءات الحكومة الحالية، التي يرى سكان يفرن أنها تستغل القوى الأمنية لقمع الحركات الاحتجاجية والتعدي على حقوق المواطنين.
موقف المؤسسات الحقوقية وتصاعد المطالب الشعبية
في خضم هذه الأزمة، تعالت الأصوات الحقوقية والاجتماعية مطالبةً بالإفراج عن فرطاس فورًا. وأوضحت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا أن عملية الاعتقال تمت بطريقة تعسفية دون مبررات قانونية، معتبرة إياها انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي الإنساني. وصرحت المؤسسة بأن فرطاس تم إنزاله من سيارته بطريقة تعكس غياب الشفافية القانونية وتكرّس ممارسات الاعتقال التعسفي التي تشهدها مناطق عديدة في ليبيا.
تاريخ طويل من التوترات الأمنية في يفرن
تُعتبر يفرن، المدينة الثانية في حجمها بالجبل الغربي، واحدة من المدن التي عانت طويلاً من التوترات الأمنية الناجمة عن انتشار التشكيلات المسلحة. ففي أواخر أكتوبر الماضي، شهدت المدينة سلسلة من الاحتجاجات المناهضة لتمركز مجموعة مسلحة تابعة للمنطقة العسكرية الغربية، قبل أن يتدخل المجلس الرئاسي لمحاولة احتواء الوضع. ورغم محاولات المجلس لتهدئة الأوضاع، إلا أن انتشار التشكيلات المسلحة في المناطق المدنية لا يزال يشكّل تهديدًا خطيرًا على السلم الاجتماعي واستقرار النسيج المجتمعي في المنطقة.
هل تنزلق يفرن نحو مصير الزاوية وزوارة تحت وطأة التشكيلات المسلحة وهاجس الفوضى؟
المجلس الرئاسي والتحركات السياسية لاحتواء التوتر
في ضوء هذه الأحداث المتسارعة، بادر المجلس الرئاسي بإرسال نائبه عبد الله اللافي إلى يفرن، حيث التقى نهاية أكتوبر الماضي بعدد من عمداء مدن الجبل الغربي. وتناول الاجتماع، الذي حضره الفريق صلاح الدين النمروش، معاونه رئيس الأركان العامة لقوات حكومة الدبيبة، مسألة التنظيم الأمني في مدينة يفرن، مع التأكيد على ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة والإفراج عن الموقوفين. وتوصل المجتمعون إلى اتفاق يقضي بتنسيق الجهود الأمنية والعسكرية بهدف تهدئة الأوضاع ومنع التصعيد مجددًا.
دعوات للتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات
في الوقت الذي تتواصل فيه دعوات المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان للإفراج الفوري عن فرطاس، تبرز مطالبها القانونية بإجراء تحقيق شامل في ظروف اعتقاله. وأكدت المؤسسة على أن مدير مديرية أمن وسط الجبل، إلى جانب وزير الداخلية المكلف، يتحملان كامل المسؤولية القانونية حيال الحادثة. كما شددت على ضرورة مراعاة القوانين الليبية والالتزامات الدولية في أي عملية احتجاز، مؤكدة أن تكرار حوادث الاختطاف والاعتقال التعسفي باتت تؤثر على ثقة المواطنين في المؤسسات الأمنية.
نحو مستقبلٍ أكثر استقرارًا لأهالي الجبل الغربي
وفي ختام هذا المشهد المتأزم، تتجه الأنظار نحو المجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة لمعرفة مدى جديتهم في تحقيق مطالب أهالي يفرن، وإنهاء حالة التوتر الأمني القائمة. وبينما يأمل الكثيرون أن تسفر هذه الأحداث عن حلول جذرية تعزز الأمن والاستقرار، يُنظر إلى هذه الحادثة كاختبارٍ حقيقي لمدى التزام الحكومة الليبية بضمان الحقوق المدنية، وحماية النسيج الاجتماعي في ظل التحديات الراهنة.
