أخبار ليبيا 24
-
تكالة يدعو لجلسة انتخابية لرئاسة مجلس الدولة قبل 15 نوفمبر
-
انتقادات تكالة للمشري: “مشروع لا يخدم ليبيا بالكامل”
-
النزاع القانوني حول رئاسة مجلس الدولة يمتد للقضاء
-
تكالة: استمرار الوضع الحالي يعطل المجلس ويجمد عمله
في ظل أوضاع سياسية وأمنية معقدة، تبرز الأزمة المستمرة بين رئيس مجلس الدولة، السابق محمد تكالة والرئيس الحالي خالد المشري، حيث اتجه النزاع إلى أروقة القضاء وسط اتهامات متبادلة حول انتخابات هيئة رئاسة المجلس وشرعية الرئاسة وأحقية إدارة المجلس. تكالة، الذي يرى نفسه في موضع الرئاسة الشرعي، يعبر عن موقف حازم بشأن إجراء انتخابات جديدة لرئاسة المجلس قبل منتصف نوفمبر، مؤكداً على ضرورة احترام إرادة الأعضاء وداعياً إلى اعتماد نهج انتخابي في حل النزاع.
يتجلى الخلاف بين تكالة والمشري في سلسلة من القرارات والاجراءات القضائية المتباينة، حيث قام المشري بمحاولة تثبيت نفسه كرئيس للمجلس، فيما يرى تكالة أن هذا السلوك يمثل تعديًا على القانون. تكالة أشار في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24″ إلى حكم المحكمة الأخير الذي قضى بوقف إجراءات المشري مؤقتًا، وتأكيد استمراره في إدارة المجلس حتى موعد الانتخابات. ويعتبر تكالة هذا الحكم خطوة هامة للحفاظ على شرعية المجلس واستقلاليته عن التدخلات الخارجية، موجهًا أصابع الاتهام للمشري بتجاوز القانون من خلال ما وصفه بتماهيه مع أجهزة استخبارات أجنبية.
التوجه الانتخابي كحل للأزمة
وسط تعقيدات هذا النزاع، يقترح تكالة أن تكون الانتخابات القادمة هي الوسيلة الوحيدة للخروج من حالة الجمود السياسي التي يعاني منها المجلس، مؤكداً على أهمية احترام القرارات القضائية وعدم تأجيلها. يصف تكالة قرار عقد جلسة انتخابية في 15 نوفمبر على أنه السبيل الوحيد لإعادة تفعيل المجلس وإبعاده عن حالة الجمود التي قد تمتد إلى العام المقبل إذا استمر الوضع على حاله. ويؤكد أن المجلس يجب أن يكون قادرًا على اتخاذ قراراته بشكل مستقل بعيدًا عن تأثير الأفراد، محذرًا من أن استمرار الوضع الحالي سيؤدي إلى شلل كامل في عمل المجلس.
اتهامات متبادلة وتوترات متصاعدة
الخطاب العلني الذي استخدمه تكالة تجاه المشري يكشف عن عمق التوتر بين الطرفين، حيث اتهم تكالة المشري بإدارة المجلس كأداة لتحقيق مصالح فردية، وأنه متورط في دعم سياسات لا تخدم ليبيا على حد قوله. ويرى تكالة أن مثل هذه السياسات تهدد سلامة واستقرار المجلس، مضيفًا أن عدم حضور المشري في وسائل الإعلام أسهم في تشكيل صورة مغلوطة عن الوضع الحقيقي. ويشير إلى أن التواصل مع وسائل الإعلام ضرورة لتوضيح موقفه للرأي العام وتفنيد الاتهامات التي تطاله.
مخاوف من تجميد المجلس وتبعاته
تكالة، في تصريحاته الأخيرة، أشار إلى خطر التجميد الذي يواجه المجلس بسبب هذا النزاع، مؤكدًا أن استمرار المشري في مقاومة القرارات القضائية وإصراره على البقاء يعيق سير عمل المجلس. وحذر من أن هذا الوضع قد يؤدي إلى استمرار حالة الجمود، مما يعطل جهود التوافق السياسي في ليبيا ويمنع المجلس من أداء دوره كجهة تمثل كافة الأطراف السياسية. ويعتبر تكالة أن هناك قوى تسعى لإبقاء المجلس مجمدًا؛ لأن ذلك يخدم مصالحها في تعزيز حالة عدم الاستقرار التي تشهدها البلاد.
الدور الوطني للمجلس وضرورات الاستقلالية
يرى تكالة أن المجلس الأعلى للدولة هو الهيئة السياسية التي يمكن أن تضمن التوازن بين الأطراف الليبية المختلفة، ويعتقد أن تسييس المجلس وانحيازه لمصلحة أحد الأطراف سيؤدي إلى تآكل ثقة الليبيين في المجلس ودوره الوسطي. ويطالب بأن تظل قرارات المجلس متسقة مع مصالح الدولة العليا، بعيدًا عن الشخصنة والنزاعات الفردية. ويعتبر أن توجهات المشري الأخيرة تهدد هذا الدور، ما يتطلب التدخل السريع عبر الانتخابات.
المسار القضائي: الحل الأخير أم استمرار التعطيل؟
رغم أنه اختار الاتجاه للقضاء، يبدو أن تكالة يشكك في جدوى الإجراءات القضائية في إنهاء النزاع على الرئاسة في وقت قريب. يرى تكالة أن الالتجاء إلى القضاء قد يصبح حلقة جديدة من التعطيل، خاصة وأن الطرفين يستمران في تقديم الطعون والطعون المضادة. ويعترف بأن الحل الانتخابي سيكون أكثر استدامة لضمان تفعيل المجلس من جديد وإعادته إلى دوره المنشود في دعم الاستقرار السياسي.
الخاتمة: هل ينجح المجلس في تجاوز الأزمة؟
يبدو أن الأزمة بين تكالة والمشري ستظل متصاعدة في ظل استمرار التراشق الإعلامي والإجراءات القضائية. ومع ذلك، يأمل تكالة أن تؤدي الانتخابات القادمة إلى حسم النزاع بشكل نهائي، إذ يعتبر أن الديمقراطية والانتخابات هما الأسلوب الأمثل لإعادة توجيه المجلس نحو دوره الحقيقي كمؤسسة مستقلة تمثل جميع الليبيين.
