المشري يعلن وقف مهامه مؤقتًا انتظارا لحكم المحكمة

أخبار ليبيا 24

• المشري يتحدى تكالة وينتقد مساره القانوني وتبعيته للحكومة

• جلسة 28 أغسطس تثير النزاع بين المشري وتكالة

• المحكمة توقف المشري عن مهامه لحين الفصل في القضية

• تكالة يصر على شرعيته ويستمر في عقد الجلسات

نزاع رئاسة مجلس الدولة.. المشري يوقف مهامه وتكالة يواصل عقد الجلسات

تأملات حول أزمة القيادة بين خالد المشري ومحمد تكالة

تتفاقم أزمة القيادة داخل مجلس الدولة، مع تصاعد النزاع بين رئيسه الحالي خالد المشري وسابقه محمد تكالة. فبينما يعلن المشري عن توقيفه لمهامه مؤقتًا احترامًا لقرار المحكمة، يُصر تكالة على شرعية ولايته ويواصل في مساعيه لعقد جلسات جديدة للمجلس، في خطوة اعتبرها البعض تحديًا للشرعية ورغبة في الاستمرار بمنصبه تحت قوة الأمر الواقع.

المحكمة تصدر قرارًا مؤقتًا يربك المشهد

في حكم ألقى بظلاله على استقرار المجلس، قررت محكمة السواني الابتدائية تعليق صلاحيات المشري بصفة مؤقتة كرئيس للمجلس، لحين البتّ في النزاع حول شرعية انتخابات هيئة رئاسة المجلس في جلسة أغسطس الماضي. يأتي هذا القرار ضمن إجراءات قانونية مشددة أثارت انتقادات من المشري، الذي يرى أن الحكم يمثل تأجيلاً لحل النزاع الأساسي بدلاً من حسمه. وردًا على هذا القرار، أعلن المشري في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24″ نيته التوقف عن أداء مهامه كرئيس مؤقتًا، مؤكدًا احترامه للحكم القضائي مع التعبير عن أمله في أن يتم الفصل النهائي خلال فترة قصيرة.

• خالد المشري يوقف مهامه كرئيس لمجلس الدولة مؤقتًا بانتظار حكم قضائي حول شرعية انتخاب المكتب الرئاسي، بينما يتهم محمد تكالة بتحويل المجلس لخدمة الحكومة

المشري يتحدى تكالة ويصفه “مغتصبًا للسلطة”

في رد صريح، لم يتوانَ المشري عن وصف تكالة بـ”مغتصب السلطة” ومنتهك لصلاحيات المجلس، معتبرًا أن زميله السابق يستغل منصبه لخدمة حكومة عبد الحميد الدبيبة، منتهية الولاية. يرى المشري أن تكالة يسعى، من خلال عقد الجلسات المتكررة، إلى تكريس منصبه على حساب المسار القانوني ومصالح المجلس الأعلى للدولة، وهو ما اعتبره المشري انتهاكًا لأخلاقيات العمل السياسي وتلاعبًا بالقوانين.

جلسة أغسطس: بداية النزاع على الرئاسة

تعود جذور هذه الأزمة إلى جلسة 28 أغسطس، التي عُقدت بدعوة من 56 عضوًا في المجلس لانتخاب مكتب الرئاسة، وشهدت حضورًا لافتًا من بعثة الأمم المتحدة. وبحسب المشري، فقد اقتحمت قوات الداخلية التابعة لحكومة الدبيبة مقر المجلس آنذاك، وقامت بفض الاجتماع بالقوة، مما أجج النزاع وأدى إلى تأزم الأوضاع بين الأطراف المختلفة. يزعم المشري أن تلك الجلسة كانت قانونية وحظيت بحضور 61 عضوًا، في حين يصر تكالة على أنها لم تكن مكتملة النصاب، متهمًا المشري بتجاوز الإجراءات القانونية ومحاولة السيطرة على المجلس.

تكالة يدافع عن موقفه ويعلن استمراره في عقد الجلسات

من جانبه، لم يتردد تكالة في الدفاع عن موقفه، مؤكدًا شرعيته كرئيس للمجلس بالنيابة، ومعلنًا عن نيته عقد جلسة مكتملة النصاب قريبًا. كما تحدى المشري بالكشف عن قائمة الحضور للجلسة التي عُقدت يوم 7 أكتوبر، محذرًا من اللجوء إلى القضاء لتوضيح المسار القانوني للنزاع.

في هذا السياق، يعتبر تكالة أن الحكم القضائي الصادر مؤخرًا يعزز موقفه وشرعيته، مشيرًا إلى أنه يستند على دعم أعضاء المجلس، ومؤكدًا استمراره في عقد الجلسات وممارسة صلاحياته بما يخدم مصلحة البلاد. كما أعرب عن التزامه بمواصلة العمل لتحقيق الاستقرار ودعم مؤسسات الدولة، بما يعزز المسار الديمقراطي في ليبيا.

المشري يهدد بإجراءات قانونية ضد تصريحات تكالة

تصاعدت حدة التصريحات بين الطرفين، حيث هدد المشري بتقديم شكوى أمام النائب العام ضد تكالة، متهمًا إياه بتجاوز أخلاقيات العمل السياسي وانتهاك خصوصية الزملاء. ويرى المشري أن الاتهامات الموجهة له بالتعاون مع جهات خارجية هي ادعاءات باطلة لا أساس لها، مؤكدًا استعداده لمواجهة أي مزاعم قانونية، ومطالبًا تكالة بتقديم أدلة إن وجدت.

في المقابل، يُعتبر النزاع بين المشري وتكالة جزءًا من صراع أوسع بين الأطراف السياسية في ليبيا، حيث تعكس هذه الخلافات ضغوطًا داخلية متزايدة على المؤسسات الحكومية، وتلقي بظلالها على استقرار المجلس الأعلى للدولة ودوره في دعم الحل السياسي والمصالحة الوطنية.

التحديات المقبلة: انتظار حكم نهائي وسط انقسام داخلي

في ظل تأجيل المحكمة لحكمها النهائي، يواجه المجلس الأعلى للدولة تحديات كبيرة، خاصةً مع استمرار تكالة في ممارسة صلاحياته وعقد الجلسات، ما يثير استياء بعض الأعضاء ويفتح الباب لمزيد من الانقسامات الداخلية. كما يبقى التساؤل حول قدرة المجلس على توحيد صفوفه، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها ليبيا، وضرورة تعزيز دور المؤسسات الدستورية لضمان استقرار البلاد.

في هذا الإطار، يبدي المراقبون تخوفهم من تداعيات هذا النزاع على مستقبل المجلس، ويؤكدون على أهمية تحقيق توافق داخلي بين الأعضاء، مشددين على ضرورة احترام القضاء وتعزيز المسار الديمقراطي بما يخدم مصلحة الشعب الليبي.

خاتمة: ضرورة حسم النزاع لمصلحة الاستقرار الوطني

في انتظار حكم المحكمة النهائي، يبقى النزاع بين المشري وتكالة مفتوحًا على جميع الاحتمالات، مع استمرار تبادل الاتهامات والخلافات على شرعية الرئاسة. ويرى البعض أن هذه الأزمة تعكس حاجة ماسة لإصلاح مؤسسات الدولة وتحقيق وحدة الصف الداخلي لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه ليبيا، مؤكدين على ضرورة تغليب مصلحة البلاد على المصالح الفردية والسياسية الضيقة.