أخبار ليبيا 24
-
علي التكبالي: الرئاسي يتجاوز صلاحياته بتحالفات مشبوهة
-
الاستفتاء الوطني للرئاسي: تجاوز للمفوضية العليا للانتخابات؟
-
مجلس النواب يملك حق نزع صلاحيات الرئاسي، هل يحسم الصراع؟
-
التكبالي: قرار الاستفتاء يتطلب إجماعًا كاملاً لأعضاء الرئاسي
مجلس النواب والرئاسي: صراع الصلاحيات وتضارب التحالفات
في ظل حالة الانقسام السياسي العميق الذي يعيشه المشهد الليبي منذ سنوات، جاءت تصريحات عضو مجلس النواب، علي التكبالي لتضيف بُعداً جديداً في التوتر بين البرلمان والمجلس الرئاسي. في سياق متصاعد من التعقيدات والتحديات، يرى التكبالي أن التحالفات التي يعقدها الرئاسي، بقيادة الدبيبة وآخرين، قد تجاوزت حدود الدستور وأثارت تساؤلات عن جدوى واستمرارية المجلس الرئاسي كجسم تنفيذي مؤقت.
التحالفات السياسية بين الرئاسي والدبيبة: طموحات شخصية أم استراتيجية وطنية؟
يشير التكبالي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” إلى أن المجلس الرئاسي عقد تحالفات مع شخصيات عديدة، من بينها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بهدف تعزيز نفوذه وإزاحة شخصيات قيادية من مؤسسات الدولة السيادية. يرى التكبالي أن هذه التحالفات تُمثل تعديًا على صلاحيات البرلمان الذي يعتبر نفسه الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، وفقًا للإعلان الدستوري. تتزايد الشكوك حول دافعية هذه التحالفات، هل تهدف فعلاً إلى توحيد البلاد وإنقاذها من براثن الانقسام، أم تسعى لتعزيز مكانة الرئاسي وحلفائه في السلطة على حساب الاستقرار الوطني؟
صلاحيات البرلمان لإنهاء عمل الرئاسي: شرعية دستورية أم مغامرة سياسية؟
بحسب التكبالي، فإن مجلس النواب يمتلك الحق القانوني في إنهاء عمل المجلس الرئاسي، وذلك بناءً على اعتباره مجلسًا مؤقتًا وليس مضمّنًا في الإعلان الدستوري بشكل دائم. ويرى التكبالي أن الظروف الحالية تجعل من هذا الخيار حلاً ممكناً، حيث أصبح الرئاسي يتخذ قرارات تتجاوز صلاحياته، مما أثار دعوات متزايدة داخل البرلمان لبحث إمكانية إعادة صياغة المشهد السياسي وإعادة الصلاحيات التشريعية والتنفيذية إلى البرلمان. ومع ذلك، فإن هذا القرار لا يخلو من التحديات، فقد يؤثر سلباً على استقرار البلاد وقد يؤدي إلى خلق فراغ سياسي خطير يزيد من حدة الانقسام بين شرق ليبيا وغربها.
استفتاء وطني: خطوة تتجاوز صلاحيات المفوضية العليا للانتخابات؟
واحدة من أبرز المسائل التي أثارها التكبالي هي خطوة المجلس الرئاسي لإجراء استفتاء وطني، وهو ما وصفه بأنه “تعدٍّ صارخ على صلاحيات المفوضية العليا للانتخابات.” إذ إن الدعوة للاستفتاءات الوطنية تُعتبر وفق الاتفاق السياسي الليبي من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، وهي الجهة المخوّلة بتحديد آليات وسبل الاستفتاء على القضايا الوطنية. وبالتالي، فإن تكليف الرئاسي لنفسه بهذه المهمة يُعدّ تدخلاً غير مبرر في عمل المفوضية، ويهدد بتشويه نزاهة العملية الانتخابية ويضعف ثقة الشعب الليبي بالمؤسسات الانتقالية.
اتفاق التسعة أعضاء للرئاسي: شرط لم يتحقق؟
بالإضافة إلى الانتقادات السابقة، يُشير التكبالي إلى أن أي قرار يصدر عن الرئاسي يجب أن يتم بموافقة الأعضاء التسعة بشكل كامل، وفقاً لما نص عليه الاتفاق السياسي الليبي. ويُضيف أن العديد من القرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي مؤخرًا لم تحظَ بإجماع الأعضاء، مما يثير تساؤلات حول مدى التزام الرئاسي بالشرعية القانونية. يتساءل البعض عما إذا كان الرئاسي يعمل بآلية ديمقراطية بالفعل، أم أن التحالفات الأخيرة أصبحت سلاحاً بيده لتجاوز الشرعية وتصفية الحسابات السياسية.
البرلمان والرئاسي: صراع بلا نهاية؟
تتصاعد الدعوات داخل البرلمان إلى وضع حد لهذا النزاع السياسي المعقد، وإعادة تشكيل المؤسسات السيادية لتجنب انزلاق ليبيا نحو الفوضى. ولكن تحقيق هذا الهدف يتطلب توافقاً واسعاً بين الأطراف المتنافسة واستعدادًا لتقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف المعنية. ومع ذلك، يبقى السؤال الأبرز: هل تمتلك القوى السياسية الحالية الإرادة الكافية لوضع حد لهذه الصراعات، أم ستظل مصالحها الخاصة هي المحرك الرئيسي لقراراتها؟
في ظل هذه التحديات المستمرة، تبقى ليبيا على مفترق طرق، حيث يمكن لقرار واحد أن يحدد مسار المستقبل، إما نحو وحدة وطنية شاملة أو مزيد من التشرذم والانقسام. يشير المراقبون إلى أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه الأمم المتحدة، عليه أن يتدخل بشكل فاعل لتسهيل الحوار بين الأطراف الليبية، والعمل على إيجاد آلية توافقية تضمن انتقالاً سلساً نحو الانتخابات وتجنب الوقوع في فخ التحالفات الشخصية والصراعات على السلطة.
