دعوة لتوافق شامل في مجلس الدولة لحل النزاع الداخلي

أخبار ليبيا 24

• استمرار الانقسام يهدد دور مجلس الدولة السياسي

• تحديات كبيرة تواجه إعادة انتخاب مكتب رئاسة مجلس الدولة

• جلسة انتخابية تتطلب توافقًا كاملًا بين الأعضاء

• الانقسام في المجلس يعوق تشكيل حكومة موحدة وإجراء الانتخابات

ناجي مختار: مستقبل مجلس الدولة في مهب الانقسام السياسي

في تطورات تشير إلى تعمق الخلافات داخل مجلس الدولة، صرح النائب الأول لرئيس المجلس، ناجي مختار، بأن استمرار الانقسام في المجلس يهدد قدرته على الاضطلاع بدوره السياسي ويعطل التقدم نحو حل سياسي شامل. ففي حين ينوي رئيس المجلس السابق، محمد تكالة، الدعوة إلى جلسة لإعادة انتخاب المكتب الرئاسي، يشير مختار إلى أن هذه الخطوة تستلزم أكثر من مجرد النصاب القانوني؛ بل تتطلب حضور غالبية الأعضاء وتوافقًا تامًا يضمن مصداقية أي نتائج تفرزها.

ويرى مختار في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أن عقد جلسة انتخاب المكتب الرئاسي، رغم ضرورته، لن يكون فاعلًا إلا في حال تحقق توافق عريض بين أعضاء المجلس، الذين يمثلون مختلف الأطياف والاتجاهات السياسية في المنطقة الغربية. ويؤكد على أن مجلس الدولة، بصفته الهيئة السياسية الأعلى في تلك المنطقة، ينبغي أن يظهر توحيدًا سياسيًا يعكس أهمية دوره في الساحة الليبية. ومن هنا، يسود الاعتقاد بأن استمرار الخلاف الحالي ليس فقط مؤثرًا على صورة المجلس ككل، بل يعكس أيضًا ضعف الثقة بين أعضائه وتباين رؤاهم حول المسار الأمثل للخروج من الأزمة.

• ناجي مختار يحذر من ضعف دور مجلس الدولة بسبب الانقسام، مشددًا على ضرورة التوافق بين الأعضاء لتجنب شلل سياسي يعوق تشكيل حكومة موحدة وتنظيم الانتخابات.

ضرورة التوافق كمدخل للحل

لم يعد من الممكن تجاهل أثر هذا الانقسام، حسب مختار، إذ أن استمرار الوضع الحالي قد يجعل المجلس عقبة في وجه تشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع توحيد البلاد وتدفع نحو إجراء انتخابات جديدة تضع حدًا للأزمة. ويضيف: “الحل ليس في مجرد عقد الجلسات والاجتماعات، بل في التوصل إلى اتفاق على آلية واضحة تلزم جميع الأطراف”.

ويرى مختار أن هناك خيارين رئيسيين لحل هذا النزاع: إما انتظار حكم القضاء ليحسم الوضع، أو الدخول في عملية إعادة انتخاب جديدة تستند إلى توافق كامل بين الأعضاء. وهو يدعو أعضاء المجلس إلى التفكير بعمق في الخيار الذي من شأنه تحقيق الاستقرار وتعزيز ثقة المواطنين في دور المجلس، مشيرًا إلى أهمية تقديم المصالح الوطنية على الانتماءات السياسية.

الانتخابات وضرورة توافق واسع

يوضح مختار أن مجرد توفر النصاب القانوني لعقد جلسة انتخابية ليس كافيًا لضمان نجاح إعادة انتخاب المكتب الرئاسي؛ حيث يتطلب الأمر حضور غالبية الأعضاء، والذين من دونهم لن يكون لأي قرار مصداقية. ويؤكد أن الدعوة التي وجهها رئيس المجلس السابق تكالة إلى إعادة انتخاب المكتب الرئاسي قد تكون خطوة أولى، إلا أنها تظل محفوفة بالتحديات في حال عدم توفر الرغبة الصادقة من جميع الأطراف للتوصل إلى حل متكامل.

ويدعو مختار إلى أن ينظر الأعضاء في مدى ضرورة التوصل إلى اتفاق جماعي على هذه الخطوة، خاصةً وأن هذا التوافق يُعد بمثابة الأساس الذي يُبنى عليه مستقبل المجلس السياسي واستقراره. فلا يمكن بناء وحدة سياسية ما لم تكن هناك قاعدة متينة من التفاهم والتوافق الذي يجعل نتائج أي انتخابات داخل المجلس أكثر شفافية ويضمن مصداقيتها أمام الشعب الليبي.

تأثير الانقسام على تشكيل حكومة وحدة وطنية

مع استمرارية الخلافات، يبقى التساؤل حول قدرة المجلس على التقدم نحو تحقيق الاستقرار السياسي عبر تشكيل حكومة وحدة وطنية. إن استمرار هذا الوضع ليس فقط عائقًا أمام التوصل إلى حكومة موحدة، بل أيضًا يشكل تحديًا أمام المسار الانتخابي الذي طال انتظاره. فالانتخابات، التي تعتبر مطلبًا شعبيًا ومفتاحًا لحل الأزمة، تتطلب إطارًا قانونيًا واضحًا يحظى بتأييد جميع الأطراف. ومن هنا، يشدد مختار على أن الانقسام داخل المجلس يعيق تقدم المشهد السياسي ويترك فراغًا يزيد من تفاقم الأزمات.

ويتساءل المراقبون عما إذا كانت الدعوة إلى إعادة انتخاب المكتب الرئاسي قادرة حقًا على تجاوز الخلافات الراهنة، أم أن الأمر سيتطلب حوارًا أوسع يشمل ليس فقط أعضاء المجلس، بل كافة الأطراف السياسية التي تسعى لتحقيق استقرار مستدام في ليبيا. ويشير محللون إلى أن الأوضاع الراهنة تتطلب وحدة أكثر من أي وقت مضى، حيث أن استمرار هذا الانقسام قد يؤدي إلى شلل تام في آليات صنع القرار السياسي.

دعوة للتغلب على الخلافات لصالح ليبيا

من جانبه، يعتبر مختار أن على الأعضاء التخلي عن التحزبات الشخصية والسياسية الضيقة، مشددًا على أهمية إعلاء مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. ويرى أن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع السعي إلى الوحدة والانسجام، بهدف تعزيز شرعية المجلس ودوره السياسي، لاسيما وأن المجلس يمثل واجهة أساسية للمنطقة الغربية.

ويضيف أن الدعوة إلى انتخابات جديدة قد تكون مخرجًا، إلا أنها تتطلب نوايا صادقة للعمل معًا وتغليب المصلحة الوطنية. فالخلافات الحالية إن استمرت قد تجعل المجلس يفقد ثقة الشعب، ويعرض مصير مستقبل ليبيا إلى مزيد من الضبابية والتراجع عن المسار الديمقراطي.

مخاطر الانقسام على دور المجلس

يعكس موقف مختار قلقًا متزايدًا إزاء تراجع دور المجلس كممثل سياسي للمنطقة الغربية. فبدلاً من أن يكون المجلس منصة لتحقيق التوافق الوطني والدفاع عن مصالح الشعب، أصبح اليوم مشهدًا يعكس تشتت الصفوف وتعارض الأهداف. وقد تؤدي هذه الخلافات إلى خلق فجوة أعمق بين الأطراف المتنازعة، ما يجعل أي مساعٍ للحوار أو التفاهم أقل جدوى في حال لم يتم التعامل مع الأزمة بروح المسؤولية.

ويختم مختار حديثه بدعوة جادة للأعضاء إلى تجاوز خلافاتهم والتركيز على وضع آليات واضحة تتيح للمجلس العودة إلى دوره الأساسي كجسر يربط بين مكونات الوطن، وليس أداة لتفاقم الأزمة.

الخلاصة: توافق ضروري لأجل ليبيا

لا يبدو أن الأزمة الداخلية لمجلس الدولة يمكن أن تجد طريقًا إلى الحل دون توافق شامل بين أعضائه. فالتشتت الحالي قد يجعل المجلس غير قادر على تمثيل مصالح الشعب، ويهدد بإعاقة الجهود نحو تحقيق حكومة وحدة وطنية. ويبقى التحدي الأكبر هو تجاوز الانقسامات، والعمل معًا بصدق من أجل مستقبل ليبيا، وخصوصًا في هذه المرحلة الحرجة.

---