أخبار ليبيا 24
-
الحكومة الليبية تصدر بياناً تتهم فيه المنفي بانتهاك صلاحياته.
-
المجلس الرئاسي منتهي الولاية يحاول تعميق الانقسام بين المؤسسات.
-
القرارات المخالفة للقانون أدت إلى انهيار الاقتصاد الوطني.
-
دعوات للتحقيق في التصرفات المخالفة للقانون والجرائم الاقتصادية.
تصرفات رئيس المجلس الرئاسي منتهي الولاية وأثرها على ليبيا
في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي تمر بها ليبيا، أصدرت الحكومة الليبية برئاسة د. أسامة حماد بيانًا يتضمن اتهامات مباشرة لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بارتكاب تصرفات غير قانونية تهدد استقرار البلاد. يأتي هذا البيان في وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومة من أجل توحيد مؤسسات الدولة وضمان عودة الحياة السياسية إلى مسارها الصحيح.
تصعيد الخلافات
يستند البيان الحكومي إلى ما تم تداوله من كتب موجهة من رئيس المجلس الرئاسي والذي وصفه بـ منتهي الولاية إلى رئيس مجلس النواب، حيث اعتبرتها الحكومة محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام. يُظهر هذا التصعيد تعقيد المشهد السياسي في ليبيا، حيث يتواجد العديد من الأطراف التي تسعى لتحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة.
الحكومة الليبية تتهم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بتعميق الانقسام والانتهاك القانوني، مطالبةً بفتح تحقيق في تصرفاته.
قد تكون هذه التصرفات قد تسببت في تصعيد الخلافات السياسية بين المؤسسات الرسمية، مما أضر بمصداقية المؤسسات التي تمثل الإرادة الشعبية. الحكومة تشير بوضوح إلى أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المنتخبة من الشعب، مما يعكس شعورًا قويًا بالشرعية التي يتوجب على الجميع احترامها.
آثار التصرفات على الاقتصاد الوطني
تعد هذه التصرفات جزءًا من سلسلة من الأزمات التي شهدتها ليبيا، حيث تسببت محاولات رئيس المجلس الرئاسي في خلق أزمة داخل مصرف ليبيا المركزي. وقد أدى ذلك إلى انهيار الاقتصاد الوطني لفترة طويلة، وهو ما أثار قلق الحكومة بشأن الاستقرار المالي والائتماني في البلاد.
الأزمة الاقتصادية المتكررة في ليبيا ليست نتيجة تصرفات فردية فقط، بل هي تجسيد لمشكلات بنيوية عميقة تتعلق بنظام الحكم والممارسات السياسية. إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فإن تأثيره على حياة المواطن الليبي سيكون عميقًا، حيث تتعاظم تحديات الفقر والبطالة.
تشكيل هيئات موازية
أحد النقاط المثيرة للجدل في البيان الحكومي هو الإشارة إلى قيام رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي بإنشاء هيئات موازية للمؤسسات الرسمية، مثل المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني. هذا الإجراء يعكس عدم احترام للشرعية والقوانين المعمول بها، ويزيد من تعقيد المشهد السياسي.
إن تشكيل هيئات موازية يُعتبر خطوة خطيرة، حيث قد يؤدي ذلك إلى تفتيت السلطة وإضعاف المؤسسات الرسمية المعترف بها. تستند الحكومة في موقفها إلى ضرورة الالتزام بالقوانين والاتفاقيات المعمول بها، معتبرةً أن أي تجاوزات ستؤدي إلى مزيد من الفوضى.
الجوانب القانونية والمخالفات
تأتي دعوات الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال تصرفات رئيس المجلس الرئاسي في إطار التزامها بالشفافية والعدالة. بحسب البيان، فإن استمرار رئيس المجلس الرئاسي في ممارسة مهام انتهت ولايتها يشكل انتهاكًا صريحًا للقوانين المعمول بها، ويستوجب العقاب وفقًا للقوانين الليبية.
تحذر الحكومة من أن مثل هذه التصرفات قد تؤدي إلى عقوبات مشددة بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023، الذي يجرم الاستمرار في ممارسة المناصب التي انتهت صلاحيتها. هذا التحذير يعكس جدية الحكومة في التصدي لأي تجاوزات تسهم في زيادة الفوضى.
