استمرار انقسام مجلس الدولة يهدد وجوده حتى نهاية العام

أخبار ليبيا 24

• تكالة يسعى لإعادة انتخابات المجلس وسط انقسامات داخلية

• هل يحول الانقسام مجلس الدولة إلى لافتة فقط؟

• النواب يخططون للانفراد بتشريعات الانتخابات رغم معارضة الدولة

• المجلس الرئاسي يسعى لتوسيع صلاحياته على حساب مجلسي الدولة

مجلس الدولة.. بين انقسامات داخلية وتحديات خارجية

تبدو الصورة قاتمة ل مجلس الدولة مع استمرار الانقسام الداخلي بين أعضائه، وسط تحذيرات بأن استمراره حتى نهاية العام سيجعله بلا جدوى سياسية، بل مجرد لافتة كما يصفه عضو المجلس محمد معزب. فعلى الرغم من محاولة البعض رأب الصدع، إلا أن الصراع الداخلي وتضارب المصالح يضعفان دور المجلس ويزيدان من قوة البرلمان الذي يسعى للانفراد بصلاحيات تشريعية قد تؤدي إلى تغيرات جذرية في المشهد السياسي الليبي.

انقسام المجلس: تكالة بين الإصلاح والانقسام

خلال جلسة انعقدت في أكتوبر، توافق تكالة وعدد من الأعضاء على ضرورة إعادة الانتخابات الداخلية للمجلس بهدف تقوية موقعه، وأُعلن عن جلسة أخرى مقررة في منتصف نوفمبر لمناقشة ذلك. ومع وجود استجابة واسعة من الأعضاء لهذه المبادرة، إلا أن الانقسام الحاد يثير الشكوك حول إمكانية النجاح في توحيد الصف.

• استمرار انقسام مجلس الدولة يهدد دوره، مع تزايد استفادة البرلمان ومحاولة الرئاسي توسيع صلاحياته. تكالة وأعضاء يسعون لإعادة الانتخابات وسط انقسامات.

ويرى معزب في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24” أن هذه الانقسامات تزيد من هشاشة المجلس، في وقت يعزز فيه البرلمان من موقعه في اتخاذ القرارات. فبدلًا من العمل ككتلة متماسكة قادرة على دعم مصالح الشعب الليبي، بات المجلس يعاني من الانقسامات والصراعات التي تعيق عمله.

معزب: البرلمان المستفيد الأكبر من انقسام مجلس الدولة

وأوضح معزب أنه في ظل الانقسام داخل مجلس الدولة، ينظر البرلمان بعين الرضا إلى هذه الانشقاقات، حيث إن استمرارها يعطيه ميزة لتقوية موقفه والتحكم في تشريعات هامة، أبرزها التشريعات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لافتا إلى أن البرلمان يسعى لتمرير بنود تتعلق بترشح الأفراد لمنصب رئيس الدولة، وهو بند يلقى معارضة قوية داخل مجلس الدولة. مشددا على أن هذا الصراع على التشريعات يعكس بوضوح اختلافات المصالح بين المؤسستين، حيث يطمح البرلمان إلى لعب دور أكبر في تنظيم الانتخابات دون رقابة من مجلس الدولة.

المجلس الرئاسي: تعزيز الصلاحيات وسط الصراع المؤسسي

وأضاف معزب أنه بينما ينهمك مجلس الدولة في انقساماته والبرلمان في تعزيز سلطته، يسعى المجلس الرئاسي إلى توسيع صلاحياته ليصبح المؤسسة الأبرز في الساحة السياسية. فبدلًا من الالتزام بدور الوسيط، يبذل المجلس الرئاسي جهدًا للانفراد باتخاذ القرارات وتنظيم العملية السياسية. هذا المسعى لا يروق للبرلمان ومجلس الدولة على حد سواء، حيث يرون فيه تجاوزًا لصلاحيات المجلسين وتهميشًا لدورهما.

ومع تأزم الأوضاع داخل مجلس الدولة وضعف قدرته على المواجهة، يجد المجلس الرئاسي فرصة سانحة للتمدد في الفراغ المؤسسي. لكن السؤال يبقى: إلى متى يمكن للمجلس الرئاسي الاستمرار في هذه الاستراتيجية دون دعم واضح من مؤسسات الدولة الأخرى؟

جلسة نوفمبر: محاولة أخيرة لتوحيد مجلس الدولة

وسط هذه التحديات، يترقب المراقبون ما ستسفر عنه الجلسة القادمة المقررة في نوفمبر، حيث يأمل تكالة وأعضاء آخرون في إعادة تنظيم المجلس وتجاوز الخلافات. ومع وجود تأييد متزايد بين الأعضاء لفكرة إعادة الانتخابات، هناك أمل في أن تسفر هذه الخطوة عن بعض الاستقرار. لكن هذا الأمل يصطدم بحقيقة أن العديد من الأعضاء يحملون رؤى ومصالح متباينة.

قد تكون هذه الجلسة بمثابة محاولة أخيرة لإصلاح المجلس قبل أن يتحول فعليًا إلى “مجرد لافتة” كما حذر معزب. فاستمرار الانقسام يجعل من الصعب على المجلس استعادة دوره أو حتى البقاء كطرف مؤثر في المعادلة السياسية.

النتائج المحتملة لاستمرار الانقسام

يؤدي الانقسام الداخلي في مجلس الدولة إلى إضعاف قدرته على تقديم حلول سياسية فعالة، ويجعله في وضعٍ لا يمكنه من فرض أي تأثير على التطورات السياسية في ليبيا. وإذا استمر الانقسام، فمن المرجح أن تتزايد قوة البرلمان والمجلس الرئاسي على حساب المجلس، ما قد يغير من ميزان القوى في البلاد.

إن مصير مجلس الدولة معلق بين محاولة إصلاح داخلي قد تأتي بنتائج إيجابية، أو تحول المجلس إلى كيانٍ هامشي.