مجلس النواب يتجه لتخفيض ضريبة سعر الصرف

أخبار ليبيا 24

• “مصرف ليبيا المركزي يقدم مقترح تخفيض ضريبة الصرف”

• “مجلس النواب يناقش رسالة المركزي حول تخفيض الضريبة”

• “ممثل مجلس النواب: التصويت على تخفيض الضريبة غدًا الأحد”

• “تقليص ضريبة الصرف بانتظار توقيع مجلس النواب”

مجلس النواب يقترب من الموافقة على تخفيض ضريبة سعر الصرف

في خطوة لافتة، أعلنت مصادر من داخل مجلس النواب عن اتجاه المجلس للموافقة على مقترح مصرف ليبيا المركزي بتخفيض ضريبة سعر الصرف من 20% إلى 15%. تأتي هذه المبادرة في ظل أوضاع اقتصادية صعبة يعيشها المواطن، ومع تصاعد الضغوط المالية والاجتماعية التي فرضتها ضريبة الصرف الحالية. ويسعى المصرف المركزي، من خلال تخفيض هذه النسبة، إلى توفير حلول آنية تدعم الاقتصاد وتخفف من وطأة التضخم المتصاعد وتكاليف المعيشة المتزايدة.

خلفية الرسالة ومضمونها

تسلّم مجلس النواب رسالة رسمية من مصرف ليبيا المركزي بخصوص تخفيض الضريبة المفروضة على سعر الصرف. هذه الرسالة، التي تُعد إشارة إلى نية المركزي تحقيق تغييرات في السياسة النقدية، ركّزت على آثار الضريبة المرتفعة، والتي فرضت عبئًا إضافيًا على المواطنين والقطاعات التجارية المختلفة. يعكس هذا المقترح أيضًا محاولة جادة للتصدي لمشكلة ارتفاع الأسعار التي تؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين.

• مجلس النواب يتجه للموافقة على تخفيض ضريبة سعر الصرف من 20% إلى 15% بناءً على طلب مصرف ليبيا المركزي، مع توقيع منتظر غدًا لتحسين الوضع المالي

وقد صرّح الهادي الصغير، ممثل مجلس النواب في مشاورات المصرف المركزي، أن مجلس النواب سيوقع بالموافقة على هذه الرسالة يوم غدٍ الأحد، مما يشير إلى دعم سياسي قوي لهذا التوجه. وبحسب مصادر مطلعة، فإن تخفيض ضريبة سعر الصرف بات مطلبًا ملحًا من قبل المواطنين، وأصبح من الضروري إيجاد توازن يحمي الاقتصاد من الانهيار ويخفف من أعباء المعيشة.

الآثار المتوقعة على الاقتصاد والمجتمع

يُعد تخفيض الضريبة من 20% إلى 15% خطوة أولية تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد من خلال تخفيف القيود المالية على المواطنين، كما يساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا ويقلل من التضخم المترتب على فرق سعر الصرف بين المصارف والسوق الموازية. ويأمل مصرف ليبيا المركزي أن يسهم هذا التخفيض في تعزيز السيولة وتخفيض الأسعار، ما ينعكس إيجابيًا على المستوى المعيشي للأسر الليبية ويتيح للقطاع التجاري تحسين قدرته التنافسية.

الصعوبات والتحديات المحتملة

مع أن هذه الخطوة تعتبر إيجابية، إلا أنها تواجه تحديات عدة. أبرزها هو كيفية موازنة هذا التخفيض مع استقرار العملة المحلية، حيث يخشى بعض الخبراء من أن يؤدي تخفيض ضريبة سعر الصرف إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية، ما قد يؤثر سلبًا على سعر الدينار. ومن ناحية أخرى، يُطرح تساؤل حول مدى قدرة المصرف المركزي على إدارة هذا التغيير دون التأثير على احتياطي النقد الأجنبي، الذي يعتبر ركيزة أساسية لحماية الاقتصاد الليبي.

تطلعات وتوقعات المرحلة المقبلة

مع اقتراب موعد توقيع مجلس النواب على هذا القرار، يبقى الأمل معلقًا بقدرة هذه الخطوة على تخفيف العبء المالي على المواطنين. وتتطلع الأوساط الاقتصادية إلى أن يسهم هذا التوجه في استقرار الأسعار وتعزيز القوة الشرائية، في وقت تشتد فيه الحاجة إلى حلول اقتصادية حقيقية. ويبقى السؤال قائمًا حول ما إذا كان تخفيض ضريبة سعر الصرف خطوة كافية لتحقيق الانتعاش الاقتصادي المطلوب أم أن الأمر يتطلب إجراءات أوسع وشاملة لتحفيز النمو وتخفيف التضخم بشكل مستدام.