أخبار ليبيا 24
-
“العرفي: تفعيل المفوضية خطوة خطرة تهدد استقرار البرلمان”
-
“المنفي والدبيبة في مواجهة البرلمان: محاولة متكررة لإسقاطه”
-
“تفعيل مفوضية الاستعلام الوطني: هل يعود الصراع بين السلطات؟”
-
“اتهامات متبادلة حول تفعيل المفوضية ومصير البرلمان”
المنفي وتفعيل مفوضية الاستعلام الوطني: خطوة محفوفة بالمخاطر أم تحول سياسي؟
أثار إعلان رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، عن قرب تفعيل مفوضية الاستعلام الوطني، جدلًا سياسيًا ساخنًا في الأوساط السياسية. ويصف عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي، القرار بأنه “سير في حقل ألغام” مؤكدًا أن خطوة المنفي لن تؤدي سوى إلى تأجيج الخلافات السياسية بين السلطات.
قراءة في القرار: مغامرة غير محسوبة أم تصحيح لمسار السلطة؟
إن إعلان المنفي حول إعادة تفعيل مفوضية الاستعلام الوطني يأتي في سياق متوتر تحيط به قضايا الخلاف بين المجلس الرئاسي من جهة ومجلس النواب من جهة أخرى. ويرى بعض المحللين أن هذه الخطوة هي محاولة من المنفي لإعادة ترتيب السلطة وتوجيهها نحو توجهات سياسية تتجاوز مجلس النواب، لكن وفقًا للعرفي، فإن هذا القرار يحمل مغزى سياسيًا عميقًا يمكن أن يعيد البلاد إلى مراحل من الصراع سبق وأن جربتها. ويرى أن ذلك ليس إلا محاولة لإسقاط مجلس النواب، مستشهدًا بحادثة إحراق مقر البرلمان، والتي كان شقيق المنفي، سامي المنفي، طرفًا فيها، على حد وصف العرفي.
بين السعي للسيطرة وتحديات الشرعية: البرلمان في مواجهة المنفي
يشير العرفي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، إلى أن ما يقوم به رئيس المجلس الرئاسي ما هو إلا محاولة فردية، تفتقر إلى الدعم المؤسسي، وهو ما يراه البعض في البرلمان نوعًا من المناورات التي لا تؤدي إلى نتائج حقيقية. العرفي يعبر عن امتعاضه من موقف المنفي، مشيرًا إلى أن القرار الأحادي لتفعيل المفوضية يمثل تجاوزًا لمجلس النواب وتجاهلًا لدوره التشريعي. من جانب آخر، ينتقد العرفي عدم الرد الرسمي من قبل المجلسين – النواب والأعلى للدولة – على قرارات المنفي، معتبرًا ذلك نوعًا من التحفظ المؤقت وعدم الرغبة في الخوض بتصعيد غير محسوب.
التساؤلات حول الشفافية: هل استفتاء إلكتروني يمكن أن يقود المرحلة؟
يرى العرفي أن التوجه نحو استفتاء إلكتروني في هذه المرحلة يحمل علامات استفهام حول مصداقيته وشفافيته، متسائلًا إن كانت القيادة الحالية تملك القدرة على توفير مصداقية كافية لضمان نتائج استفتاء موثوق. بحسب العرفي، فإن الدعوة إلى استفتاء إلكتروني للقيادة يعتبر خطوة غير حكيمة، معربًا عن شكوكه حول مدى القبول الشعبي لمثل هذه الخطوة، في ظل غياب مؤسسات مستقرة وذات مصداقية حقيقية.
قرار المنفي بتعيين الشكري: سابقة تشابه قرار تفعيل المفوضية
في السياق ذاته، استشهد العرفي بتعيين محمد الشكري كمحافظ للمصرف المركزي بقرار من المنفي، والذي وصفته بعثة الأمم المتحدة حينها بأنه قرار أحادي، ويعتقد العرفي أن قرار تفعيل المفوضية سيلقى نفس الردود، مشيرًا إلى أن القرارات الأحادية قد تكون بلا نتائج فعالة وتزيد من تعقيد المشهد السياسي الليبي. وفي هذا الإطار، يشير العرفي إلى أن تفعيل مفوضية الاستعلام الوطني لن يُحدث تحولًا ملموسًا على الأرض، في ظل انعدام الإمكانيات التي تجعل المجلس الرئاسي قادرًا على تنفيذ رؤاه.
الألغام السياسية والوجود الرمزي: ضعف الحضور الميداني للمنفي والدبيبة
يؤكد العرفي أن المسار الذي يسلكه المنفي والدبيبة يعكس واقعًا سياسيًا رمزيًا دون قوة تنفيذية على الأرض، إذ يعتبر أن مجرد تواجدهم داخل العاصمة لا يكسبهم قوة حقيقية تمكنهم من فرض قراراتهم. هذا الموقف يثير تساؤلات حول مدى قدرة المجلس الرئاسي على تحقيق أهدافه إذا كانت السلطات غير قادرة على التحرك ميدانيًا في كامل الأراضي الليبية.
خاتمة: مستقبل مفوضية الاستعلام الوطني في ظل الخلافات السياسية
في نهاية المطاف، يبدو أن تفعيل مفوضية الاستعلام الوطني قد يتحول إلى نقطة إضافية في الصراع بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب، وخاصة في حال عدم التوصل إلى توافق سياسي بين الأطراف المختلفة. يتخوف المراقبون من أن أي خطوة منفردة قد تؤدي إلى تصعيد الأزمة السياسية، مما يعيد طرح التساؤلات حول إمكانية تفعيل المفوضية كجهاز يوحد السلطات ويخدم مصالح الليبيين جميعًا. لكن في ظل هذه الانقسامات العميقة، يبقى مستقبل ليبيا رهين الإرادة السياسية ومقدرة الأطراف المتنازعة على تجاوز هذه الخلافات لما فيه مصلحة البلاد.
