الأخبارليبيا

أوحيدة ينتقد تحشيد “الرئاسي” لاستفتاءات شعبية بغير اختصاصه

انتخابات ليبيا بين صلاحيات المفوضية وتدخلات المجلس الرئاسي المتكررة

أخبار ليبيا 24

  • أوحيدة: استفتاءات المجلس الرئاسي لا تتعدى كونها خلطاً للأوراق
  • القضاء يلزم مفوضية الانتخابات بتنفيذ الاستفتاءات رغم العقبات السياسية
  • أوحيدة: “لا عذر للمفوضية” في تأخير الاستفتاء والدور الرئاسي مشبوه
  • مستقبل ليبيا مهدد بفراغ سياسي وتفاقم النزاع الداخلي

أوحيدة يهاجم تحركات الرئاسي ويضع الثقة في مفوضية الانتخابات

وسط مشهد سياسي معقد ومتداخل الصلاحيات في ليبيا، تصاعدت الانتقادات مؤخراً تجاه المجلس الرئاسي بسبب ما وصفه عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، بـ “تحشيد غير مختص” لاستفتاءات شعبية متعلقة بإجراء الانتخابات تحت شعارات لا ترتبط بصلب مهام المجلس الرئاسي.في مداخلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24”، شنّ أوحيدة هجوماً على تلك التحركات، مشيراً إلى أنها محاولات لإرباك الساحة الليبية وخلط الأوراق، معتبراً أن الرئاسي والحكومة الحالية لا يملكان القدرة الكاملة على فرض هذه الخطوات على نطاق الوطن، مستعرضاً موقفه الرافض لتدخل الرئاسي في شؤون الانتخابات التي يرى أنها تقع ضمن اختصاص المفوضية العليا للانتخابات.

خلفية التحركات الرئاسية وأهدافها

يبدو أن المجلس الرئاسي يسعى، عبر ترويج حملة استفتاءات شعبية، إلى تجديد أدوار معينة أو الاستفادة من المزاج العام في ليبيا الذي ينشد الخروج من الأزمة الحالية. أوحيدة، الذي عُرف بانتقاداته اللاذعة للمجلس الرئاسي، وصف هذه المساعي بـ “المزيد من العبث” الذي يمارسه الرئاسي بتشجيع من عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، مشيراً إلى أن الأمر يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية لا ترتبط بشكل مباشر بتطلعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات تعيد ترتيب المؤسسات بشكل ديمقراطي.

ووفق أوحيدة، فإن الحل الوحيد يكمن في العودة إلى اختصاصات المؤسسات المخولة دستوريًا وقانونيًا، وعلى رأسها المفوضية العليا للانتخابات، التي أصبحت، كما يقول، محاطة بقوانين تدعم شرعيتها وقدرتها على تنفيذ الانتخابات البرلمانية والرئاسية. ويضيف أن القضاء الليبي، عبر حكم صادر عن محكمة الزاوية، ألزم المفوضية بالمضي قدماً في إجراء الانتخابات، مما يعني أن أي تأخير من جانب المفوضية يُعد استخفافاً بالسلطة القضائية ومساساً بالعدالة الليبية.

المفوضية العليا للانتخابات: بين الضغط الشعبي والالتزام بالقانون

يرى أوحيدة أن المفوضية العليا للانتخابات لا عذر لها في تأخير الإجراءات المطلوبة سواءً لتنفيذ الاستفتاء على الدستور أو إجراء الانتخابات، مؤكداً أن الكرة في ملعب المفوضية التي تملك كافة الأدوات القانونية والشرعية لإتمام الاستحقاقات. ويعكس موقف أوحيدة اعتقاداً بأن الشعب الليبي على وعي تام بضرورة الخروج من المأزق الحالي عبر انتخابات عامة، وأن المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تملك الاختصاص في ذلك. ولذا، ينتقد أوحيدة أي محاولة لتعطيل دورها أو تقليص صلاحياتها عبر استفتاءات تعسفية يروج لها المجلس الرئاسي خارج نطاق سلطاته القانونية.

ويأتي هذا التوجه تأكيداً على مطالبة النائب أوحيدة بالالتزام بالقانون، حيث يرى أن الرئاسي غير مخول بإجراء استفتاءات شعبية، وأن مفوضية الانتخابات تملك الخبرة والاختصاص لإتمام المهام الوطنية المنوطة بها دون تدخلات خارجية أو سياسية قد تعرقل مسار الانتخابات والاستفتاء.

مشهد يهدد بالفراغ السياسي وتفاقم النزاع

في إطار استعراضه للوضع السياسي الراهن، لم يخف أوحيدة قلقه من أن تشهد ليبيا فراغاً سياسياً كبيراً قد يؤدي إلى فرض الإرادات المختلفة على الدولة، محذراً من خطورة ترك الأمور بيد الرئاسي والدبيبة، اللذين قد يعجزان عن تنفيذ أي خطوات فعلية على الأرض. وفي حديثه عن السيناريوهات المحتملة، أكد أوحيدة أن الوضع الراهن قد يقود ليبيا نحو أزمة أكبر، إذ ستفرض بعض الأطراف إرادتها إذا لم تتمكن المفوضية من حسم الأمور بقرارات واضحة ومتوافقة مع الإرادة الشعبية.

ويرى أوحيدة أن المعركة الحقيقية تكمن في قدرة الليبيين على الضغط نحو إجراء الانتخابات بالطرق القانونية، مؤكداً أن المشهد الحالي يشهد تنافساً على السلطة وتشبثاً بالوجود في المؤسسات السيادية دون النظر لمصلحة البلاد والشعب.

المجلس الرئاسي واستفتاءات الدستور: بين نصوص الوثائق وتحديات الواقع

في تعليق على ما يروج له المجلس الرئاسي حول إجراء استفتاء شعبي على حل البرلمان وفقاً للفقرة 31 من التعديل السابع لوثيقة فبراير لعام 2014، أشار أوحيدة إلى أن تلك الفقرة كانت تخص الرئيس المنتخب في ليبيا، وليس المجلس الرئاسي الذي تم اختياره في سياق حوار سياسي مشبوه، وفق وصفه. ويؤكد أوحيدة أن مسألة الترشح والحسم بين المرشحين هي مسألة بيد الشعب الليبي، وفقاً للقوانين المتوافق عليها بين مجلس النواب والدولة عبر لجنة 6+6.

يؤكد أوحيدة أيضاً أن النظام السياسي يحتاج إلى دعم صريح من الشعب الليبي، وليس إلى عمليات إدارية واستفتاءات تقف في طريق الحلول السياسية المتفق عليها من قبل المؤسسات الشرعية. كما يشير إلى أن الخيارات القانونية أمام الليبيين يجب أن تُحترم سواءً كانت تسمح بترشح مزدوجي الجنسية أو لا.

أزمة المصرف المركزي بين الأطراف السياسية وتجاذبات المرحلة

كما تناول أوحيدة دور المصرف المركزي، مشيراً إلى أن الانقسامات والتجاذبات السياسية التي تشهدها البلاد تتحكم بوظيفة المصرف المركزي وتجعلها محكومة بأجندات مختلفة، مبيناً أن خيار السماح لمزدوجي الجنسية بتولي مناصب سيادية قد لا يكون الخيار الأمثل في ظل الظروف الراهنة. ويرى أوحيدة أن من الضروري أن يترك القرار للشعب الليبي، قائلاً “إذا أراد الشعب الليبي عسكرياً أو مزدوج الجنسية في السلطة، فهذا شأنه”.

مصير المشهد السياسي ومستقبل السلطة في ليبيا

وفي ختام حديثه، أعرب أوحيدة عن أمله في أن تتغير الأوضاع السياسية بشكل يمكن الليبيين من العيش بسلام واستقرار، مضيفاً أنه ليس أسفاً على حل المجلسين، بل يتمنى اختفاء المؤسسات الموجودة حالياً بطريقة تضمن نجاحها، مشدداً على أن المسار الأقرب للنجاح هو عبر المؤسسة الانتخابية الرسمية -المفوضية العليا للانتخابات- التي تملك الخبرة والكفاءة في تحقيق الهدف المطلوب.

يبدو أن أوحيدة يرسم صورة تتطلب وعياً شعبياً ضاغطاً على المؤسسات الرسمية لتحريك الأمور من الجمود السياسي الحالي نحو مسار ديمقراطي عبر الانتخابات، بما يحقق طموحات الليبيين ويحافظ على استقرار بلادهم بعيداً عن التجاذبات السياسية والأطراف المتعددة الساعية للاستفادة من الوضع القائم.

المزيد من الأخبار

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى