مجلس الأمن يطالب البعثة الأممية في ليبيا رعاية حوار بين الأطراف المسلحة
منع التصعيد المسلح
أخبار ليبيا 24
وفق نص قراره رقم «2755» لسنة 2024، طالب مجلس الأمن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أن تعمل خلال المدة القادمة، بما يتماشى مع صلاحياتها وإمكانياتها على تيسير تدابير بناء الثقة والحوار والمصالحة بين الجهات المسلحة لمنع العنف وتصعيد النزاع.
احتواء نشوب الصراع عبر المصالحة
وشدد القرار على ” ألا يكون هناك حل عسكري في ليبيا”، داعيا “جميع الأطراف إلى الامتناع عن العنف أو الأعمال العسكرية أو أي أعمال أخرى من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد التوترات وتفاقم النزاعات وتعريض المدنيين للخطر وتقويض العملية السياسية أو وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا”.
كما أكد مجلس الأمن في قراره على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 في ليبيا، مذكرًا بأن التدابير المنصوص عليها في القرار 1970 (2011)، تنطبق على الأفراد والكيانات التي تحددها لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة بأنها تشارك في أو تقدم الدعم لأعمال تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو تعرقل أو تقوض إتمام انتقالها السياسي.
وطالب المجلس جميع الدول بالامتثال الكامل لحظر الأسلحة المفروض بموجب القرار 1970 (2011)، بما في ذلك وقف كل الدعم وانسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة في البلاد.
هذا وقد قام المجلس بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2025.
ونص القرار على أن تمدد ولاية البعثة “تلقائيا لمدة 9 أشهر إضافية” في حال جرى تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.