عقيلة صالح: قرار تمديد مهمة البعثة الأممية خطوة ضرورية

أخبار ليبيا 24

• رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يرحب بقرار تمديد ولاية البعثة الأممية.

• مجلس الأمن يمدد مهمة البعثة الأممية في ليبيا لثلاثة أشهر مع تمديد تلقائي.

• القرار يدعو لفرض عقوبات على مهددي السلام ويشترط تعيين مبعوث جديد.

• تأكيد مجلس الأمن على الالتزام بخارطة الطريق والعملية الانتخابية في ليبيا.

عقيلة صالح يرحب بقرار تمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا

مدخل إلى السياق الليبي ودور البعثة الأممية

في ظل الأوضاع السياسية المتأزمة والمشهد الليبي المعقد، يظل دور البعثة الأممية محوريًا في محاولة تهدئة الصراع ودعم المسار السياسي الذي يُطمح إليه لتحقيق استقرار دائم في البلاد. وقد شهدت الأيام الأخيرة قرارًا من مجلس الأمن الدولي يقضي بتمديد ولاية البعثة الأممية في ليبيا لثلاثة أشهر، الأمر الذي رحب به رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، معتبرًا أن القرار يحمل رسالة واضحة من المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب الليبي ودعم رغبة الليبيين في إرساء نظام سياسي قائم على سيادة القرار الوطني واختيار ممثليه.

التفاصيل الرئيسة لقرار مجلس الأمن

قرار مجلس الأمن، الذي جاء بالإجماع، يتضمن تمديد ولاية البعثة الأممية حتى 31 يناير 2025، مع إمكانية التمديد تلقائيًا حتى نهاية أكتوبر من العام نفسه، بشرط تعيين مبعوث جديد للبعثة بحلول نهاية يناير 2025. هذا الشرط يمثل مسعى لتحقيق استقرار أكبر في دور البعثة، عبر ضمان وجود قيادة جديدة قادرة على إدارة التحديات المتصاعدة على الساحة الليبية، والتي تستلزم توجهات مستمرة وجهودًا ملموسة من البعثة والمجتمع الدولي.

• مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا، مؤكداً دعمه للعملية السياسية وخارطة الطريق. عقوبات مقترحة ضد مهددي السلام، وتعيين مبعوث جديد مطلوب بحلول يناير.

رسالة سياسية تتجاوز التمديد

بالإضافة إلى التمديد المؤقت، يضع القرار رؤية واضحة حول دعم المجتمع الدولي لليبيا. فالتأكيد على الالتزام بخارطة الطريق التي تم التوصل إليها في ملتقى جنيف، والتمسك بشرعية الاتفاق السياسي الليبي، يعكسان رؤية مجلس الأمن حول ضرورة إيجاد آلية تضمن انتقال السلطة بصورة سلمية، وتنفيذ العملية الانتخابية بشكل متزامن. يعكس هذا الدعم رغبة صريحة في تقديم خارطة طريق ليبية صريحة تمهد إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية تضمن اختيار الشعب الليبي لممثليه، ما يعيد للشعب الثقة ويضمن احترام رغبته في تقرير مصيره.

تراشق دبلوماسي بين روسيا وأمريكا حول ولاية البعثة الأممية بليبيا

عقوبات دولية تهدد مهددي الاستقرار في ليبيا

يُعتبر تضمين القرار لبند فرض العقوبات ضد الأفراد أو الجهات التي تسعى لزعزعة الأمن في ليبيا، خطوة حازمة تشير إلى عدم التسامح مع أي محاولة لعرقلة المسار السلمي. ويدعو القرار أيضًا إلى فرض عقوبات صارمة على الأطراف التي تسعى لإثارة العنف أو توسيع نطاق النزاع المسلح. هذه التحركات الصارمة تعزز من أهمية الدعم الدولي لاستقرار ليبيا وتعتبر تحذيرًا لكل من يحاول استغلال الوضع الراهن لأغراض سياسية ضيقة.

تعيين مبعوث جديد وأهمية الاستقرار المؤسسي

يشترط القرار تعيين مبعوث جديد للبعثة الأممية بحلول 31 يناير 2025، وهو مطلب يعكس رغبة الأمم المتحدة في الحفاظ على الاستقرار المؤسسي داخل البعثة الأممية، لا سيما في ظل التطورات المعقدة للأزمة الليبية. ومع استمرار الفصائل المختلفة، المحلية والدولية، في محاولة تأمين مواقع لها داخل المشهد الليبي، يظهر أن اختيار مبعوث جديد يتسم بالكفاءة والخبرة أصبح ضروريًا، لضمان قيادة واضحة قادرة على توجيه الأطراف المتصارعة نحو الحل السياسي وتوحيد الجهود الرامية إلى إرساء السلام.

ردود الفعل الليبية على التمديد الأممي

رحب المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، بهذا القرار، معتبرًا أن تمديد ولاية البعثة الأممية بمثابة تأكيد على التزام المجتمع الدولي بدعم الشعب الليبي في مسعاه لتحقيق الاستقرار. ويرى عقيلة أن هذا التمديد يشكل خطوة إضافية نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي في إرساء أسس الدولة المدنية الديمقراطية التي تنبذ العنف وتستند إلى احترام القانون ومبدأ سيادة الدولة.

مجلس الأمن يمدد ولاية البعثة الأممية في ليبيا حتى يناير 2025

وفي الوقت الذي تأتي فيه تصريحات صالح مفعمة بالتفاؤل حول دور البعثة الأممية، تبدو هناك أصوات أخرى متباينة من الداخل الليبي، حيث يعتبر البعض أن قرار التمديد يحتاج إلى ضمانات أخرى لتحقيق الفاعلية، خصوصًا في ظل التحديات التي تواجه البعثة في القدرة على تنفيذ مقرراتها، ما يستدعي جهودًا أكبر للتنسيق مع الأطراف الفاعلة على الأرض لضمان سير العملية السلمية دون عوائق.

التحديات أمام تحقيق الاستقرار في ليبيا

رغم الدعم الأممي الواضح، تواجه البعثة الأممية تحديات كبيرة في القدرة على تحقيق الاستقرار. فالبيئة الأمنية الهشة والانقسامات السياسية المعقدة، إضافة إلى التدخلات الخارجية التي تعيق الجهود الدولية، تمثل جميعها عقبات أمام التوصل إلى اتفاق سياسي شامل. ويشير مراقبون إلى أن تعيين مبعوث جديد قادر على التعامل مع هذه التحديات سوف يتطلب دعمًا دوليًا متزايدًا وتعاونًا وثيقًا مع القوى السياسية الليبية لتحقيق النتائج المرجوة.

نحو انتخابات شاملة تعبر عن إرادة الشعب الليبي

في ضوء الدعم الدولي، يسعى المجتمع الليبي نحو إقامة انتخابات شاملة تمهد لمرحلة انتقالية جديدة. ويعتبر مراقبون أن تحقيق هذه الانتخابات يجب أن يكون على أساس توافقي يجمع الفصائل المتصارعة في هدف واحد، وهو بناء دولة مدنية مستقرة تخدم مصالح الشعب الليبي قبل أي اعتبار سياسي. ويؤكد المحللون أن إتمام الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مواعيدها يمثل ضرورة حيوية لاستعادة الاستقرار، شرط أن تتم العملية في إطار قانوني يضمن نزاهتها وشفافيتها.

ختام: بين الأمل والتحدي

يظل قرار مجلس الأمن بتمديد ولاية البعثة الأممية خطوة تحمل في طياتها رسالة تضامن مع الشعب الليبي، ولكنها، في الوقت ذاته، تواجه اختبارًا صعبًا على أرض الواقع. فالمشهد الليبي المعقد، بما فيه من توازنات وتحالفات، يستلزم جهدًا دوليًا مستمرًا وصبرًا لتحقيق السلام والاستقرار الذي يتطلع إليه الليبيون. ويبقى الأمل معقودًا على قدرة الأطراف الليبية على تجاوز خلافاتها، والإقبال على مسار سياسي يضع البلاد على طريق الاستقرار الدائم.