الشويهدي: اللافي ودغيم يختلفان حول إدارة مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24

• الشويهدي يشكك في صلاحيات الرئاسي ويعتبرها غير دستورية

• دغيم يهاجم مصرف ليبيا المركزي بزعم مخالفات قانونية

• صراع الصلاحيات بين الرئاسي والبرلمان حول إدارة المصرف

• الشويهدي ينتقد الحكومة ويشكك في نوايا المصرف المركزي

الشويهدي ينتقد الرئاسي ويثير التساؤلات حول إدارة المصرف المركزي

في سياق حوار سياسي متأزم يشهد كثيرًا من التناقضات والصراعات بين الأطراف الليبية المختلفة، أطلق عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، سلسلة من التصريحات المثيرة للجدل. وبأسلوب لا يخلو من الانتقاد اللاذع، أثار الشويهدي العديد من التساؤلات حول واقع الرئاسة والمجلس الرئاسي وموقعه في المشهد السياسي الليبي الحالي، متسائلًا “من يمثل المجلس الرئاسي اليوم، وهل هم محمد المنفي وعبدالله اللافي وموسى الكوني، أم أن زياد دغيم أصبح جزءًا منه؟”

ينظر الشويهدي بعين الشك إلى تداخل الأدوار بين أعضاء الرئاسي وأدوارهم المتعارضة، حيث أشار إلى أن المجلس الرئاسي يجب أن يبتعد عن التجاذبات السياسية والاصطفافات التي تفرق ولا تجمع. وهو يرى أن المجلس الرئاسي من المفترض أن يلعب دورًا حياديًا، خاصة في إدارة القضايا المصيرية كمصرف ليبيا المركزي، وليس الانحياز لطرف دون آخر.

صراع الصلاحيات: البرلمان والرئاسي

يشدد الشويهدي في تصريحات تلفزيونية تابعتها“أخبار ليبيا 24“ على أن الرئاسي لا يملك صلاحية التدخل في تعيين مجلس إدارة المصرف المركزي، مؤكدًا أن حق التصديق على هذا المجلس يعود للبرلمان بناءً على اقتراح من المحافظ. وأضاف أن البرلمان والدولة توافقا على التعديل الدستوري الذي أفضى إلى تشكيل لجنة 6+6 لإصدار قوانين الانتخابات، وأن هذه القوانين تُعتبر نهائية. وقد أبدى استغرابه من تدخل الرئاسي في هذا الأمر، مبديًا اعتراضه على ما أسماه “محاولة فرض السلطة خارج الأطر القانونية”.

• الشويهدي يهاجم الرئاسي والحكومة، متهمًا إياهم بتجاوز الصلاحيات الشرعية بشأن إدارة المصرف المركزي، محذرًا من انتعاش اقتصادي مؤقت قد يهدد استقرار ليبيا.

واستطرد الشويهدي قائلًا إن الحديث المتكرر عن صلاحيات الرئاسي في حل مجلسي النواب والدولة وتشكيل سلطة جديدة، أو إصدار قرارات في حالة الطوارئ، هو أمر بعيد عن الواقع، فالطوارئ لا تُفرض إلا بموافقة مجلس النواب، ووفقًا للاتفاق السياسي الليبي. ويرى الشويهدي أن تباين التصريحات بين اللافي ودغيم حول تشكيل مجلس إدارة المصرف يعكس صراعًا سياسيًا لا يمت بصلة إلى مصالح المواطن الليبي.

انتقادات لاذعة للحكومة وتحديات في الاقتصاد

ومن ناحية أخرى، لم يوفر الشويهدي الحكومة من انتقاداته اللاذعة، حيث وصف حكومة عبد الحميد الدبيبة بأنها فقدت الشرعية ولا تحترم أي طرف في المشهد السياسي الليبي، مشيرًا إلى أنها انتهت صلاحيتها ورغم ذلك تستمر في تجاوزاتها. وأضاف أنه كان من المؤيدين لفكرة إسقاط هذه الحكومة في مراحل سابقة، بسبب إخفاقاتها في تحقيق تطلعات الليبيين واحترام الشرعية الدستورية.

وفي سياق حديثه عن المصرف المركزي، ذكر الشويهدي أن ناجي عيسى سيتولى مهامه كمدير للمصرف المركزي بعد إجراءات مجلس الإدارة الأخيرة، لكنه أعرب عن عدم ارتياحه لقرارات عيسى. وأوضح الشويهدي أن تعيين ناجي عيسى، الذي كان يعمل في المصرف سابقًا في ظل رئاسة الصديق الكبير، يجعل المصرف أمام تحديات كبرى، حيث إن الأوضاع المالية والاقتصادية أصبحت مسرحًا للشد والجذب بين السياسيين.

الشويهدي: زياد دغيم آخر من يتحدث عن القانون

تضارب الرؤى الاقتصادية: مخاوف من انتعاشة مؤقتة

أشار الشويهدي إلى أن التناقضات التي ظهرت في إدارة المصرف المركزي تعكس واقعًا مضطربًا للاقتصاد الليبي. وأكد أن الحديث المتكرر عن انهيار الاقتصاد الليبي خلال السنوات الماضية لم يكن سوى وسيلة للترويج لفكرة عدم استقرار الدينار الليبي، مما أثار قلقًا شعبيًا. اليوم، ومع تعيينات جديدة في المصرف المركزي، يرى الشويهدي أن البذخ الكبير الذي شهدته البلاد مؤخرا قد يكون مرحلة مؤقتة، محذرًا من انهيار اقتصادي محتمل في المستقبل.

وأضاف أن الانتعاشة الحالية قد تكون قصيرة الأمد إذا لم يتخذ المصرف إجراءات جادة لتعزيز الثقة في الاقتصاد، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة يجب أن تضع الأولوية للاستقرار، بدلاً من الانخراط في سياسة “التطمينات المؤقتة” التي لا تخدم مصلحة المواطن. وأعرب الشويهدي عن قلقه من أن يكون المستقبل أكثر غموضًا إذا لم يتم التعامل مع الأزمات الاقتصادية بمسؤولية وشفافية.

المشهد السياسي الليبي: بين التدخلات والمصالح المتقاطعة

وفي ختام حديثه، أكد الشويهدي أن الوضع السياسي الليبي الحالي يتطلب من جميع الأطراف العمل بمسؤولية ونزاهة للخروج من حالة الفوضى والتجاذبات المتعددة. وأشار إلى أن عدم احترام الشرعية الدستورية والتشريعية سيؤدي إلى تعقيد الأمور أكثر. ودعا المجلس الرئاسي والحكومة إلى احترام قرارات البرلمان وعدم التدخل في القوانين الانتخابية التي صدرت من جهة تشريعية معتمدة، مؤكدًا أن أي محاولة لإلغاء أو تعديل هذه القوانين خارج إطار السلطة التشريعية لن تؤدي سوى إلى مزيد من الانقسام.

يؤكد الشويهدي أن الحوار الجدي هو السبيل الوحيد لتهدئة الأوضاع السياسية الراهنة، فالصراع على السلطة بين الرئاسي والبرلمان، وتداخل الصلاحيات بين الحكومة والمصرف المركزي، قد يُضعف من قدرة البلاد على مواجهة التحديات الاقتصادية، والتي تشكل أساسًا للحفاظ على استقرار ليبيا وتحقيق تطلعات شعبها.