أخبار ليبيا 24
-
الجديد: الصراع بين أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي يهدد المصالح الوطنية.
-
الأوهام السياسية: تجاهل واقع التأثير الحقيقي في ليبيا.
-
التضخم في أعداد الأجانب بليبيا: حقائق أم خيالات؟
-
مقترح مختار الجديد لمعالجة أزمة السيولة في ليبيا.
الصراع الداخلي في المصرف المركزي: تآلف أو تناحر؟
يتصاعد الحديث حول إمكانية تعاون أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لتحقيق الصالح العام، أو دخولهم في صراع داخلي بسبب اختلاف المصالح التي دفعت كل عضو إلى هذا المنصب. يطرح الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، تساؤلات شديدة حول هذا الأمر، مبرزًا احتمالات أن يتحول مصرف ليبيا المركزي إلى ساحة تناحر سياسي بدلاً من كونه مؤسسة تخدم الاستقرار المالي للبلاد.
الجديد يعبر عن قلقه قائلاً: “هل سنشاهد أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي يعملون بشكل جماعي لصالح ليبيا أم سنرى التناحر فيما بينهم لأن كل منهم جاء لتحقيق مصالح الطرف الذي دفع به؟” هذا التساؤل يعكس مخاوفه من أن تؤدي المصالح الشخصية والسياسية إلى تشويه العمل داخل هذه المؤسسة الهامة، مما يعيق جهود إعادة بناء الاقتصاد الليبي المنهار.
تضارب الأوهام: دغيم والمجلس الرئاسي في مرمى النقد
يمثل مختار الجديد صوتًا نقديًا بارزًا ضد بعض الشخصيات السياسية الليبية. فقد وجه في عدة منشورات له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدتها “أخبار ليبيا 24“ سهام نقده بشكل واضح إلى زياد دغيم عضو مجلس النواب المقال ومستشار محمد المنفي والمجلس الرئاسي، قائلًا: “أحسن حاجة في دغيم والمجلس الرئاسي اللي وراه أنهم صدقوا روحهم أنهم مؤثرين في المشهد وأنهم طرف سياسي فيه.” يبرز الجديد هنا مدى انقطاع بعض السياسيين عن الواقع وتأثرهم بالأوهام التي يصنعونها لأنفسهم، بينما يظل الواقع الليبي معقدًا ويتطلب جهودًا حقيقية للخروج من أزماته العديدة.
وهم الأرقام: الأجانب في ليبيا بين الواقع والتضخيم
أحد النقاط المثيرة التي تناولها مختار الجديد هو التصريحات الحكومية المتضاربة بشأن أعداد الأجانب في ليبيا. بحسب بعض التقارير الرسمية، يُقدر عدد الأجانب في ليبيا بأكثر من خمسة ملايين شخص، وهو ما دفع الجديد للتساؤل حول مدى دقة هذه الأرقام. يقول الجديد: “أحنى ثمانية مليون ليبي نصفهم من الإناث، بقي أربعة مليون، منهم اثنان مليون بين أطفال وكبار سن، والباقي اثنان مليون ذكور. إذا كان الأجانب خمسة مليون، هل نشاهد ذلك في الشارع؟”.
يعتبر الجديد هذه الأرقام مبالغًا فيها، ويرى أن هناك فجوة بين الإحصائيات الحكومية والواقع على الأرض. هذه التناقضات تجعل من الصعب وضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع التحديات التي تواجه الاقتصاد الليبي في ظل الضغوطات التي تمثلها العمالة الأجنبية.
التهرب الضريبي: الشركات الكبرى واللعب بالأرقام
في حديثه عن النظام الضريبي في ليبيا، أشار مختار الجديد إلى مثال لشركة فتحت اعتمادات بمبلغ عشرة ملايين دينار، لكنها في نهاية السنة قدمت إقرارًا ضريبيًا يبين أنها ربحت فقط عشرة آلاف دينار. هذا التلاعب بالأرقام دفع الجديد إلى مطالبة وزير المالية بالتحرك بشكل أكثر فاعلية لمكافحة التهرب الضريبي، قائلًا: “يا وزير المالية صحصح معانا وامشي خود الضريبة من المنبع مع فتح الاعتماد”.
يمثل هذا الانتقاد نموذجًا واضحًا لتدهور النظام الضريبي في البلاد، حيث تتمكن الشركات من التلاعب بأرقامها المالية للتهرب من دفع الضرائب، مما يضيف عبئًا إضافيًا على الاقتصاد الذي يعاني من مشاكل متعددة.
“احرقها”: حلاً مبتكرًا لأزمة الأوراق النقدية
في خطوة مثيرة للجدل، قدم مختار الجديد اقتراحًا غريبًا لحل مشكلة النقدية المتراكمة في المصرف المركزي الليبي. يقول الجديد: “ولع فيها النار وتخلص منها بالحرق… هذه ليست ثروة وطنية، إنها مجرد أوراق ملونة”. يتحدث الجديد هنا عن مليارات الدنانير الليبية التي تمثل ديونًا والتزامات على المصرف المركزي، ويرى أن حرقها قد يكون الحل الأمثل للتخلص من هذا العبء.
يرى الجديد أن النقود المتراكمة تمثل مشكلة لا تقل خطورة عن التدهور الاقتصادي ذاته، وأن التخلص منها سيخفف من الضغط على المصرف المركزي، وهو حل مثير للجدل ولكنه يستحق النظر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها ليبيا.
حلول جديدة لأزمة السيولة: نقل التكلفة إلى المكتنزين
من بين الحلول التي طرحها مختار الجديد لمعالجة أزمة السيولة في البلاد، هو نقل تكلفة الاحتفاظ بالنقدية إلى التجار والمكتنزين، وذلك عبر إلغاء العمولات على السحب النقدي وزيادة العمولات على عمليات الإيداع. يرى الجديد أن هذا الحل سيسهم بشكل كبير في معالجة مشكلة السيولة، ويشجع على الاعتماد على التحويلات الإلكترونية والصكوك بدلاً من النقد الورقي.
بحسب الجديد، إذا تم تنفيذ هذا الاقتراح بشكل جيد، فقد نشهد انخفاضًا في تكلفة الدولار بالشيكات مقارنة بالدولار النقدي، مما يشجع المواطنين على الابتعاد عن الاحتفاظ بالنقدية. هذا الاقتراح يعكس التفكير المبتكر الذي يتمتع به الجديد في معالجة المشاكل الاقتصادية المزمنة التي تواجه ليبيا.
في نهاية المطاف، يُعتبر مختار الجديد صوتًا نقديًا بارزًا في الساحة الاقتصادية الليبية، يقدم تحليلات جريئة وحلولًا غير تقليدية للتحديات الكبيرة التي تواجه ليبيا. سواء كان حديثه عن التناحر داخل المصرف المركزي أو الحلول المثيرة لأزمة السيولة، فإنه يظل متمسكًا بضرورة التحرك الجاد لمواجهة الأزمات التي تهدد استقرار البلاد.
من الواضح أن الحلول التي يقدمها قد تثير جدلاً واسعًا، لكنها على الأقل تحفز النقاش وتدعو للتفكير في بدائل جديدة، في وقت تحتاج فيه ليبيا إلى كل فكرة تساعد على الخروج من أزماتها المتشابكة.
