الشويهدي: زياد دغيم آخر من يتحدث عن القانون

أخبار ليبيا 24

• الشويهدي: رفض مجلس النواب لفتحي المجبري وموافقة على عامر كركرة

• مجلس النواب هو الجهة الشرعية لتعيين مجلس إدارة المصرف

• الفيديوهات المسربة في حوار جنيف كشفت مخالفات دغيم

• الشويهدي: زياد دغيم مرادف للمخالفات القانونية الواضحة

الشويهدي يواجه دغيم: آخر من يتحدث عن القانون

في تصعيد لافت للنظر، أطلق عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، تصريحات نارية ضد عضو مجلس النواب المقال ومستشار رئيس المجلس الرئاسي، زياد دغيم، الذي لطالما أثار الجدل في الساحة السياسية الليبية. هذه التصريحات جاءت على خلفية محاولات دغيم التدخل في شؤون المصرف المركزي، حيث انتقد الشويهدي بغضب ما وصفه بـ”الازدواجية في المعايير” التي يتبعها دغيم.

“زياد دغيم هو آخر من يمكنه الحديث عن المخالفات القانونية”، بهذه الكلمات بدأ الشويهدي هجومه اللاذع، مشيرًا إلى أن تصرفات دغيم ومواقفه السابقة لا تعكس سوى تلاعب سياسي متكرر بالقانون والدستور. وأضاف: “لو بحثنا عن مرادف لكلمة مخالفة قانونية، لوجدنا زياد دغيم في مقدمة القائمة”.

اقتحام المصرف المركزي: خطوة غير قانونية

وفي سياق آخر، سلط الشويهدي في تصريحات صحفية رصدتها“أخبار ليبيا 24“، الضوء على ما وصفه بـ”الاقتحام غير القانوني” الذي قام به المجلس الرئاسي للمصرف المركزي، حيث اعتبر أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا واضحًا لسلطة مجلس النواب، وهو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بإدارة وتعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف. “ما قام به الرئاسي يعاقب عليه القانون، فلا يمكن فرض أي شخص آخر على المصرف دون موافقة مجلس النواب”، هكذا عبر الشويهدي عن رفضه القاطع لهذه الخطوة.

• الشويهدي ينتقد دغيم لتدخلاته القانونية غير المشروعة، مؤكدًا أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة بإدارة المصرف المركزي، ومشيرًا إلى مخالفات دغيم المتكررة.

رفض فتحي المجبري وموافقة على عامر كركرة

أوضح الشويهدي أن مجلس النواب قد رفض تعيين فتحي المجبري منذ البداية، وفضل التوافق مع ناجي عيسى ومجلس الدولة على شخصية أخرى، وهي عامر كركرة. “المجبري لم يحظَ بثقة مجلس النواب، ولهذا كان من الضروري البحث عن بديل يتمتع بمصداقية وكفاءة”، قال الشويهدي، مؤكدًا أن تعيين مجلس إدارة المصرف يجب أن يخضع لاعتبارات قانونية ودستورية وليس لضغوط سياسية من جهات معينة.

صلاحيات مجلس النواب: الجهة الشرعية لتعيين المصرف

وفي إطار تصحيح بعض المغالطات، شدد الشويهدي على أن مجلس النواب هو الجهة الوحيدة المخولة قانونًا بتعيين أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي. وأشار إلى أن هذا الأمر ليس من صلاحيات المجلس الرئاسي، الذي تجاوز حدوده الدستورية في محاولاته للسيطرة على هذا الكيان السيادي. “لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يفرض المجلس الرئاسي أسماء مثل فتحي المجبري أو غيره على المصرف. هؤلاء ليسوا من كبار الموظفين الذين يخضعون للتعيين المباشر من قبل الرئاسي، بل يجب أن يتم اختيارهم من خلال إجراءات قانونية دقيقة”، أكد الشويهدي.

مخالفات دغيم: ماضي يكشفه الحاضر

أما عن زياد دغيم، فلم يتردد الشويهدي في التطرق إلى سجل مخالفاته السابقة، مشيرًا إلى أن مجلس النواب كان شاهدًا على العديد من تلك المخالفات. وأبرز الشويهدي أن الفيديوهات المسربة من حوار جنيف الدولي كانت بمثابة الدليل الحاسم على تلك التجاوزات. “هذه الفيديوهات لم تترك مجالًا للشك حول مدى تورط دغيم في تجاوزات قانونية وأخلاقية لا يمكن التغاضي عنها”، قال الشويهدي، مؤكدًا أن تلك التسريبات كشفت حجم التأثير الذي يمارسه دغيم خلف الكواليس، بعيدًا عن أعين الرقابة السياسية.

التناقضات في تصريحات دغيم: ازدواجية المعايير

في هذا السياق، انتقد الشويهدي أيضًا ما وصفه بالتناقضات الصارخة في تصريحات دغيم. “كيف لشخص مثل دغيم، الذي يعد من بين أكثر السياسيين الذين شهدوا على مخالفات واضحة، أن يتحدث عن القانون والشفافية؟” تساءل الشويهدي، مضيفًا أن دغيم لا يملك أي مصداقية للتحدث في هذا الشأن، خاصة وأن تاريخه السياسي مليء بالمواقف التي تتناقض تمامًا مع ما يدعيه الآن.

التوافق السياسي: ضرورة للمرحلة

اختتم الشويهدي حديثه بالتأكيد على أهمية التوافق السياسي بين مختلف الأطراف الليبية للخروج من الأزمة الحالية. وأكد أن مجلس النواب سيظل المؤسسة الشرعية الوحيدة القادرة على حماية مؤسسات الدولة وضمان استقلاليتها. وأضاف: “لن نقبل بأي تدخلات خارجية أو محاولات لفرض شخصيات غير مؤهلة على مؤسساتنا السيادية. نحن بحاجة إلى رجال دولة حقيقيين، وليس إلى سياسيين يمارسون اللعبة على حساب مصالح الوطن”.

وفي الختام، تبقى تصريحات الشويهدي بمثابة تحدٍ مباشر ليس فقط لدغيم، بل لكل من يحاول التلاعب بمؤسسات الدولة واستغلالها لأغراض شخصية أو حزبية. إن ليبيا في حاجة ماسة إلى رجال مخلصين يقفون في وجه كل من يحاول تفكيكها من الداخل.