الجديد: إصلاح سعر الصرف يحتاج لحزمة إصلاحات متكاملة

أخبار ليبيا 24

• الجديد: احتياطات النقد الأجنبي وحدها لن تحل أزمة الصرف.

• تحسن الدينار مؤقت بسبب رسائل إيجابية من المصرف.

• الصراعات السياسية تعيق الإصلاحات النقدية المطلوبة في ليبيا.

• التقارير المخفية لن تحل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.

الإصلاحات الاقتصادية في ليبيا: هل يستطيع محافظ مصرف ليبيا المركزي إنقاذ سعر الصرف؟

تواجه ليبيا، منذ سنوات، أزمات اقتصادية خانقة انعكست بشكل كبير على الوضع المعيشي للمواطنين. وفي هذا السياق، ظهر الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، ليعبر عن رأيه بوضوح حول مستقبل الاقتصاد الليبي، خصوصاً فيما يتعلق بالدور الذي يلعبه محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، في محاولاته لضبط سعر الصرف الذي طالما شكل عبئاً على الاقتصاد الوطني. يرى الجديد أن المهام التي تقع على عاتق ناجي عيسى ليست بالهينة، بل هي معركة معقدة ترتبط بصراعات سياسية واقتصادية محلية ودولية.

رهانات ناجي عيسى على الاحتياطات الأجنبية: هل تكفي؟

يشير مختار الجديد في تصريحات تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24“ إلى أن ناجي عيسى يعتمد بشكل كبير على إمكانية استخدام الاحتياطات الليبية من النقد الأجنبي للتحكم في السوق الموازي. لكن، يعتقد الجديد أن هذا الرهان وحده لن يكون كافياً لحل الأزمة، مؤكداً أن الأزمة أكثر تعقيداً من مجرد التحكم في العرض والطلب. فالاحتياطات الأجنبية، رغم أهميتها، ليست الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستقرار النقدي. إن الاعتماد المفرط عليها دون تبني حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة قد يؤدي إلى نتائج عكسية.

• مختار الجديد يرى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى عاجز عن تحقيق إصلاحات مرضية في سعر الصرف، مشيرًا إلى أن الحل يكمن في حزمة إصلاحات اقتصادية متكاملة.

حزمة الإصلاحات المطلوبة: تقليص الإنفاق الحكومي في الصدارة

يرى الجديد أن أي إصلاح لسعر الصرف يجب أن يكون ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية متكاملة تشمل تقليص الإنفاق الحكومي بشكل كبير. وبدون هذه الإصلاحات، فإن أي محاولة لتحسين سعر الدينار مقابل الدولار ستكون مؤقتة ولن تصمد أمام التحديات الاقتصادية الكبرى. فالتقليص في الإنفاق الحكومي ليس فقط ضرورة اقتصادية، بل هو أحد الأسس التي يجب أن تبنى عليها سياسات التحكم في سعر الصرف.

الصراعات السياسية: العائق الأكبر أمام الإصلاحات

يعاني الاقتصاد الليبي من التدخلات السياسية التي تعرقل عمل مؤسسات الدولة، وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي. الجديد يؤكد أن الصراعات بين الحكومتين في الشرق والغرب والتدخلات الأجنبية تؤثر سلباً على قدرة المصرف على تنفيذ إصلاحاته. وبهذا الخصوص، يشير الجديد إلى أن ناجي عيسى يواجه معركة معقدة لا تقتصر على الجوانب الاقتصادية فقط، بل تشمل أيضاً الصراع على السلطة في ليبيا، وهو ما يجعل الإصلاحات أكثر صعوبة.

تحسن الدينار: نتيجة رسائل إيجابية أم إصلاحات حقيقية؟

شهد الدينار الليبي في الآونة الأخيرة تحسناً ملحوظاً أمام الدولار. يوضح مختار الجديد أن هذا التحسن جاء نتيجة إطلاق مصرف ليبيا المركزي لعدد من الرسائل الإيجابية التي أثرت على السوق الموازي. ورغم أن هذا التحسن يعد مؤشراً جيداً، إلا أن الجديد يرى أن السوق الموازي في ليبيا لا يخضع لظروف العرض والطلب التقليدية، بل يتأثر بشكل كبير بالأخبار والتوجهات السياسية. ولذلك، فإن هذه الرسائل الإيجابية قد تؤدي إلى نتائج مؤقتة إذا لم تتبعها إصلاحات فعلية.

إصلاحات بدون عاطفة: ضرورة التعامل بواقعية مع الوضع الاقتصادي

ينتقد الجديد التوجهات العاطفية التي قد تؤثر على قرارات المصرف المركزي، مشدداً على ضرورة التعامل مع الأزمات الاقتصادية بعقلانية وواقعية. الإدارة الحالية للمصرف، بحسب رأيه، يجب أن تكون قادرة على مواجهة الحقائق كما هي، سواء كانت إيجابية أم سلبية، وأن تبتعد عن محاولة إرضاء الشارع أو الحكومات. هذا التوجه الواقعي هو ما كان غائباً عن الإدارة السابقة للمصرف، وهو ما يجب أن تتبناه الإدارة الجديدة إذا ما أرادت تحقيق أي تقدم في إدارة الأزمات المالية.

الإنفاق الحكومي: توحيد الجهود بين الشرق والغرب

في خضم الأزمة السياسية والاقتصادية، يشير الجديد إلى أن أحد الحلول المهمة يكمن في إجبار الحكومات المتصارعة في ليبيا على توحيد جهودها لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو تحقيق أهداف اقتصادية مشتركة. الإنفاق غير المتوازن بين الحكومتين في الشرق والغرب يزيد من تعقيد الأزمة ويضع العراقيل أمام أي محاولة لتحسين الوضع الاقتصادي. لذا، يرى الجديد أن توحيد الإنفاق الحكومي هو خطوة أساسية نحو الإصلاح.

إعلان الحقائق للشعب: ضرورة الشفافية

من أهم النقاط التي ركز عليها مختار الجديد هي ضرورة الشفافية في التعامل مع الأرقام والإحصاءات المتعلقة بالاقتصاد الليبي. التقارير المخفية التي لا تعكس الواقع الحقيقي لن تسهم في حل الأزمة، بل ستزيد من تعقيدها. لذلك، من المهم أن يعلن مصرف ليبيا المركزي عن الإيرادات الحقيقية للدولة، وأن يكشف عن مصادر الإيرادات التي لا تقتصر فقط على النفط، بل تشمل مجالات أخرى يجب أن تكون معلنة للجمهور.

الخلاصة: هل ينجح مصرف ليبيا المركزي في مواجهة التحديات؟

في نهاية المطاف، يرى مختار الجديد أن إدارة ناجي عيسى لمصرف ليبيا المركزي تقف أمام تحديات كبيرة تتعلق بالصراعات السياسية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد. التحسن المؤقت في سعر الدينار قد يكون بداية إيجابية، لكنه لا يعني بالضرورة أن الحلول قد وجدت. الحل يكمن في تبني إصلاحات اقتصادية شاملة، تتضمن تقليص الإنفاق الحكومي وتوحيد الجهود بين الحكومتين المتصارعتين، إلى جانب التعامل بعقلانية وواقعية مع الوضع الاقتصادي الراهن.

إذا تمكن المصرف من السيطرة على السوق الموازي لمدة عام، فسيكون هذا بمثابة إنجاز كبير. لكن الفشل في تحقيق ذلك سيتحمله الجميع، بدءاً من الحكومات التي لم تتمكن من تطبيق سياسات فعالة. في النهاية، الأزمة الاقتصادية في ليبيا لن تحل بسهولة، وتتطلب تعاوناً وتنسيقاً بين جميع الأطراف الفاعلة.