الشويهدي: مقترح دمج الحكومتين يشكك في جدية البعثة الأممية

أخبار ليبيا 24

• الشويهدي: دمج الحكومتين في ليبيا صفقة لتقاسم السلطة فقط

• السياسيون الليبيون: عودة الحديث عن الدمج إهدار للوقت

• دمج الحكومتين يؤخر الانتخابات ويزيد ترسيخ الانقسام المؤسسي

• خوري: سنركز على تقريب وجهات النظر بين حكومتي الشرق والغرب

دمج الحكومتين: صفقة سياسية أم خطوة نحو الاستقرار؟

في ظل تفاقم الأزمة السياسية في ليبيا وتعمق الانقسامات المؤسسية، يبدو أن مقترح دمج الحكومتين المتنازعتين أصبح نقطة جديدة في دائرة الصراع المعقدة التي تعيشها البلاد. فبعد سنوات من الانقسام والجمود السياسي، ووسط ضغوط دولية ومحلية لتحقيق تقدم ملموس نحو الانتخابات، يعود هذا الطرح ليكون في واجهة المشهد، إلا أن عضو مجلس النواب، جلال الشويهدي، يرى أن هذه الخطوة ليست سوى “صفقة جديدة لتقاسم السلطة” بين القوى الرئيسية في الشرق والغرب.

صفقة تقاسم السلطة وتأثيرها على الوضع الراهن

يعتبر الشويهدي في تصريحات صحفية رصدتها“أخبار ليبيا 24“، أن مقترح دمج الحكومتين ليس إلا تكريساً للوضع الراهن وتعزيزاً للانقسام المؤسسي الذي يعاني منه الوطن. فوفقاً لرأيه، فإن المقترح يعكس فشلاً في مواجهة التحديات الحقيقية التي تعرقل مسار الانتخابات، ويمنح الأطراف المستفيدة من الانقسام الفرصة لمواصلة تحقيق مصالحها الخاصة على حساب مصالح الوطن والشعب. من وجهة نظر الشويهدي، فإن المستفيدين من هذا الدمج سيسعون جاهدين لترسيخ الانقسام بدلاً من توحيد المؤسسات والدفع نحو الانتخابات.

• الشويهدي: دمج الحكومتين في ليبيا يعزز الانقسام ويعرقل الانتخابات، مقترح الدمج ليس سوى صفقة لتقاسم السلطة، ولن يحظى بدعم سياسي أو شعبي.

ويذهب الشويهدي إلى أبعد من ذلك، مؤكداً أن هذا المقترح يشكك في جدية بعثة الأمم المتحدة في تحقيق حكومة موحدة تضمن إجراء الانتخابات. فبدلاً من التوجه نحو انتخابات تفضي إلى استقرار سياسي دائم، يرى الشويهدي أن هذا الطرح لا يعدو كونه “تكراراً لتجارب المبعوثين السابقين” الذين لم يحققوا أي تقدم ملموس.

الانقسام المؤسسي والجمود السياسي

تعيش ليبيا في حالة من الانقسام العميق بين حكومتين متنازعتين، واحدة في الغرب بقيادة عبد الحميد الدبيبة تتخذ من طرابلس مقراً لها، وأخرى في الشرق بقيادة أسامة حماد تحت رعاية البرلمان. ويعتبر الشويهدي أن هذا الانقسام لم يؤثر فقط على المشهد السياسي، بل إنه أعاق مسار التنمية والاستقرار الاقتصادي في البلاد. مع استمرار هذا الانقسام، تتفاقم التحديات أمام توحيد المؤسسات، خصوصاً في ظل غياب رؤية مشتركة بين الأطراف الليبية المتنازعة.

مخاوف السياسيين من تضييع الفرصة

السياسيون الليبيون بدورهم، عبروا عن استيائهم من عودة الحديث عن دمج الحكومتين، واصفين هذا الأمر بـ”إهدار للوقت”. فهم يرون أن هناك خللاً في ترتيب الأولويات، حيث يجب أن تكون الأولوية لإجراء الانتخابات وتحقيق المصالحة الوطنية بدلاً من إعادة تدوير الصراع على السلطة من خلال مثل هذه المقترحات.

يعود هذا الانتقاد إلى شعور السياسيين بأن مثل هذه الطروحات تمثل خطوة للوراء، وبدلاً من التركيز على الإصلاحات المطلوبة وتفعيل القوانين الانتخابية، يتم إضاعة الوقت في صفقات سياسية لا تقدم حلولاً للأزمة الليبية المتفاقمة.

خلافات حول القوانين الانتخابية والدستور

من جهتها، تحدثت القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ستيفاني خوري، عن تركيز جهود البعثة على تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية. إلا أن الشويهدي يرى أن هذا الحديث ليس سوى تكرار للتجارب السابقة التي لم تحقق أي اختراق حقيقي في المشهد الليبي. فالخلاف حول القوانين الانتخابية، وقضايا الدستور، وتوزيع الثروة والسلطة ما زالت قائمة دون أي تقدم يُذكر.

وبينما تصر البعثة الأممية على ضرورة تقريب وجهات النظر، فإن الشويهدي ومعه العديد من السياسيين الليبيين يرون أن مثل هذه المقترحات تزيد من تعقيد المشهد، وتعيد إنتاج نفس الأزمات التي عطلت مسار الاستقرار في البلاد.

الانتخابات: أمل ضائع أم فرصة قائمة؟

يرى الشويهدي أن آمال الليبيين في إجراء الانتخابات أصبحت مهددة بفعل المقترحات غير الجدية التي تطرح بين الحين والآخر. فبدلاً من اتخاذ خطوات فعلية نحو تحقيق هذا الهدف، يتم استنزاف الوقت والجهود في صفقات سياسية تزيد من ترسيخ الانقسام. ويعتبر الشويهدي أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق يكمن في الضغط الدولي والمحلي لإجراء انتخابات شفافة تفضي إلى توحيد المؤسسات وإعادة بناء الدولة.

في ظل استمرار الخلافات بين الأطراف الليبية، تظل فرص تحقيق الانتخابات قائمة، ولكنها تتضاءل مع كل خطوة تتخذ بعيداً عن الأولويات الحقيقية. ويعتقد الشويهدي أن الحل لا يكمن في الدمج بين الحكومتين، بل في التوجه نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة تضمن تمثيلاً حقيقياً للشعب الليبي، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية.