أخبار ليبيا 24
- الزغيد: المجلس الرئاسي منتهي الصلاحية واتخاذ قرارات فردية دون توجيه قانوني
- 69 قراراً ألغيت فور مباشرة المحافظ الجديد مهامه
- التدخل في الترتيبات المالية مسؤولية مجلس النواب وحده
- الزغيد يحذر من تكرار الأخطاء المالية في المستقبل
المجلس الرئاسي وتدخلاته المالية: انتقادات لاذعة من إبراهيم الزغيد
في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها ليبيا، يظهر الدور المتضارب للمؤسسات السياسية بوضوح. أحد أبرز الأصوات التي توجه انتقادات صارخة للمجلس الرئاسي هو عضو مجلس النواب، إبراهيم الزغيد، الذي يرى أن تدخل الرئاسي في مسألة الترتيبات المالية يمثل تجاوزاً خطيراً لصلاحياته، ويعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تعميق أزمة مصرف ليبيا المركزي.
قرارات الرئاسي: طريق أحادي نحو الفوضى المالية
من وجهة نظر الزغيد، فإن المجلس الرئاسي قد تجاوز حدوده القانونية بشكل صارخ. المجلس الذي انتهت صلاحيته وفقًا للعديد من المراقبين، يواصل اتخاذ قرارات مالية منفردة، دون استشارة الجهات المختصة أو الحصول على المشورة القانونية المطلوبة. هذا التصرف، بحسب الزغيد، أوقع البلاد في مأزق مالي، وأدى إلى فقدان الثقة في النظام المالي الليبي.
المحافظ الجديد وإلغاء القرارات غير القانونية
أحد أكثر الشواهد وضوحاً على تجاوزات المجلس الرئاسي كان عند تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي من قبل مجلس النواب، الذي ألغى فور استلامه مهامه حوالي 69 قراراً اتخذها المحافظ السابق الذي كلفه الرئاسي بشكل غير قانوني. هذا الإجراء العاجل أشار بوضوح إلى مدى الضرر الذي أحدثته القرارات الأحادية للرئاسي على استقرار النظام المالي في البلاد.
الترتيبات المالية: صلاحيات محصورة بمجلس النواب
وفقاً لما صرح به الزغيد لشبكة “لام”، فإن الترتيبات المالية هي من صميم اختصاصات مجلس النواب الليبي، ويتم وضعها بالتنسيق مع الحكومة الشرعية برئاسة أسامة حماد. ويقوم مجلس النواب عبر لجنة التخطيط والمالية بإصدار قوانين أو قرارات تتعلق بالشؤون المالية، لضمان أن يتم توجيه الموارد بشكل يخدم مصالح الشعب الليبي. التدخل في هذه الترتيبات من أي جهة أخرى، بما فيها المجلس الرئاسي، يعد تجاوزاً خطيراً يعرض النظام المالي للاضطراب.
الأزمة المالية والمصرف المركزي: تراكمات الفشل
الأزمة التي يعاني منها المصرف المركزي الليبي لم تكن وليدة اللحظة. فالتراكمات الناتجة عن الفشل في إدارة الترتيبات المالية والتدخلات المستمرة من المجلس الرئاسي، ساهمت في تضخيم الأزمة. يذهب الزغيد إلى أن القرارات التي اتخذها الرئاسي كانت بعيدة كل البعد عن الشفافية والمصلحة الوطنية، وهو ما أدى إلى فقدان الثقة في المؤسسات المالية.
الحاجة إلى إصلاحات جذرية
يرى الزغيد أن الحل الوحيد للخروج من هذا المأزق هو إجراء إصلاحات جذرية تضمن إعادة الأمور إلى نصابها. وينبغي أن يتولى مجلس النواب، بالتنسيق مع الحكومة الشرعية، مسؤولية إدارة الملف المالي بشكل حصري، بعيداً عن أي تدخلات خارجية أو داخلية غير قانونية. كما يشدد على ضرورة تعزيز الرقابة المالية وتطبيق القوانين بحزم، لمنع تكرار الأخطاء التي أوقعت البلاد في أزمات اقتصادية متلاحقة.
دور القانونيين: غياب التوجيه القانوني
من النقاط التي أشار إليها الزغيد بوضوح هي الانتقادات التي وجهها عدد من رجال القانون لتصرفات المجلس الرئاسي. هؤلاء القانونيون يرون أن الرئاسي يفتقر للتوجيه الصحيح، خاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات المالية. فالقوانين الليبية واضحة فيما يتعلق بالصلاحيات المالية، ولكن الرئاسي، بحسب الزغيد، لا يلتزم بهذه النصوص القانونية، بل يتخذ قراراته بناءً على اعتبارات سياسية أو شخصية.
مستقبل المصرف المركزي: ما بعد الأزمة
في ظل هذه التطورات، يبقى السؤال الأهم: ما هو مستقبل المصرف المركزي الليبي؟ الزغيد يرى أن المستقبل يعتمد بشكل كبير على قدرة مجلس النواب والحكومة الشرعية على إعادة الأمور إلى مسارها الصحيح. وإصلاح النظام المالي يبدأ بإعادة الثقة إلى المؤسسات، عبر إنهاء التدخلات غير القانونية، وإلغاء القرارات التي أضرت بالاقتصاد الليبي.
تحذيرات من المستقبل
أخيراً، حذر الزغيد من مغبة الاستمرار في ارتكاب نفس الأخطاء التي أوقعت البلاد في أزمات اقتصادية مستمرة. فالأوضاع السياسية والاقتصادية الحالية تتطلب رؤية واضحة وإرادة قوية لإحداث التغيير المطلوب. التدخلات غير القانونية، مثل تلك التي قام بها المجلس الرئاسي، قد تقود البلاد إلى وضع أكثر خطورة إن لم يتم تداركها سريعاً.
