الدغاري: وحدة السلطة التنفيذية أساسية لإنهاء الانقسام السياسي

أخبار ليبيا 24

• خليفة الدغاري: حكومتان تعرقلان وحدة البلاد واستقرارها

• الأزمة السياسية الليبية: خلافات شخصية تسيطر على السلطة

• حل الأزمة يبدأ بالاستفتاء على الدستور المدعوم شعبياً

• الانقسام الإداري يفاقم معاناة المواطن في حياته اليومية

الأزمة السياسية والسلطة التنفيذية المزدوجة

في الوقت الذي يعاني فيه المواطن من التشتت والفرقة، يبرز صوتٌ حازم من داخل أروقة مجلس النواب. خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب، يقدم تشخيصًا واضحًا وشفافًا للوضع الراهن في البلاد. بالنسبة للدغاري، فإن وجود حكومتين متنافستين في ليبيا هو أكبر عائق أمام وحدة البلاد واستقرارها. فالخلاف بين رئيس مجلس النواب عقيلة صالح والحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة ليس فقط شقاقاً سياسياً، بل تحول إلى معضلة اقتصادية وإدارية، حيث أضحى المواطن ضحية لهذه الصراعات على السلطة.

الانقسام: تأثيره على الحياة اليومية

ما يجعل الوضع أكثر تعقيدًا هو التبعات المباشرة لهذا الانقسام على الحياة اليومية للمواطنين. الخدمات العامة تتراجع، وقطاعات الاقتصاد تعاني من عدم الاستقرار الإداري والمالي، حيث يتوزع النفوذ والسلطة بين جهتين متنافستين، مما يعرقل أي محاولات جادة للإصلاح أو التنمية. المواطن الليبي أصبح يشهد يوميًا على تأخير في دفع الرواتب، صعوبة في الحصول على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة المعيشة.

• الدغاري يدعو لوحدة السلطة التنفيذية وحل الأزمة الليبية عبر الاستفتاء على مشروع الدستور، محملاً عقيلة والدبيبة مسؤولية الانقسام بسبب خلافاتهم الشخصية.

الدغاري يشير إلى أن هذه الفوضى السياسية ليست صدفة، بل هي نتيجة مباشرة للصراع بين عقيلة والدبيبة، وهو صراع يعكس تنافسًا على المصالح الشخصية أكثر من الاهتمام بالمصلحة العليا للوطن.

مسؤولية القيادات السياسية

في ظل هذه المعطيات، يُلقي خليفة الدغاري باللوم بشكل مباشر على عقيلة صالح وعبدالحميد الدبيبة. فهما، بحسب قوله، يتحملان المسؤولية الكبرى عن الانسداد السياسي الحالي والانقسام الذي يسيطر على السلطة التنفيذية. يرى الدغاري أن هذه الشخصيات القيادية تضع مصالحها الشخصية فوق مصالح الوطن، وهو ما أدى إلى الانقسام الحالي الذي يعاني منه الشعب الليبي بشكل يومي.

الاستفتاء على الدستور: خطوة نحو الحل

وفي ظل هذا الوضع المتأزم، يطرح الدغاري الحل الذي يراه الأمثل للخروج من هذه الأزمة، وهو الاستفتاء على مشروع الدستور. يرى أن الاستفتاء سيشكل خطوة محورية لإخراج ليبيا من نفق الانقسام السياسي والإداري. يعكس هذا الرأي تأييداً شعبياً واسعاً من مختلف المدن والمناطق الليبية، حيث يطالب الكثير من المواطنين بوضع حد لهذه الفوضى عن طريق تأسيس دولة القانون والدستور.

الدستور هو الحل الذي يمكن أن يُعيد الوحدة لليبيا، ويضمن استقرار مؤسسات الدولة التنفيذية والتشريعية. فالعديد من القوى السياسية والشعبية في ليبيا ترى أن إجراء الاستفتاء على الدستور سيُساهم في تحديد قواعد اللعبة السياسية بشكل واضح، ويضع حدًا للخلافات التي دمرت النسيج الوطني الليبي.

الدعم الشعبي لمشروع الدستور

من اللافت أن هناك دعماً شعبياً كبيراً لمشروع الاستفتاء على الدستور في ليبيا. المواطنين في مختلف المناطق يتطلعون إلى إنهاء هذا الوضع المتأزم، ويرون أن الدستور سيكون هو الأساس الذي يمكن أن تُبنى عليه الدولة الليبية المستقبلية. في ظل غياب دستور متفق عليه، تستمر الخلافات والانقسامات التي تعيق تقدم البلاد.

إن دعم الشعب الليبي لمشروع الدستور لا يعكس فقط الرغبة في إنهاء الأزمة السياسية، بل يُعبّر أيضًا عن تطلعاته لبناء دولة مستقرة تستند إلى القانون والمؤسسات. ويعتبر الدغاري أن هذا الدعم الشعبي الواسع هو فرصة لا يمكن إهدارها، ويجب على القيادات السياسية أن تتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب وتقدم مصالح الوطن على المصالح الشخصية الضيقة.

مستقبل ليبيا بين الأمل والتحدي

لا يمكن إنكار أن مستقبل ليبيا مرهون بالتخلص من الانقسام السياسي والإداري الحالي. وجود حكومتين متنافستين يجعل من الصعب تحقيق أي استقرار سياسي أو اقتصادي في البلاد. لكن في الوقت ذاته، يبقى الاستفتاء على مشروع الدستور هو البوابة التي يمكن أن تفتح الطريق أمام ليبيا لتجاوز أزمتها.

الدغاري، كغيره من الشخصيات السياسية التي تسعى إلى تحقيق الوحدة الوطنية، يدعو إلى التركيز على مصلحة البلاد قبل أي شيء آخر. هذا هو التحدي الأكبر الذي يواجه ليبيا اليوم، لكن الأمل في الحل لا يزال قائماً. فالاستفتاء على الدستور قد يكون النقطة التي تعيد توحيد المؤسسات وتضع حداً للانقسام السياسي الذي أعاق تقدم البلاد لسنوات طويلة.

إن ليبيا تقف اليوم على مفترق طرق. بين استمرار الانقسام السياسي والإداري، وبين السعي نحو الوحدة والاستقرار من خلال الاستفتاء على الدستور. بالنسبة لخليفة الدغاري، فإن الحل واضح: وحدة السلطة التنفيذية وإجراء الاستفتاء هما المفتاحان لإنهاء الأزمة. وفي ظل الدعم الشعبي الكبير لهذه الخطوة، يبقى الأمل في بناء ليبيا جديدة أكثر قوة واستقرارًا.