خوري تحذر من تهديدات أمنية تؤثر على وحدة ليبيا

أخبار ليبيا 24

• خوري: تعرض أعضاء مجلس الدولة لتهديدات أمنية من أطراف في طرابلس.

• انتهاكات حقوق الإنسان تتزايد، خاصة الاعتقال التعسفي.

• الأمم المتحدة مستعدة لدعم تنظيم الانتخابات.

• الانقسامات في مجلس الدولة تؤدي لشلل المؤسسات

• ضرورة وجود حكومة موحدة لضمان تنظيم الانتخابات بشكل فعال.

الأزمة الليبية: واقع معقد يتطلب معالجة شاملة

في جلسة مجلس الأمن حول ليبيا، عادت ستيفاني خوري، القائم بأعمال المبعوث الأممي لدى ليبيا لتؤكد مجددًا على ضرورة معالجة الأوضاع المتدهورة في البلاد. وكما أظهرت تجربتها العميقة في هذا المجال، فإن الأزمات المتلاحقة قد أثرت بشكل سلبي على حياة الليبيين، وبرزت الانتهاكات الحقوقية كأحد أبرز التحديات التي تواجه البلاد.

تتوالى الأحداث بشكل متسارع في ليبيا، حيث أشارت خوري القائم بأعمل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم إلى أن أعضاء مجلس الدولة تعرضوا لتهديدات أمنية من أطراف في طرابلس، مما يبرز حالة عدم الاستقرار التي تعيشها المؤسسات. هذا الوضع لا يؤثر فقط على القادة والسياسيين، بل يمتد إلى كل أفراد المجتمع، حيث تزداد حالة القلق والخوف بين الناس. لقد أصبح من الضروري العمل على حماية الوحدة في مؤسسات الدولة، التي تمثل الركيزة الأساسية لاستقرار البلاد.

الانتهاكات الحقوقية تتزايد ومذكرة الجنائية الدولية تعزز المساءلة

وبينما تتزايد الانتهاكات لحقوق الإنسان، يبدو أن حالات الاعتقال التعسفي باتت شائعة في العديد من المناطق. ومع ذلك، فإن الخطوات التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق متورطين في جرائم ترهونة قد تكون بداية لتعزيز مبدأ المساءلة. هنا، تؤكد خوري على أهمية تنفيذ جميع الأطراف الالتزامات المقطوعة عليهم لضمان تحقيق العدالة.

• ستيفاني خوري تدعو في مجلس الأمن إلى معالجة الانتهاكات الحقوقية والتهديدات الأمنية، وتعزيز المساءلة في ليبيا، مع التركيز على ضرورة إجراء الانتخابات.

الاستعدادات للانتخابات المحلية تسير رغم الانقسامات السياسية

ورغم كل هذه التحديات، يجب أن نلاحظ بعض الإشارات الإيجابية التي قد تساهم في إحداث تغييرات إيجابية. فقد تم عقد محادثات بين ممثلين من مجلسي النواب والدولة، وتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء أزمة المصرف المركزي، مما يعطي الأمل في إمكانية تجاوز الانقسامات. وفي ظل استمرار الحديث عن تنظيم الانتخابات المحلية في 60 بلدية، يبدو أن جهود التحضير جارية على قدم وساق، حيث تم تسجيل أكثر من ألفي طلب ترشح.

إلا أن السؤال يظل مطروحًا: هل يمكن للمجتمع الدولي أن يساهم بفاعلية في دعم ليبيا؟ ترى خوري أنه يتعين على المجتمع الدولي عدم الاكتفاء بإدارة الأزمة فحسب، بل يجب أن يسعى بجد لإيجاد حل شامل يضع حدًا لمعاناة الشعب الليبي. في ظل الأوضاع الحالية، يصل آلاف اللاجئين إلى ليبيا، وهم في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية.

وفيما تتصاعد الدعوات إلى تعزيز المساءلة والكشف عن الحقيقة، فإن قضية المقابر الجماعية في ترهونة تظل علامة مؤلمة على ما شهدته البلاد. إن تحقيق العدالة يتطلب من السلطات الليبية أن تكون جادة في مواجهة الماضي والعمل على جبر الضرر.

إعادة بناء الثقة ضرورة لتحقيق الاستقرار السياسي

علاوة على ذلك، فإن الانقسام في مؤسسات الدولة يشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق الاستقرار. لا يمكن الوصول إلى مصالحة حقيقية في ليبيا إلا من خلال تجاوز الإجراءات الأحادية التي تزيد من حدة الانقسامات. إن استعادة الثقة بين الأطراف المختلفة ستكون الخطوة الأولى نحو تحقيق حوار سياسي شامل.

إجراءات أحادية تعمق الانقسام وتعوق جهود المصالحة

تظهر آثار النزاعات المسلحة بوضوح، حيث شهدت البلاد 13 حالة وفاة جراء ذخائر غير منفجرة بين أغسطس وسبتمبر. هذه الأرقام تعكس حجم الخطر الذي يواجهه الليبيون يوميًا. لذا، فإن تعزيز المساءلة والتأكيد على أهمية الوحدة الوطنية يعدان من الأولويات التي ينبغي أن يتبناها جميع المعنيين.

ختامًا، يتضح أن ليبيا أمام مفترق طرق حاسم. إن معالجة القضايا العميقة التي تعاني منها البلاد تتطلب جهدًا جماعيًا من جميع الأطراف، بما في ذلك المجتمع الدولي. وفي هذه المرحلة الحرجة، يجب أن تكون الوحدة الوطنية هي البوصلة التي توجه الجميع نحو بناء ليبيا جديدة، حيث يعيش جميع الليبيين في سلام واستقرار.