حكم استئناف طرابلس يعزز رئاسة المشري ويؤخر التنفيذ

أخبار ليبيا 24

• حكم محكمة الاستئناف: رئاسة المشري للمجلس لم تتغير

• الطاعن والطعون: محمد تكالة في مواجهة المشري

• المشري: المنازعات الداخلية اختصاص الدائرة الدستورية

• الطعن والاستشكال: خطوتان لإيقاف تنفيذ حكم الاستئناف

حكم استئناف طرابلس يثير الجدل حول رئاسة مجلس الدولة

في مشهد سياسي متوتر، جاء حكم محكمة استئناف جنوب طرابلس ليزيد من تعقيد الأوضاع حول رئاسة مجلس الدولة. الحكم الذي صدر بناءً على الطعن المقدم من محمد تكالة، عضو المجلس، ضد رئيس المجلس خالد المشري، لم يسلب في ظاهره صفة الرئاسة عن المشري، ولم يسبغها على تكالة. المشهد الذي أثار الكثير من التساؤلات لم يصل بعد إلى نهايته، حيث وجه المشري إدارة القضايا بالطعن في هذا الحكم أمام المحكمة العليا، إلى جانب تقديم استشكال قانوني لوقف تنفيذه.

الطعن والاستشكال: أدوات المشري القانونية

في تعليق له على الحكم، أكد المشري أن المنازعات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس تُعد منازعات دستورية لا تدخل في اختصاص محكمة الاستئناف، بل هي من اختصاص الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا. بناءً على هذا الرأي القانوني، لم يتردد المشري في استخدام أدواته القانونية بتقديم استشكال يهدف إلى وقف تنفيذ الحكم، مبررًا بأن الحكم لم يصبح علنيًا بعد لعدم إيداع أسبابه لدى قلم المحكمة.

• حكم استئناف طرابلس لم يسلب رئاسة المشري لمجلس الدولة. المشري يطعن بالحكم ويقدم استشكالاً لوقف تنفيذه، في انتظار قرار المحكمة العليا.

يبقى الوضع القانوني الحالي على ما هو عليه، فالمشري لا يزال يتمتع بصفة رئيس مجلس الدولة، بينما يظل محمد تكالة عضوًا طاعنًا في هذه الصفة. يأتي هذا التصعيد وسط مشهد سياسي مضطرب تتخلله تحديات قانونية وسياسية عدة، حيث تحاول الأطراف الفاعلة إحكام سيطرتها على المشهد عبر استخدام الأدوات القضائية.

تأثير غياب إعلان أسباب الحكم على التنفيذ

رغم صدور الحكم، لم تُودَع حتى الآن الأسباب القانونية وراءه، وهو ما يمنع تنفيذه الفوري. وفقًا للقانون الليبي، يتطلب تنفيذ أي حكم قضائي الإعلان عن السند التنفيذي، وهي خطوة لم تُستكمل بعد في هذا السياق. عدم إيداع الأسباب يجعل الحكم معلقًا وغير نافذ، ما يمنح المشري مزيدًا من الوقت لاستخدام كافة الوسائل القانونية المتاحة لتعطيل تنفيذه.

في ظل غياب الأسباب، يستمر الجدل القانوني والسياسي حول مدى تأثير هذا الحكم على مستقبل رئاسة المشري لمجلس الدولة. ومن المتوقع أن تسهم المعركة القانونية الجارية في تأخير أي تغييرات فورية على مستوى القيادة داخل المجلس، على الأقل حتى يتم البت في الطعن والاستشكال المقدمين أمام المحكمة العليا.

المنازعات الدستورية ومسؤولية المحكمة العليا

المشري في تعقيبه على الحكم، أشار إلى أن النزاعات المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس تعد من اختصاص المحكمة العليا وليس محكمة الاستئناف. هذا التعليق يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التصعيد القضائي، حيث يسعى المشري لإحالة النزاع إلى أعلى سلطة قضائية في البلاد للفصل فيه نهائيًا.

ومن خلال هذا الطعن الجديد، يأمل المشري في تأكيد موقفه القانوني واستمراره في قيادة المجلس دون أي تهديد. ومع ذلك، يبدو أن الحكم قد أحدث انقسامًا داخل مجلس الدولة نفسه، ما يزيد من حالة الاستقطاب السياسي التي تعصف بالمؤسسات الليبية.

هل توقف الاستشكالات التنفيذ؟

من الناحية القانونية، تقديم استشكال لوقف التنفيذ هو أداة معروفة لتعطيل تنفيذ الأحكام القضائية مؤقتًا. وفقًا للقانون الليبي، يوقف الاستشكال تنفيذ الحكم حتى يتم النظر فيه من قبل المحكمة المختصة. بناءً على هذه الآلية، يمكن القول أن المشري نجح مؤقتًا في تأخير تنفيذ الحكم، مما يمنحه مزيدًا من الوقت لإعداد دفاعه القانوني في المحكمة العليا.

الخطوة التالية ستكون حاسمة في مسار هذا النزاع، فسواء أكدت المحكمة العليا الحكم أو نقضته، ستكون النتائج مؤثرة على توازن القوى داخل المجلس وعلى مستوى السياسة الليبية بشكل عام.

السيناريوهات المحتملة

مع تعقد الأوضاع القانونية واستمرار الجدل السياسي، يبقى السؤال المطروح هو: ما السيناريوهات المحتملة لمستقبل مجلس الدولة؟ هل سيظل المشري رئيسًا للمجلس في ظل هذه التطورات، أم سيتمكن تكالة من الإطاحة به؟ وما تأثير هذه المعركة على الاستقرار السياسي في البلاد؟

من المتوقع أن تستمر هذه القضية في تصدر العناوين خلال الفترة المقبلة، في وقت تتزايد فيه التحديات أمام السلطات الليبية لتجاوز الأزمة السياسية المستمرة التي تعصف بالبلاد.