الجهاني: قانون المصالحة الوطنية قيد الدراسة بمجلس النواب

أخبار ليبيا 24

• الجهاني: النواب يتولى ملف المصالحة الوطنية.. مشروع قانون مرتقب

• لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان: مفتوحة لجميع الأطياف السياسية

• الجهاني: نسعى لاستطلاع آراء كافة التيارات السياسية والمجتمعية

• قانون المصالحة الوطنية: خطوة نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا

النواب يتولى ملف المصالحة الوطنية: مشروع قانون قيد الدراسة

في خطوة تعكس التوجه الجاد نحو تعزيز الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا، أعلن عضو مجلس النواب عصام الجهاني أن المجلس يضطلع بملف المصالحة الوطنية منذ شهور، ويعمل حالياً على دراسة مشروع قانون جديد يهدف إلى إرساء أسس المصالحة بين مختلف الأطراف المتنازعة في البلاد. وبحسب الجهاني، فإن هذا القانون يأتي في إطار اهتمام البرلمان بملف المصالحة، ويُعد خطوة أساسية نحو تحقيق السلام وإعادة اللحمة الوطنية في ليبيا بعد سنوات من الانقسامات والصراعات.

وقد أوضح الجهاني في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن لجنة العدل والمصالحة بالبرلمان، التي تتولى دراسة مشروع القانون، تبذل جهوداً حثيثة لضمان أن يكون القانون شاملاً وعادلاً، ويأخذ بعين الاعتبار مختلف التيارات السياسية والمجتمعية في البلاد. وأضاف أن اللجنة منفتحة على استطلاع آراء جميع الفئات، بما في ذلك أنصار النظام السابق، والمؤيدين للملكية الدستورية، فضلاً عن زعامات القبائل والشخصيات المجتمعية المؤثرة.

• عصام الجهاني يؤكد اهتمام مجلس النواب بملف المصالحة الوطنية، ويشير إلى أن مشروع قانون المصالحة قيد الدراسة وسيشمل جميع التيارات السياسية والمجتمعية.

قانون المصالحة الوطنية: خطوة نحو الاستقرار

إن مشروع قانون المصالحة الوطنية الذي يناقشه البرلمان يمثل أملاً جديداً في تحقيق الاستقرار في البلاد. فالجهاني يشدد على أن هذا المشروع ليس مجرد إجراء قانوني، بل هو إطار شامل يتطلب مشاركة فعالة من جميع الأطراف المعنية. فالمصالحة الوطنية ليست فقط تصفية حسابات سياسية أو طي صفحة الماضي، بل هي مشروع مستقبلي يهدف إلى بناء ليبيا جديدة قائمة على التسامح والمشاركة الفاعلة.

ويأتي هذا القانون في ظل تعقيدات سياسية واجتماعية هائلة تعيشها ليبيا منذ سقوط النظام السابق، حيث تراكمت الأزمات وشهدت البلاد انقسامات حادة بين الشرق والغرب، وبين الأطراف المتصارعة على السلطة. ومن هنا، يرى الجهاني أن المصالحة الوطنية هي الحل الوحيد لتجاوز هذه الأزمات، وأن مشروع القانون الذي يدرسه البرلمان يمثل حجر الأساس في هذا الاتجاه.

الجهاني: ضرورة إشراك الجميع في العملية

من بين أبرز النقاط التي ركز عليها الجهاني هو ضرورة إشراك جميع التيارات السياسية والمجتمعية في صياغة القانون. فحسب رأيه، لا يمكن أن يحقق القانون أهدافه إذا لم يكن هناك توافق واسع بين جميع الأطراف. ويشير إلى أن لجنة العدل والمصالحة تعمل على استطلاع آراء مختلف الفئات، بدءاً من أنصار النظام السابق وصولاً إلى المؤيدين للملكية الدستورية.

هذه الخطوة تعكس توجه البرلمان نحو بناء توافق وطني شامل، حيث يسعى لإشراك زعماء القبائل والشخصيات المجتمعية المؤثرة في الحوار. فالهدف النهائي، وفقاً للجهاني، هو تحقيق توازن عادل يضمن حقوق جميع الليبيين، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الجهوية.

المصالحة الوطنية: تحديات وصعوبات

رغم الجهود المبذولة من قبل البرلمان لإقرار قانون المصالحة، فإن الطريق ليس مفروشاً بالورود. فالمصالحة الوطنية في ليبيا تواجه العديد من التحديات والصعوبات، بدءاً من الانقسامات السياسية العميقة بين الشرق والغرب، وصولاً إلى الأزمات الأمنية التي تجعل من الصعب توفير بيئة ملائمة لتطبيق هذا القانون.

ويعترف الجهاني بأن هذه التحديات تتطلب جهوداً مضاعفة من جميع الأطراف المعنية، مشيراً إلى أن المصالحة الوطنية ليست مجرد عملية قانونية، بل هي مشروع مجتمعي يستلزم تغييراً جذرياً في الفكر السياسي والمجتمعي في ليبيا. ويرى أن القانون وحده لا يكفي لتحقيق المصالحة، بل يجب أن يرافقه إرادة سياسية حقيقية واستعداد من الجميع للتنازل عن المصالح الشخصية لصالح المصلحة العامة.

البرلمان يعمل على تحقيق التوافق الوطني

أحد أبرز المعوقات التي تعترض طريق المصالحة الوطنية هو التنازع المستمر بين الأطراف المتصارعة على السلطة. وفي هذا السياق، يشير الجهاني إلى أن مجلس النواب يسعى جاهداً لتجاوز هذه الانقسامات، من خلال تقديم مشروع قانون المصالحة الوطنية كخطوة أولى نحو بناء توافق وطني.

ويقول الجهاني إن البرلمان يسعى لضمان أن تكون المصالحة شاملة وعادلة، وتحقق مصالح جميع الليبيين. ويضيف أن القانون الذي يدرسه المجلس يأخذ في الاعتبار مختلف المطالب والشكاوى التي تقدمها الأطراف المختلفة، مشيراً إلى أن هذا القانون سيكون بمثابة فرصة حقيقية لتحقيق التوافق الوطني.

المستقبل المأمول: نحو ليبيا جديدة

على الرغم من الصعوبات التي تواجه المصالحة الوطنية في ليبيا، فإن الجهاني يؤكد أن المستقبل المأمول يتمثل في بناء ليبيا جديدة قائمة على التسامح والمشاركة الفاعلة. ويرى أن مشروع قانون المصالحة الذي يدرسه البرلمان يمثل خطوة أولى في هذا الاتجاه، وأن نجاح هذا المشروع يعتمد على الإرادة السياسية والتعاون بين جميع الأطراف المعنية.

ويعرب الجهاني عن أمله في أن يساهم هذا القانون في إعادة بناء الثقة بين الليبيين، وأن يكون بداية لطي صفحة الماضي وبناء مستقبل جديد يعتمد على التوافق والشراكة. ويرى أن المصالحة الوطنية ليست فقط حاجة ملحة لحل الأزمات السياسية، بل هي أيضاً ضرورة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وفي النهاية، يشدد الجهاني على أن تحقيق المصالحة الوطنية يتطلب عملاً جماعياً، مشيراً إلى أن البرلمان ملتزم بتقديم كل الدعم اللازم لضمان نجاح هذا المشروع. ويؤكد أن المصالحة ليست هدفاً في حد ذاتها، بل هي وسيلة لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا.