الجديد ينتقد دغيم: استنكار بلا صلاحيات ولا علاقة اقتصادية

أخبار ليبيا 24

• الجديد: دغيم لا يملك صلاحيات اقتصادية لاستنكار قرارات المحافظ

• الجديد ينتقد: دغيم تجاوز دوره كمستشار سياسي إلى ناطق رسمي

• قرارات غفار لم تُستنكر: لماذا غضّ دغيم الطرف عن الماضي؟

• مجلس إدارة المركزي غائب: الجديد ينتقد ازدواجية مواقف دغيم

الجديد ينتقد دغيم: استنكار بلا صلاحيات ولا علاقة اقتصادية

في تعليق لاذع وردّ اقتصادي بامتياز، وجه الخبير الاقتصادي، مختار الجديد، انتقادات حادة إلى زياد دغيم، مستشار رئيس المجلس الرئاسي للشؤون السياسية والانتخابات، بعد استنكاره لقرار محافظ مصرف ليبيا المركزي الجديد. الجديد، الذي عبر عن استغرابه من موقف دغيم، تساءل بلهجة استنكارية: “من أنت يا دغيم حتى تستنكر؟”.

الجديد أكد في في منشور له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” ورصدته “أخبار ليبيا 24“ أن دغيم لا يملك أي صلاحيات اقتصادية تخوله التعليق على قرارات تتعلق بالسياسات النقدية. وبيّن أن دور دغيم يقتصر على تقديم استشارات سياسية غير ملزمة، ولا علاقة له بالشؤون الاقتصادية التي تقع ضمن اختصاص محافظ المصرف المركزي. هذا التعدي على حدود دوره أثار استياء الجديد، الذي رأى في هذه المواقف تجاوزاً لحدود المسؤولية والمهنية.

تجاوزات دغيم: من الاستشارات إلى التصريحات الإعلامية

مختار الجديد أشار في تصريحاته إلى أن دغيم ليس فقط قد تجاوز حدود دوره كمستشار سياسي، بل إنه بدأ يتحول إلى ناطق إعلامي باسم المجلس الرئاسي، متخذاً قرارات ومواقف نيابة عن أعضائه. واعتبر الجديد أن هذه الخطوة تعتبر تجاوزاً واضحاً، ليس فقط من دغيم نفسه، بل أيضاً من المجلس الرئاسي الذي سمح له بالتصرف بهذا الشكل.

• الخبير الاقتصادي مختار الجديد ينتقد زياد دغيم لاستنكاره قرارات محافظ المصرف المركزي، متهمًا إياه بتجاوز صلاحياته السياسية وعدم وجود صلة له بالاقتصاد.

وقال الجديد: “المسؤولية هنا لا تقع على عاتق دغيم وحده، بل يجب أن نلوم عبد الله اللافي وموسى الكوني، عضوي المجلس الرئاسي، اللذين تركا لدغيم المجال للحديث والتصريح نيابة عنهما وكأنما هو المتحدث الرسمي باسم المجلس”.

ازدواجية المواقف: لماذا صمت دغيم عن قرارات غفار؟

وتطرق الجديد إلى نقطة مهمة في انتقاداته لدغيم، حيث أشار إلى أن الأخير لم يعترض على القرارات التي اتخذها المحافظ السابق عبد الفتاح غفار، والتي اتخذت في ظل غياب مجلس الإدارة ذاته الذي يستنكره اليوم. هذه الازدواجية في المواقف تطرح العديد من التساؤلات حول مدى اتساق دغيم مع نفسه ومع مسؤولياته كمستشار.

الجديد استغرب من صمت دغيم على قرارات غفار، التي لم تحظَ بأي استنكار أو اعتراض منه، رغم أنها اتخذت في ظل نفس الظروف التي ينتقد فيها اليوم المحافظ الجديد. “كيف يمكنك الاعتراض الآن بينما كنت صامتاً تماماً في السابق؟”، تساءل الجديد، مشيراً إلى أن هذا النوع من المواقف الانتقائية يثير الشكوك حول مصداقية ودوافع دغيم في التعبير عن آرائه.

فهم خاطئ لدور مجلس إدارة المصرف المركزي

ومن بين الانتقادات التي وجهها الجديد لدغيم كان حول فهمه الخاطئ لدور مجلس إدارة المصرف المركزي. الجديد أوضح أن مجلس الإدارة، بحسب القوانين والتشريعات، ليس مجرد هيئة تجتمع لتعيين الموظفين أو منحهم الإجازات. بل هو مجلس يناط به اتخاذ قرارات حيوية تتعلق بالسياسات النقدية، والإشراف على الوضع الاقتصادي العام في البلاد.

الجديد أكد أن هذه المهام الهامة ليست ضمن اختصاصات أي جهة أخرى، بما في ذلك المستشارين السياسيين الذين لا يمتلكون المعرفة الكافية في الشؤون الاقتصادية. وقال: “مجلس الإدارة لا يجتمع لمناقشة أمور ثانوية. دوره أكبر وأهم، ويتعلق بمستقبل الاقتصاد الوطني، وليس بمجرد اتخاذ قرارات إدارية”.

صراع الأدوار: إلى أين يتجه دور دغيم؟

في نهاية حديثه، شدد الجديد على أن المشكلة الحقيقية ليست فقط في زياد دغيم نفسه، بل في المناخ السياسي الذي يسمح بتداخل الأدوار والمسؤوليات. واعتبر أن السماح لدغيم بممارسة هذا الدور المزدوج، بين مستشار سياسي وناطق غير رسمي، يعكس الفوضى الإدارية التي تعاني منها البلاد.

الجديد لم يكتفِ بالنقد، بل دعا إلى ضرورة إعادة النظر في الأدوار التي يؤديها المسؤولون داخل المجلس الرئاسي. يجب أن تكون هناك حدود واضحة لما يمكن للمستشارين القيام به، وما ينبغي أن يظل ضمن صلاحيات المسؤولين الاقتصاديين والماليين. “المشكلة ليست فقط في دغيم، بل في النظام الذي يسمح له بالحديث نيابة عن آخرين”، أكد الجديد.

أعضاء المجلس الرئاسي في قفص الاتهام

وفي سياق مشابه، أشار مختار الجديد إلى أن اللوم الأكبر لا يقع على دغيم وحده، بل على أعضاء المجلس الرئاسي الذين سمحوا له بالتحرك بحرية واتخاذ قرارات باسمهم. الجديد اعتبر أن هذه التصرفات تدل على ضعف في التنظيم الداخلي للمجلس، وتداخل الأدوار بين السياسيين والاقتصاديين، ما يزيد من تعقيد الأوضاع في البلاد.

الجديد شدد على أن المجلس الرئاسي يجب أن يكون أكثر وضوحاً في توزيع الصلاحيات والمسؤوليات، وألا يسمح بتداخل الأدوار بهذه الطريقة. “يجب أن نتوقف عن السماح لهؤلاء المسؤولين بالتحرك خارج نطاق صلاحياتهم. هناك فوضى في الإدارة، وهذه الفوضى هي التي تقود إلى المزيد من الأزمات”، أضاف الجديد.

المصير الاقتصادي في خطر

ومع استمرار هذه الصراعات الداخلية، يرى مختار الجديد أن المصير الاقتصادي للبلاد بات على المحك. فالقرارات المتعلقة بالسياسات النقدية ليست مجرد قرارات إدارية يمكن لأي شخص أن يعترض عليها أو يدعمها بناءً على مواقف شخصية أو سياسية. الجديد دعا إلى ضرورة اتخاذ القرارات بناءً على تحليل اقتصادي دقيق، بعيداً عن المصالح السياسية والشخصية.

“المستقبل الاقتصادي لليبيا في خطر إذا استمر المسؤولون في تجاهل الحقيقة. يجب أن نعيد الاعتبار للخبراء الاقتصاديين، وأن نترك لهم المجال لاتخاذ القرارات التي تخدم مصلحة البلاد على المدى الطويل”، اختتم الجديد حديثه.