الزادمة: الحوار الشامل هو الحل الوحيد لإنهاء أزمة ليبيا

أخبار ليبيا 24

• الزادمة: خطوات المجلس الرئاسي الأحادية دفعتنا لإغلاق النفط

• الحكومة الليبية تُبسط نفوذها الإداري على ثلثي الأراضي

• الزادمة: دعم الجنوب أولوية رغم محدودية الموارد المتاحة

• توحيد السلطة التنفيذية ضرورة لتجاوز الانقسام السياسي

الحوار الشامل كمخرج وحيد للأزمة الليبية

في ظل الأزمة السياسية المتفاقمة التي تعصف بليبيا منذ سنوات، يبرز نائب رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، سالم الزادمة، كأحد الأصوات الداعية لحل يعتمد على الحوار الشامل بين جميع الأطراف السياسية. في حديثه الأخير، أوضح الزادمة أن “الحل الوحيد للأزمة السياسية في ليبيا يكمن في حوار شامل يأخذ بعين الاعتبار مخاوف الأطراف السياسية كافة”. هذه الرؤية تعكس رغبة الزادمة في تجاوز المعادلة الصفرية التي تهيمن على المشهد الليبي، والتي غالباً ما تعرقل جهود التوصل إلى حلول دائمة.

الزادمة لفت في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” إلى أن الحوار يجب أن يُفضي إلى اتفاق سياسي يمهد الطريق لعقد انتخابات رئاسية وتشريعية. وقال: “إن إحياء العملية السياسية يتطلب من جميع الأطراف التخلي عن التنافس الضيق والتركيز على تحقيق استقرار دائم يُعزز من مكانة الدولة الليبية ويضمن تمثيل جميع مكوناتها السياسية”.

إغلاق النفط: قرار للحفاظ على قوت الليبيين

تطرق الزادمة إلى ملف إغلاق الحقول والموانئ النفطية، الذي أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية الليبية والدولية. وبيّن أن هذا القرار جاء نتيجة “الخطوات الأحادية التي اتخذها المجلس الرئاسي بالمخالفة للتشريعات الليبية والاتفاق السياسي”، مما دفع الحكومة إلى إعلان حالة القوة القاهرة على المنشآت النفطية. الزادمة شدد على أن هذا الإجراء لم يكن بهدف استخدام النفط كورقة ضغط سياسية، بل للحفاظ على قوت المواطنين الليبيين وضمان عدم سيطرة جهات غير شرعية على إيرادات الدولة.

وأكد أن إغلاق النفط كان ضرورة ملحة لضمان عدم تحول الموارد الاقتصادية الليبية إلى أداة لتحقيق مصالح ضيقة لبعض الأطراف. “النفط هو مصدر دخل حيوي لليبيين، ولن نسمح بأن يتم استخدامه بأي شكل من الأشكال لخدمة أهداف غير وطنية”، أضاف الزادمة.

الحكومة الليبية تمثل جميع الليبيين

على الرغم من الاتهامات التي تلاحق الحكومة الليبية، دافع الزادمة بقوة عن شرعية حكومته. وأوضح قائلاً: “الحكومة الليبية نتاج اتفاق سياسي بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وهي تمثل جميع الليبيين دون استثناء”. وأشار إلى أن الحكومة قد بسطت نفوذها الإداري على ثلثي الأراضي الليبية، وهو ما يعكس قدرتها على إدارة الشؤون العامة وتنفيذ مشاريع تنموية واسعة النطاق.

وتابع الزادمة: “من العيب أن ينزل مستوى الخطاب السياسي إلى اتهامات غير مبررة. حكومتنا تعمل من أجل جميع الليبيين وتسعى لتعزيز الوحدة الوطنية من خلال مشاريع إعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة في كافة المناطق، بما فيها الجنوب”.

دعم الجنوب: أولوية رغم التحديات

من بين التحديات الكبرى التي تواجه الحكومة الليبية هو تحسين أوضاع الجنوب الليبي الذي يعاني من الإهمال والتمييز. الزادمة أشار إلى أن حكومته تعمل على إزالة الاختناقات الاقتصادية والخدمية في الجنوب، مؤكداً أن الحكومة قامت “بتعزيز مديريات الأمن وتوفير بيئة عمل ملائمة”، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات في القطاعات الأساسية مثل الصحة والتعليم.

كما أكد الزادمة أن الحكومة تسعى لإعادة إعمار الجنوب عبر إقامة مشاريع استثمارية كبرى تهدف إلى تقليل الهجرة من الجنوب إلى الشمال، وتشجيع العودة إلى المناطق الجنوبية. “الجنوب يحتاج إلى استثمارات كبيرة لتحسين البنية التحتية وتوفير فرص العمل لأبنائه، ونحن ملتزمون بتحقيق ذلك رغم التحديات التي نواجهها”، لافتا إلى أن الموارد المحدودة لم تمنع الحكومة من اتخاذ خطوات جدية نحو تحسين الأوضاع.

التحديات الأمنية والسياسية

تطرق الزادمة إلى الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي، وخاصة في ظل العمليات العسكرية التي نفذتها رئاسة الأركان البرية التابعة للجيش الوطني الليبي. وأوضح أن هذه العمليات تهدف إلى “تأمين الحدود الجنوبية وتعزيز الأمن القومي في هذه المنطقة الاستراتيجية”. وبيّن أن العمليات جاءت في إطار خطة القيادة العامة بقيادة المشير خليفة حفتر لتأمين المدن الجنوبية مثل سبها وغات وأوباري ومرزق.

ونفى الزادمة أن تكون لهذه العمليات أي بعد سياسي أو نية استفزازية تجاه حكومة طرابلس، مشيراً إلى أن “الهدف الأساسي هو حماية الحدود الوطنية وتحقيق الأمن للمواطنين”. وأضاف: “الأمن هو الركيزة الأساسية لأي عملية تنموية، ونحن ملتزمون بضمان استقرار المناطق الجنوبية وتحقيق التنمية فيها”.

توحيد السلطة التنفيذية: ضرورة لا بد منها

وفي معرض حديثه عن الانقسام السياسي الذي يعاني منه البلد، شدد الزادمة على أن توحيد السلطة التنفيذية أصبح “ضرورة ملحة لتجاوز الانقسام السياسي والمؤسساتي”. وأوضح أن الحوار الشامل بين الأطراف الليبية هو السبيل الوحيد لاختيار حكومة موحدة قادرة على قيادة البلاد نحو الاستقرار. وأشار إلى أن هذا الحوار يجب أن يتم تحت رعاية البعثة الأممية لضمان التوافق الشامل بين جميع الأطراف.

الإصلاحات الاقتصادية: سبيل لتحقيق الاستقرار

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أكد الزادمة أن الحكومة قدمت مشروع ميزانية إلى مجلس النواب، الذي قام بدوره بإقرارها. وأضاف أن “مصرف ليبيا المركزي قام بتحويل جزء من مخصصات التنمية إلى حساب وزارة التخطيط والمالية”، مما سيمكن الحكومة من تنفيذ مشاريع تنموية تعزز من استقرار البلاد.