
أخبار ليبيا 24
-
أوحيدة: تمرير الاتفاق مرتبط بغياب العرقلة من مجلس الدولة
-
الاتفاق سيبقى مؤقتًا ولكن قد يستمر لأمد طويل
-
التحدي الأساسي في تنفيذ الاتفاق: مجلس الدولة وطرابلس
-
الدور الأممي والمجتمع الدولي في اتفاق المصرف المركزي
أوحيدة: مجلس النواب سيُمرر اتفاق المصرف المركزي رغم تحديات مجلس الدولة
في مداخلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24”، تحدث عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة عن تطورات الأزمة الأخيرة المتعلقة باتفاق مصرف ليبيا المركزي، مُعبّرًا عن ثقته بقدرة مجلس النواب على تمرير الاتفاق السياسي، لكنه أبدى شكوكه حول نوايا مجلس الدولة في المضي قدمًا في هذا الاتفاق، نظرًا لارتباطه الوثيق بالمجموعات المتحكمة في طرابلس وعلى رأسها الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
تمرير الاتفاق والمخاوف من العرقلة
أوضح أوحيدة أن مجلس النواب، الذي يُمثل أحد أهم المؤسسات التشريعية في ليبيا، لن يكون عائقًا أمام تمرير الاتفاق، وذلك انطلاقًا من حرصه على التخفيف من معاناة الليبيين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد. ومع ذلك، أشار إلى أن العرقلة قد تأتي من مجلس الدولة الذي يرى أوحيدة أنه خاضع لضغوطات حكومة الوحدة والمجموعات المسلحة الموالية لها في طرابلس.
أوحيدة: مجلس النواب سيمرر اتفاق المصرف المركزي رغم تحديات مجلس الدولة، لكن تنفيذ الاتفاق مرهون بالتوافقات السياسية، وسط قلق من تأثير حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي.
وأشار إلى أن تمرير الاتفاق في مجلس النواب لا يشكل التحدي الأكبر، بل إن العقبة الحقيقية تكمن في مجلس الدولة الذي يبدو أنه قد يتحرك بناءً على مصالح أطراف معينة في العاصمة، خاصة حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي.
الاتفاق مؤقت ولكن قد يدوم طويلًا
أوضح أوحيدة أن الاتفاق الحالي، الذي أبرم بشأن المصرف المركزي، هو اتفاق مؤقت في طبيعته، ولكن إذا تم تمريره فمن المرجح أن يستمر لفترة طويلة. السبب في ذلك هو تعقيدات المشهد السياسي ، حيث يرى أوحيدة أن مسألة حسم المناصب السيادية، بما في ذلك منصب محافظ المصرف المركزي، قد تتأخر إلى أجل غير مسمى بسبب الانقسام الواضح في مجلس الدولة وعدم القدرة على التوصل إلى توافق حول الشخصيات التي ستشغل تلك المناصب.
وأضاف أوحيدة أن تعيين ناجي عيسى محافظًا للمصرف المركزي قد يدوم لفترة طويلة بسبب عدم وجود رؤية واضحة لحل أزمة المناصب السيادية، وأنه من غير المتوقع أن يتم انتخاب جميع المناصب السيادية في المدة الزمنية المحددة، وهو ما يجعل الاتفاق الحالي مرشحًا للاستمرار.
التحدي الأكبر: مجلس الدولة وقوة الأمر الواقع في طرابلس
أوحيدة لم يُخفِ مخاوفه من أن الاتفاق قد يُواجه صعوبات في التنفيذ، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة الذي يسيطر عليه الدبيبة وحلفاؤه في طرابلس سيكون العقبة الأكبر أمام تمرير الاتفاق. حيث ذكر أن هناك شكوكًا حول ما إذا كان مجلس الدولة سيلتزم بتنفيذ الاتفاق أو سيعمل على عرقلته، خاصة إذا كانت هناك اتفاقات خفية بين الدبيبة والمجلس الرئاسي على تعطيل هذا الاتفاق أو تمريره حسب مصالحهم.
كما أشار إلى أن مجلس النواب كان دائم التنازل في كل المناسبات من أجل حل أي مشكلة تواجه البلاد، ولكن العرقلة كانت تأتي دائمًا من مجلس الدولة، الذي كان يتماشى مع ضغوطات المجموعات المسلحة في العاصمة.
دور المجتمع الدولي في ضمان تنفيذ الاتفاق
وأشار أوحيدة إلى أن الاتفاق الذي تم توقيعه بحضور البعثة الأممية والسفارات الأجنبية في ليبيا قد يضع المجتمع الدولي في موقف محرج في حال عدم تنفيذه. واعتبر أن هذا الحضور الدولي يعزز من فرص تنفيذ الاتفاق، ولكن التحدي يظل قائمًا فيما إذا كانت الأطراف الليبية المعنية ستلتزم بتنفيذه.
شخصية المحافظ الجديد تحت المجهر
من النقاط التي أثارها أوحيدة كانت شخصية محافظ المصرف المركزي الجديد، ناجي عيسى. وقال إنه لا يعرفه شخصيًا، ولكنه يتساءل عما إذا كان عيسى سيكون محايدًا وعلى مستوى المسؤولية، أم أنه سيضع نفسه تحت رحمة القوة المسيطرة في طرابلس.
هذا التساؤل يعكس قلقًا مشروعًا حول مدى استقلالية المحافظ الجديد في ظل التدخلات السياسية المستمرة من قبل الأطراف القوية في طرابلس. إذ أبدى أوحيدة قلقه من أن يكون ناجي عيسى عائقًا أمام تنفيذ قانون الميزانية وصرف المستحقات المالية للحكومة الموازية برئاسة أسامة حماد.
الرئاسي ودوره في الاتفاق
انتقد أوحيدة الدور الذي يلعبه المجلس الرئاسي في قضية المصرف المركزي، معتبرًا أن الرئاسي فرض نفسه كطرف في هذه المفاوضات رغم رفض مجلس النواب لوجوده. وأشار إلى أن إدخال طرف ثالث في الاتفاق، في هذه الحالة المجلس الرئاسي، يُعتبر خسارة لمجلس النواب وتقليصًا لسلطته التشريعية، موضحًا أن الرئاسي ليس جسمًا سياسيًا منتخبًا، بل هو نتاج اتفاق سياسي.
الأمل في التوافق رغم الشكوك
في نهاية مداخلته، عبر أوحيدة عن أمله في أن يتم التوصل إلى توافق بشأن المناصب السيادية، على الرغم من أنه أعرب عن شكوكه الكبيرة في إمكانية حدوث ذلك، نظرًا للانقسامات الحادة داخل مجلس الدولة وخضوعه للدبيبة. ورأى أن هذا الخلاف المستمر يهدد مستقبل الاتفاقات المتعلقة بالمصرف المركزي وغيرها من القضايا الحيوية في ليبيا.