أخبار ليبيا 24
-
خوري: إعلان الاتفاقية بشأن المصرف المركزي خطوة أساسية لمعالجة الأزمة الليبية.
-
الاتفاقية تهدف إلى توحيد المؤسسات الليبية واستعادة الشرعية من خلال انتخابات.
-
الأمم المتحدة ملتزمة بدعم العملية السياسية وضمان الشفافية والمساءلة.
-
مجلس الدولة ومجلس النواب يدعمان الاتفاقية في إطار المصالحة الوطنية.
الاتفاقية: بوابة لاستعادة الشرعية عبر انتخابات شفافة ونزيهة
في خطوة تعزز من فرص الحل السياسي في ليبيا وتضع الأسس لتوحيد المؤسسات الوطنية، أعلنت ستيفاني خوري، القائم بأعمال المبعوث الأممي، عن توقيع اتفاقية مهمة بشأن مصرف ليبيا المركزي هذه الخطوة، التي وصفت بأنها “حاسمة”، تعتبر بمثابة الركيزة الأساسية لمعالجة الأزمات المتعددة التي عصفت بالبلاد منذ سنوات، وعلى رأسها الأزمة الاقتصادية والسياسية التي أثرت بشكل مباشر على حياة الشعب الليبي.
بعثة الأمم المتحدة للدعم أكدت أن الاتفاقية تعكس جهداً مشتركاً بين الأطراف الليبية المتنازعة، وتهدف إلى تحقيق الشرعية عبر انتخابات نزيهة وشفافة تعطي لكل طرف الفرصة للمشاركة في إعادة بناء الدولة. وأضافت أن الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو توحيد المؤسسات الليبية المتشرذمة، مشيرة إلى أن هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار طويل الأمد.
خطوة جديدة للشفافية والمساءلة: دعم دولي وموافقة محلية
أبرز ما يميز هذا الاتفاق هو التزامه بالشفافية والمساءلة. ستيفاني خوري المبعوثة الأممية أوضحت أن الاتفاق يعزز من مهنية المصرف المركزي ويضع إطاراً قانونياً يضمن الإدارة الرشيدة للأموال العامة. وتأتي هذه المبادرة بالتزامن مع دعم قوي من المجتمع الدولي، لا سيما الأمم المتحدة، التي أكدت استعدادها للعمل جنباً إلى جنب مع جميع الأطراف الليبية لتحقيق السلام.
إلى جانب ذلك، شهد الاتفاق دعماً داخلياً من مجلس الدولة ومجلس النواب، مما يعزز فرص نجاحه. هذه الموافقة الثنائية تعكس رغبة حقيقية لدى الأطراف الليبية في تجاوز العقبات السابقة والعمل معاً نحو بناء مستقبل مشترك يقوم على الشفافية والعدالة.
توحيد المؤسسات الليبية: بداية لمعالجة الأزمة الاقتصادية والسياسية
الخطوة التي أقدمت عليها الأطراف الليبية لا تقتصر على المصرف المركزي فحسب، بل تمهد الطريق لتوحيد جميع المؤسسات الوطنية التي تأثرت بالصراعات السياسية المتواصلة. إذ تعتبر إعادة بناء هذه المؤسسات عاملاً حاسماً في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي في ليبيا.
ستيفاني خوري أعربت عن أملها في أن تكون هذه الاتفاقية نقطة تحول حقيقية في مسار الأزمة الليبية. وأضافت أن المصرف المركزي الموحد سيتيح للدولة الليبية إمكانية إدارة مواردها بكفاءة أكبر، مما سيساهم في تحسين الوضع الاقتصادي ودعم الاستثمارات المحلية والدولية. وتعتقد خوري أن بناء مؤسسات قوية وشفافة هو المفتاح لإعادة الثقة بين الشعب والحكومة، وأن الانتخابات القادمة ستكون اختباراً لهذه الجهود.
الأمم المتحدة وشركاؤها: دعم كامل للسلام والازدهار في ليبيا
لم تكن الأمم المتحدة وحدها من قدم الدعم لهذا الاتفاق، بل انضمت إليها دول ومنظمات إقليمية ودولية تسعى إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا. فقد أشادت خوري بالتعاون المثمر بين الأطراف الليبية وشركائها الدوليين، مشيرة إلى أن التوافق الذي تحقق حول المصرف المركزي يعكس رغبة دولية قوية في إنهاء الصراع الليبي بشكل نهائي.
وأضافت خوري أن الأمم المتحدة مستعدة لمواصلة دورها كوسيط بين جميع الأطراف الليبية، وأنها على استعداد للتعاون مع جميع الأطراف الدولية والإقليمية لضمان نجاح هذه الاتفاقية. كما أكدت أن تحقيق السلام المستدام في ليبيا يتطلب جهوداً مشتركة من جميع الأطراف، وأن المصرف المركزي الموحد سيكون بمثابة نقطة انطلاق نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً.
معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الليبية: آفاق مستقبلية واعدة
وفي سياق متصل، أكدت ستيفاني خوري أن الاتفاقية ليست فقط مجرد توحيد للمصرف المركزي، بل هي خطوة أولى نحو معالجة الأسباب الجذرية للأزمة الليبية. وأشارت إلى أن هذه الأزمة تتطلب حلولاً شاملة تشمل إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية. وأكدت أن الانتخابات التي ستجرى في المستقبل القريب ستكون نقطة البداية لإعادة بناء الثقة بين الليبيين وقيادتهم السياسية.
في ختام حديثها، أعربت خوري عن تفاؤلها بمستقبل ليبيا، مؤكدة أن توحيد المؤسسات الوطنية سيكون خطوة حاسمة نحو بناء دولة قوية ومستقرة. كما دعت جميع الأطراف الليبية إلى الانخراط بشكل إيجابي في العملية السياسية المقبلة، والعمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة التي تصب في مصلحة الشعب الليبي.
