أخبار ليبيا 24
-
البعثة الأممية: ممثلو النواب والدولة حققوا تقدماً بشأن المبادئ العامة للمرحلة المؤقتة للمصرف المركزي.
-
المشاورات تأجلت لاستكمالها يوم الخميس، مع اتفاق على تعيين إدارة مؤقتة للمصرف.
-
دبلوماسيون غربيون طالبوا الأطراف الليبية بتقديم تنازلات وتجنب التصعيد الأحادي.
-
الأزمة اشتعلت منذ تكليف المجلس الرئاسي لمحافظ جديد للمصرف، مما أثار رفض مجلس النواب.
في خطوة هامة نحو حل أزمة مصرف ليبيا المركزي، أعلنت البعثة الأممية في ليبيا، مساء الأربعاء، عن إحراز تقدم في المشاورات الجارية بين ممثلي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. المشاورات التي تجرى تحت رعاية الأمم المتحدة تهدف إلى الوصول إلى حلٍ نهائي لأزمة المصرف المركزي التي اندلعت مؤخراً، حيث تم تأجيل استكمال هذه المحادثات إلى يوم الخميس لمزيد من التشاور.
وفقاً لبيان البعثة الأممية في ليبيا، فإن ممثلي المجلسين توصلا إلى تفاهمات حول المبادئ العامة التي ستحكم المرحلة المؤقتة المقبلة، والتي تتضمن تشكيل إدارة مؤقتة لمصرف ليبيا المركزي، وذلك في انتظار تعيين محافظ جديد ومجلس إدارة دائم. هذه المرحلة تعتبر مفصلية لضمان استقرار المصرف واستعادة دوره المركزي في تحقيق الاستقرار المالي.
البعثة الأممية: تشكيل إدارة مؤقتة للمصرف المركزي قيد البحث
من الجدير بالذكر أن هذه المشاورات تأتي في وقت حساس، حيث تشهد البلاد أزمة اقتصادية خانقة ترتبط بشكل مباشر بدور المصرف المركزي، خاصة بعد أن قام المجلس الرئاسي بتعيين محافظ مؤقت للمصرف بديلاً عن المحافظ الحالي الصديق الكبير الذي كان قد عُين من قبل مجلس النواب. وقد أثار هذا القرار جدلاً واسعاً بين الأطراف السياسية الليبية، خاصة مجلس النواب الذي رفض القرار واعتبره باطلاً، مؤكداً أن تعيين المناصب السيادية، مثل محافظ المصرف، هي من اختصاصاته بالتشاور مع المجلس الأعلى للدولة.
البعثة الأممية تعلن تقدم المشاورات بين النواب والدولة حول أزمة المصرف المركزي، مع ضغط دولي لتسوية سريعة وتجنب التصعيد الأحادي.
وتعتبر هذه المحادثات جزءاً من الجهود الرامية لتجنب المزيد من التصعيد بين الأطراف المتنازعة، حيث شهدت الساحة الليبية تصعيدات في الأسابيع الأخيرة، من بينها إيقاف إنتاج وتصدير النفط من قبل مجلس النواب، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
الدبلوماسية الدولية تضغط للإسراع في حل أزمة المصرف الليبي
في ظل هذا التصعيد، دعت البعثة الأممية الأطراف الليبية إلى العودة لطاولة المفاوضات، حيث لعبت دوراً رئيسياً في تنظيم هذه المشاورات بين ممثلي مجلسي النواب والدولة. وقد أكدت البعثة في بيانها الأخير أن الأطراف المشاركة حققت تقدماً ملحوظاً، وأن المباحثات ستتواصل يوم الخميس للوصول إلى صيغة نهائية تضمن تشكيل إدارة مؤقتة للمصرف بالتوازي مع مشاورات إضافية لتعيين محافظ دائم.
من ناحية أخرى، ضغطت الدبلوماسية الدولية، خاصة من قبل سفراء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا لدى ليبيا، للإسراع في تسوية الأزمة. ففي بيان مشترك صدر مساء الأحد، دعا السفراء الأطراف الليبية إلى تقديم التنازلات اللازمة للتوصل إلى حل توافقي، وأكدوا على ضرورة استعادة المصرف لنزاهته ومكانته في المجتمع المالي الدولي.
سفراء غربيون يدعون لتسوية عادلة وتجنب التصعيد الأحادي
عبر السفراء الثلاثة عن قلقهم من تفاقم الأزمة في حال استمرار التصعيد بين الأطراف الليبية، وحثوا جميع الأطراف على الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية قد تقوض الاستقرار، مشددين على أن الحلول المستدامة تأتي عبر الحوار والتفاهم المشترك. كما أكدوا على أهمية توجيه عائدات النفط الليبي لصالح جميع المواطنين بشكل عادل، مشيرين إلى أن توزيع هذه العائدات بشكل عادل يمثل أحد أهم النقاط التي يجب الاتفاق عليها خلال هذه المحادثات.
يبدو أن هذه الدعوات الدولية لاقت صدى بين الأطراف الليبية، حيث أشارت مصادر مقربة من المجلسين إلى أن هناك تفاؤلاً بإمكانية التوصل إلى اتفاق شامل خلال الأيام المقبلة. ومع ذلك، تظل الأزمة مفتوحة على عدة احتمالات، خاصة مع تمسك بعض الأطراف بمواقفها السابقة وعدم إظهار استعداد كافٍ لتقديم تنازلات جوهرية.