مجلس الدولة.. انقسام سياسي يعمق الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24

• مجلس الدولة.. انقسام سياسي يعمق الأزمة الليبية

• فتح الله السريري يؤكد أن جلسة تكالة التشاورية غير قانونية وتهدف لترسيخ الانقسام.

• يوضح أن الخلاف بين المشاريع السياسية وليس بين الأشخاص فقط.

• إدريس بوفايد يشير إلى أن جلسة المهاري تخالف النظام الداخلي من أساسه.

• الحل يكمن في انتخابات جديدة وحل مؤسسات سيادية تتطلب إصلاحات جوهرية.

الخلافات السياسية تتجاوز الأشخاص وتتمحور حول مشاريع كبرى

في المشهد السياسي الليبي المعقد، تتكشف صراعات عدة تحت السطح، يتجلى أهمها في الصدامات الدائرة بين المشاريع السياسية التي تعكس رؤى متباينة حول مستقبل البلاد. حيث يرى عضو مجلس الدولة فتح الله السريري أن الجلسة التشاورية التي عقدت برئاسة محمد تكالة ليست مجرد لقاء روتيني، بل خطوة لتعزيز الانقسام على الساحة السياسية. يؤكد السريري أن الانقسام في مجلس الدولة ليس مجرد خلاف بين أفراد، بل هو نتيجة لصراعات بين مشاريع سياسية متنافسة تسعى كل منها لتحقيق أهدافها.

السريري، خلال مداخلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24“، أشار إلى أن الجلسة التي عقدت في المهاري لم تكن برئاسة خالد المشري، ولكن وفق المادة 56 من النظام الداخلي، ترأسها أكبر الأعضاء سناً وأصغرهم سناً كمقرر. ويؤكد أن الجلسة عقدت بناءً على طلب 50 عضواً، وفق النظام الداخلي، ما يمنحها الشرعية القانونية رغم الانتقادات الموجهة لها.

فتح الله السريري: اللجوء للقضاء لتأكيد شرعية الجلسة

من النقاط الجوهرية التي أثارها السريري هو اللجوء إلى القضاء للفصل في شرعية هذه الجلسة والخلافات حولها. ويرى أن مجلس الدولة يواجه تحدياً حقيقياً يتمثل في تآكل الشرعية في مختلف المؤسسات، بما في ذلك الأجهزة القضائية والرقابية والعسكرية. هذا التآكل، بحسب السريري، يتطلب إعادة ضبط جذرية للمؤسسات واستعادة فعاليتها، حتى تستطيع البلاد المضي قدماً نحو انتخابات نزيهة تشرف عليها حكومة جديدة تشمل جميع الأطراف الليبية.

السريري يعتبر أن الحل يكمن في اتباع الطرق القانونية والسياسية التوافقية، مشيراً إلى أن الجلسة التشاورية كانت خطوة في هذا الاتجاه، رغم الاعتراضات الواسعة التي تعرضت لها.

• فتح الله السريري وإدريس بوفايد يناقشان الانقسام السياسي في مجلس الدولة، مع تأكيدات على الحاجة لإصلاحات جذرية وإعادة الانتخابات تحت إشراف حكومة جديدة.

إدريس بوفايد: الانقسام الحاد يهدد مستقبل مجلس الدولة

من جانبه، يرى عضو مجلس الدولة إدريس بوفايد أن الجلسة التي عقدت في المهاري تعزز الانقسام داخل المجلس. بوفايد، في مداخلة تلفزيونية تابعتها “أخبار ليبيا 24″، أكد أن ما جرى لا يتماشى مع النظام الداخلي للمجلس، سواء من حيث الإجراءات أو الأهداف المعلنة.

بوفايد أشار إلى أن الطلب الذي يستند إليه السريري وآخرون لعقد الجلسة يستند إلى المادة 65 من النظام الداخلي، والتي تتطلب طلباً رسمياً من 50 عضواً. ومع ذلك، يؤكد بوفايد أن هذا الطلب لم يتبع الإجراءات الصحيحة، حيث لم يقدم بشكل رسمي إلى مكتب الرئاسة، ما يجعل الجلسة مخالفة للنظام الداخلي، وفقاً لتصريحاته.

بوفايد يصف الوضع في مجلس الدولة بأنه حالة من الانقسام الحاد، ويعتبر أن الجلسات التشاورية التي تعقد في هذه الفترة تعكس هذا الانقسام، حيث لا تتجاوز نسبة الحضور 50 عضواً في أغلب الأحيان، ما يعزز حالة الشلل السياسي داخل المجلس.

الانتخابات والمؤسسات السيادية: مفتاح الحل السياسي في ليبيا

في ظل هذه الخلافات، تبرز قضية الانتخابات كمفتاح لحل الأزمة السياسية في ليبيا. فتح الله السريري يرى أن الانتخابات تحتاج إلى حكومة جديدة تشرف على تنظيمها وتضمن نزاهتها، وتشمل جميع الأقاليم الليبية دون استثناء. يشير السريري إلى أن الشرعية المتآكلة للمؤسسات الحالية، بما في ذلك القضاء والأجهزة الرقابية، تستدعي إعادة ترتيب شاملة لتلك المؤسسات.

من جهته، يؤكد إدريس بوفايد أن مسألة المناصب السيادية تحتاج إلى إعادة نظر جذرية. يرى أن استمرار الانقسام السياسي سيحول دون تحقيق أي تقدم في هذا الملف، ويطالب بضرورة الاتفاق على حل وسط يقضي بإعادة تنظيم الانتخابات وتشكيل حكومة مؤقتة تشرف على المرحلة الانتقالية.

بوفايد يعبر عن مخاوفه من أن الانقسام الحاد بين المجلسين قد يؤدي إلى تعميق الأزمة، ويعتقد أن الحل قد يكون في انسحاب كل من المشري وتكالة، وترك المجال لحكومة توافقية تحظى بدعم الجميع.

في الختام، يبقى الخلاف بين فتح الله السريري وإدريس بوفايد انعكاساً للصراع السياسي الأوسع في ليبيا، حيث تتصارع المشاريع السياسية المختلفة على السلطة والنفوذ. ورغم محاولات الحلول القانونية والتشريعية، يبدو أن الطريق إلى الاستقرار ما زال طويلاً ومعقداً.