مجلسا النواب والدولة يسعيان لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي

أخبار ليبيا 24

• مجلسا النواب والدولة يسعيان لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي

• رهانات حاسمة: مستقبل مصرف ليبيا المركزي في الميزان

• تحديات جسيمة وفرص واعدة أمام استقرار ليبيا المالي

• تحركات سياسية قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي الليبي

استئناف مفاوضات مصرف ليبيا المركزي

في ظل تواصل الأزمة الاقتصادية في ليبيا، تتجه الأنظار إلى استئناف المفاوضات بين مجلسي النواب والدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة، لإيجاد حل جذري لأزمة مصرف ليبيا المركزي. تأتي هذه المحادثات وسط تساؤلات ملحة حول فرص نجاحها، وما إذا كانت ستتمكن من إحداث تغيير حقيقي في المشهد الاقتصادي المتأزم.

أهمية مصرف ليبيا المركزي في الاستقرار المالي

يعد مصرف ليبيا المركزي حجر الزاوية في الاقتصاد الليبي، فهو المؤسسة المالية الأكثر أهمية في البلاد، بما يحمله من دور أساسي في إدارة السياسة المالية وتنظيم التحويلات الخارجية. وقد عانى المصرف من تبعات الأزمات المتتالية التي مرت بها ليبيا منذ عام 2013، من إغلاق النفط إلى الحروب والصراعات المسلحة، وصولاً إلى الانقسامات السياسية التي أثرت سلباً على قدرته في المحافظة على استقرار الاقتصاد.

السنوسي إسماعيل، المتحدث السابق باسم مجلس الدولة، أشار إلى أن قرارات المجلس الرئاسي قد أسهمت في تأزيم الوضع، حيث توقف المصرف عن معظم التحويلات الخارجية، ما جعله عرضة لعقوبات محتملة من المصارف الدولية. وبيّن أن أي حل للأزمة يجب أن يرتكز على مبدأين أساسيين: استمرارية عمل المصرف، ولو بشكل مؤقت، وعودة إنتاج النفط إلى مستوياته المعتادة.

محاولات لاحتواء الأزمة وإعادة الإنتاج النفطي

تُعتبر عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي واستكمال مجلس الإدارة من الخطوات الأساسية لتحقيق استقرار نسبي في الاقتصاد الليبي. ويعتمد هذا الحل على تفعيل المادة 15 من الاتفاق السياسي الليبي، التي تنص على تعيين محافظ ومجلس إدارة جديدين بالتوافق بين مجلسي النواب والدولة.

إسماعيل شدد في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″ على أن المصرف المركزي تمكن من تجاوز العديد من التحديات، رغم افتقاره إلى سياسة مالية ناجعة قادرة على التصدي للصعوبات المتفاقمة. هذه المؤسسة، التي تحمل سمعة جيدة على الصعيد الدولي، استطاعت إدارة القطاع المصرفي في ليبيا خلال السنوات العصيبة الماضية، رغم كل التحديات.

مواقف متباينة حول مستقبل المحادثات

من جهته، يرى المحلل السياسي كامل المرعاش أن الجولة الحالية من المحادثات بين مجلسي الدولة والنواب قد تنجح، نظراً لحرص كلا المجلسين على تحقيق التوافق، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة التي قد تدفع باتجاه إنهاء ولاية حكومة عبد الحميد الدبيبة، التي أثارت جدلاً واسعاً بعد محاولاتها السيطرة على المصرف المركزي وإقصاء محافظه الصديق الكبير.

المرعاش أوضح في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24“ أن التوافق بين المجلسين قد يتجاوز مسألة عودة المحافظ، ليصل إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة، خاصة في ظل توفر الإرادة الدولية لرحيل الحكومة الحالية، والتي فقدت التأييد الشعبي وواجهت انقسامات بين الميليشيات الداعمة لها في مناطق شمال غرب ليبيا.

آفاق سياسية جديدة قد تعيد تشكيل المشهد الاقتصادي

يرى المراقبون أن التوافق بين مجلسي الدولة والنواب، إذا ما تحقق، قد يسهم في استعادة التوازن الاقتصادي لليبيا، من خلال إعادة تفعيل مؤسسات الدولة الحيوية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي. إلا أن هذا التوافق مرهون بمدى استعداد الطرفين للالتزام ببنود الاتفاق بحسب بعثة الأمم المتحدة للدعم، خاصة في ظل التغيرات التي شهدها مجلس الدولة مؤخراً، حيث انقسم إلى مجلسين، أحدهما يتبع محمد تكالة والآخر بقيادة خالد المشري.

المرعاش أكد أن خالد المشري سيكون أكثر استعداداً للتوافق هذه المرة، لضمان شرعيته أمام منافسه تكالة، خاصة وأن مجلس الدولة لم يعد مؤسسة تشريعية بالمعنى التقليدي، بل تحول إلى مجلس يتبع الشخصيات التي تديره.