تركيا ترفض مجدداً السماح للاتحاد الأوروبي بتفتيش سفينة متجهة إلى ليبيا

أخبار ليبيا 24

• تركيا ترفض مجدداً طلباً أوروبياً لتفتيش سفينة متجهة إلى ليبيا.

• “إيريني” تهدف إلى فرض حظر الأسلحة على ليبيا، لكن تركيا تعترض عليها.

• تركيا أرسلت آلاف الجنود والمرتزقة لدعم حكومة الوفاق ومن بعدها حكومة الدبيبة.

• تقارير الأمم المتحدة كشفت عن دور شركة “سادات” التركية في تجنيد مرتزقة سوريين وانتهاك حظر الأسلحة.

اعتراضات تركيا المتكررة على عملية إيريني الأوروبية

في خطوة تعكس استمرار التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي، رفضت تركيا مجدداً السماح لفريق العملية البحرية الأوروبية “إيريني” بتفتيش إحدى سفنها المتجهة إلى ليبيا. هذا الرفض يأتي في إطار سلسلة من الاعتراضات التركية المستمرة على عملية “إيريني”، التي انطلقت في مارس 2020 بهدف تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم 2292 لعام 2016 ورقم 2526 لعام 2020.

تعتبر تركيا أن عملية “إيريني” منحازة ضدها، إذ تركز على مراقبة السفن المتجهة إلى حكومة الوفاق في طرابلس سابقاً، وحكومة الدبيبة منتهية الولاية حالياً. هذه المواقف تعكس تصاعد الخلافات بين أنقرة والاتحاد الأوروبي بشأن كيفية تطبيق قرارات الأمم المتحدة الخاصة بحظر الأسلحة.

تورط تركيا في انتهاك حظر الأسلحة على ليبيا

كشفت تقارير عملية “إيريني” عن رفض تركيا تفتيش 12 سفينة متجهة إلى غرب ليبيا، مشيرة إلى أن هذه السفن قد تكون تحمل أسلحة لدعم حكومة الدبيبة منتهية الولاية. ويأتي هذا الرفض في سياق اتهامات متبادلة بين أنقرة وبروكسل حول مدى التزام الطرفين بقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقد أشارت عشرات التقارير التي قدمتها عملية “إيريني” إلى لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن ليبيا إلى وجود انتهاكات محتملة لحظر الأسلحة من قبل تركيا. هذه التقارير لم تقتصر فقط على إرسال الأسلحة، بل أيضاً على تورط تركيا في تهريب النفط واستخدامه لتمويل سوق الأسلحة.

• رفض تركيا لتفتيش سفنها المتجهة إلى ليبيا يعمّق الخلاف مع الاتحاد الأوروبي، وسط اتهامات بتورطها في انتهاك حظر الأسلحة ودعمها العسكري لحكومة طرابلس.

الدور العسكري التركي في ليبيا.. مبررات ومطالب دولية

تركيا، ومنذ توقيع مذكرة تفاهم للتعاون العسكري والأمني مع حكومة الوفاق في 2019، أرسلت آلاف الجنود والمرتزقة إلى ليبيا لدعم الحكومة في طرابلس. ورغم المطالبات الدولية المتكررة بسحب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، تواصل أنقرة رفض هذه المطالب، معتبرة أن وجودها في ليبيا “شرعي” وفقاً للاتفاقيات الموقعة مع الحكومات الليبية المعترف بها دولياً.

بالإضافة إلى ذلك، تحتفظ تركيا بسيطرتها على عدة قواعد برية وجوية وبحرية في غرب ليبيا، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي في البلاد.

الشركة التركية سادات تحت مجهر الأمم المتحدة

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى تورط شركة “سادات” التركية للاستشارات الدفاعية في انتهاك حظر الأسلحة على ليبيا. حيث قامت الشركة، المقربة من الحكومة التركية، بتجنيد وتدريب آلاف المرتزقة من الفصائل السورية الموالية لأنقرة وإرسالهم للقتال في ليبيا.

وبالرغم من نفي الشركة وجود أدلة على انتهاكها للقوانين الدولية، إلا أن تقارير الأمم المتحدة أوردت تفاصيل دقيقة عن شحنات الأسلحة والعتاد العسكري التي تم إرسالها إلى غرب ليبيا، مما يضع “سادات” تحت مجهر المراقبة الدولية.