مؤسسة النفط ترد على الكهرباء.. الإمدادات تسير بشكل منتظم

أخبار ليبيا 24

• مؤسسة النفط تؤكد انتظام تزويد الوقود والغاز لمحطات الكهرباء.

• الكهرباء تحذر من إظلام محتمل بسبب نقص إمدادات الوقود.

• الشركة العامة للكهرباء تطالب بتدخل النائب العام لضمان الإمدادات.

• النفط تقدم جدولًا بالكميات المرسلة لمحطات الكهرباء المختلفة.

في خضم الأزمة المتصاعدة بين المؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء بشأن إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، خرجت المؤسسة الوطنية للنفط يوم الأحد ببيان تؤكد فيه انتظام عمليات تزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز وفق الجداول الزمنية والخطط الموضوعة مسبقًا، والتي تأخذ في الاعتبار احتياجات الجهات المستهلكة. هذا البيان جاء كرد واضح على الشكوى التي وجهتها الشركة العامة للكهرباء للنائب العام، محذرة فيها من أن نقص الوقود قد يؤدي إلى حالات إظلام جزئي أو كلي في فترات الذروة.

النفط تؤكد التزامها بتزويد محطات الكهرباء بالوقود

في ظل التوتر القائم بين المؤسستين، أكدت مؤسسة النفط التزامها الكامل بتزويد محطات الكهرباء بالوقود والغاز ضمن الإمكانات المتاحة، مشيرة إلى أنها تأخذ في الحسبان الظروف التشغيلية والإنتاجية لضمان توفير الاحتياجات الأساسية لمحطات التوليد. كما قدمت المؤسسة جدولًا مفصلًا يوضح الكميات التي جرى تزويدها للمحطات المختلفة في جميع أنحاء ليبيا، في محاولة لتوضيح موقفها وإظهار مدى التزامها بتلبية احتياجات البلاد من الطاقة.

وفقًا للبيان الصادر عن مؤسسة النفط، بلغت الكميات المرسلة لمحطات الكهرباء 1056 مليون قدم مكعب، بينما جرى تزويد الجهات التابعة للمؤسسة بـ80.48 مليون قدم مكعب. بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال 29.19 مليون قدم مكعب لمصانع الأسمنت، ليصل إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز إلى مليار و230 مليونًا و66 ألف قدم مكعب.

• مؤسسة النفط تؤكد انتظام تزويد الوقود لمحطات الكهرباء، في حين تحذر الكهرباء من إظلام محتمل وتطالب بتدخل النائب العام لضمان استقرار الشبكة.

الكهرباء تشكو من نقص الوقود وتحذر من إظلام محتمل

وكانت  الشركة العامة للكهرباء قد أرسلت رسالة عاجلة إلى مكتب النائب العام تشكو فيها من النقص الحاد في إمدادات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد. في هذه الرسالة، حذرت الشركة من أن هذا النقص قد يؤدي إلى انخفاض حاد في قدرة توليد الطاقة الكهربائية، مما يهدد استقرار الشبكة العامة وقدرتها على تلبية احتياجات المواطنين، لا سيما خلال فترات الذروة الصيفية والشتوية. كما أشارت الشركة إلى أنها قد سبق أن نبهت الجهات المعنية مثل مؤسسة النفط وشركة البريقة لتسويق النفط إلى خطورة هذا الوضع، إلا أن تلك التحذيرات لم تلقَ الاهتمام الكافي.

أزمة الوقود تهدد استقرار الكهرباء وتحذر من إظلام وشيك

الشركة العامة للكهرباء، التي تُناط بها مسؤولية تشغيل وصيانة منظومة الكهرباء الوطنية، أكدت في رسالتها أن استمرار نقص إمدادات الوقود يُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد. هذه التحذيرات تأتي في وقت تزداد فيه الضغوط على الشبكة الكهربائية نتيجة تصاعد الطلب على الطاقة، مما يعزز من خطورة الوضع الحالي.

جدول يوضح كميات الوقود المرسلة لمحطات الكهرباء

لإثبات التزامها وتقديم الشفافية في التعامل مع هذا الملف الحيوي، أرفقت مؤسسة النفط في بيانها جدولًا يوضح الكميات التي جرى تزويدها لمحطات الكهرباء المختلفة في ليبيا. وفقًا للجدول، كانت محطات مصراتة الغازية والخمس الغازية، ومحطة جنوب طرابلس، ومحطة شمال بنغازي من بين أكثر المحطات التي تم تزويدها بكميات كبيرة من الغاز. كما تم توزيع كميات أخرى على محطات الزاوية، والزويتينة، والرويس، والسرير.

وعلى الرغم من هذا التوزيع، إلا أن الشركة العامة للكهرباء تظل متخوفة من أن الكميات المرسلة قد لا تكون كافية لتلبية احتياجات المواطنين من الكهرباء، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد خلال فترات الذروة. هذه المخاوف تعكس التحديات الكبيرة التي تواجهها ليبيا في تأمين استقرار الشبكة الكهربائية وضمان توفير الطاقة بشكل مستدام.

مخاوف من تأثير نقص الوقود على استقرار الشبكة

في ظل هذه التطورات، يتزايد القلق بشأن تأثير نقص الوقود على استقرار الشبكة الكهربائية في ليبيا. فمع تزايد الطلب على الكهرباء واستمرار التحديات التشغيلية، يصبح من الضروري ضمان استمرارية إمدادات الوقود لتجنب الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي وحماية الأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية للمواطنين.

تُعتبر محطات توليد الطاقة الكهربائية المصدر الأساسي للطاقة في البلاد، وأي نقص في إمدادات الوقود سواء كان غازًا طبيعيًا أو وقودًا سائلًا، يهدد بشكل مباشر قدرة هذه المحطات على العمل بكفاءة. هذا الوضع يستدعي تدخلًا عاجلًا من قبل الجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات الشبكة العامة وتفادي أي اضطرابات قد تؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

في الختام، يمكن القول إن الأزمة الراهنة بين مؤسسة النفط والشركة العامة للكهرباء تعكس تحديات كبيرة في مجال إدارة الموارد وتأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين. ومع تصاعد الطلب على الطاقة، تصبح الحاجة إلى التنسيق الفعّال بين جميع الأطراف المعنية أكثر إلحاحًا لضمان استقرار الشبكة الكهربائية والحفاظ على استقرار الحياة اليومية في ليبيا.