القطاع المالي في الأسواق الصاعدة يواجه تحديات تمويلية ومناخية

أخبار ليبيا 24

• القطاع المالي في الأسواق الصاعدة يواجه تحديات تمويلية ومناخية كبيرة

• البنوك في الأسواق الصاعدة تساهم بأقل من 5% في تمويل المناخ

• العجز الكبير في تمويل التكيف مع المناخ يهدد التنمية المستدامة

• التقارير تكشف ارتفاع مخاطر القطاع المالي في 30% من البلدان

• البنك الدولي يوصي بتعزيز الأطر المصرفية لمواجهة التحديات المستقبلية

القطاع المالي في الأسواق الصاعدة يواجه تحديات تمويلية ومناخية كبيرة

تواجه الاقتصادات الناشئة تحديات غير مسبوقة في القطاع المالي، حيث تشير التقارير الصادرة عن البنك الدولي إلى أن هذه الأسواق تعاني من فجوات تمويلية واسعة في الاستثمارات المرتبطة بالمناخ. فوفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي، فإن الإقراض المخصص للاستثمارات المناخية يشكل أقل من 5% من إجمالي محافظ 60% من البنوك في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. هذا النقص الحاد في التمويل يهدد بعرقلة الجهود العالمية لمواجهة تغير المناخ، لا سيما في ظل تفاقم تأثيرات التغير المناخي على هذه الاقتصادات التي تفتقر إلى البنية التحتية المالية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.

البنوك في الأسواق الصاعدة تساهم بأقل من 5% في تمويل المناخ

تعتبر البنوك في الاقتصادات النامية من أهم مكونات القطاع المالي، وعلى عكس الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع مؤسساتها المالية، تعتمد هذه الاقتصادات بشكل كبير على البنوك في تمويل مختلف المشاريع. ورغم هذا الدور المحوري، إلا أن استثماراتها في المشروعات المناخية تظل ضئيلة للغاية، وهو ما أكده التقرير الأخير للبنك الدولي. هذا الواقع يعكس الفجوة الكبيرة بين الحاجة الملحة للاستثمار في المناخ والقدرات التمويلية المتاحة، ما يجعل هذه البنوك في مواجهة تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرارها المالي على المدى الطويل.

العجز الكبير في تمويل التكيف مع المناخ يهدد التنمية المستدامة

أحد أبرز التحديات التي تواجه اقتصادات الأسواق الصاعدة هو النقص الحاد في تمويل أنشطة التكيف مع المناخ. ففي تقرير البنك الدولي، يتضح أن 16% فقط من التمويل الموجه للأنشطة المناخية يتم توجيهه للتكيف مع التغيرات المناخية، وهي نسبة ضئيلة للغاية مقارنة بالحاجة الفعلية. هذه الفجوة التمويلية تعني أن العديد من المشروعات الحيوية لمواجهة تغير المناخ، والتي تتركز معظمها في الاقتصادات النامية، قد تتعرض للتأجيل أو الإلغاء، مما يهدد التنمية المستدامة في هذه الدول ويزيد من هشاشتها أمام التغيرات المناخية.

• تقرير البنك الدولي يكشف ضعف تمويل المناخ بالبنوك في الأسواق الصاعدة، محذراً من مخاطر كبيرة تهدد الاستقرار المالي ويتطلب تعزيز الأطر المصرفية لمواجهة التحديات.

التقارير تكشف ارتفاع مخاطر القطاع المالي في 30% من البلدان

تواجه الاقتصادات الناشئة مخاطر مالية كبيرة خلال الفترة المقبلة، حيث أشار تقرير “التمويل والرخاء 2024” إلى أن 30% من البلدان التي شملها التحليل، والتي تمثل 93% من إجمالي الأصول المصرفية في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، معرضة لمخاطر مالية عالية خلال الاثني عشر شهراً القادمة. هذا الوضع يزيد من حدة الضغوط على هذه الاقتصادات ويعكس الحاجة الملحة لتبني استراتيجيات قوية لتحسين استقرار القطاع المالي وتعزيز مرونته أمام الأزمات المحتملة.

البنك الدولي يوصي بتعزيز الأطر المصرفية لمواجهة التحديات المستقبلية

في ظل هذه التحديات، قدم البنك الدولي مجموعة من التوصيات لتعزيز الاستقرار المالي في الأسواق الصاعدة. من بين هذه التوصيات ضرورة تفعيل الأطر المصرفية بشكل أكثر فعالية وتبني سياسات عامة تساهم في تقوية هوامش الأمان المصرفية. كما شدد التقرير على أهمية إدارة الأزمات بشكل مشترك بين البنوك والهيئات المصرفية، وتفعيل مساعدات السيولة الطارئة، وتعزيز أنظمة التأمين على الودائع كوسيلة للحد من الضغوط المالية وآثارها السلبية على الاقتصاد بشكل عام. هذه الإجراءات تعتبر ضرورية للحفاظ على استقرار الأسواق المالية وضمان قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية بكفاءة وفعالية.

ختامًا، تواجه الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية فترة حاسمة تتطلب من الجهات المعنية، سواء كانت حكومية أو مصرفية، اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة لضمان استقرار القطاع المالي وتعزيز قدرته على مواجهة التحديات المناخية والتمويلية التي تلوح في الأفق. التقرير الأخير للبنك الدولي يسلط الضوء على الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الاتجاه، حتى تتمكن هذه الاقتصادات من تحقيق التنمية المستدامة والمحافظة على استقرارها المالي في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتغيرة.