البعثة الأممية تؤكد ضرورة توافق شامل لحل سياسي بليبيا

أخبار ليبيا 24

• البعثة الأممية: روزماري ديكارلو تزور ليبيا لتعزيز الثقة وإيجاد توافق شامل لحل سياسي.

• ديكارلو تلتقي المنفي والدبيبة وتناقش دعم المصالحة وحل أزمة المصرف المركزي.

• الأمم المتحدة تؤكد على ضرورة انتخابات موثوقة وآمنة لكسر الجمود السياسي.

• ديكارلو تعرب عن قلقها من التدهور السريع للوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا.

زيارة ديكارلو لليبيا.. تعزيز الثقة وإطلاق العملية السياسية

في إطار الجهود المستمرة من قبل الأمم المتحدة لإيجاد حل شامل للأزمة الليبية، قامت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، بزيارة هامة إلى ليبيا. جاءت هذه الزيارة في وقت حساس يشهد فيه البلد تصاعد التوترات وانقسامات عميقة على مختلف المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية.

خلال زيارتها، أكدت ديكارلو على أهمية بناء الثقة بين الأطراف الليبية المختلفة كخطوة أساسية لإعادة إطلاق العملية السياسية. شددت على أن هذا البناء للثقة يتطلب تعاوناً حقيقياً من جميع الأطراف المعنية، بهدف التوصل إلى توافق شامل يقود إلى استقرار البلاد ووضعها على طريق الوحدة والمصالحة الوطنية.

ديكارلو التقت خلال زيارتها رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وكذلك عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية. هذه اللقاءات كانت تهدف إلى تسليط الضوء على الحاجة الملحة لحل أزمة المصرف المركزي، وهي قضية أثارت قلقاً كبيراً نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار الوضع الاقتصادي في البلاد.

اللقاءات مع المنفي والدبيبة: دعم المصالحة وحل أزمة المصرف المركزي

في سياق زيارتها، عقدت ديكارلو سلسلة من الاجتماعات الهامة مع كبار المسؤولين الليبيين. كان من أبرز هذه الاجتماعات، اللقاء مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، حيث تم بحث سبل دعم جهود المصالحة الوطنية وتعزيزها. أكدت ديكارلو على ضرورة أن تكون هذه المصالحة مبنية على أسس حقوقية قوية ومستندة إلى مبادئ العدالة الانتقالية، مما يعزز الثقة بين مختلف المكونات الليبية ويضمن مشاركة الجميع في العملية السياسية.

• زيارة ديكارلو لليبيا تؤكد ضرورة توافق شامل لحل سياسي، وتعزيز الثقة، ودعم المصالحة، والانتخابات الموثوقة كحل لإنهاء التوترات والجمود السياسي.

كما التقت ديكارلو برئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة والقائم بأعمال وزير خارجيته. ركزت هذه اللقاءات على قضية بالغة الأهمية وهي أزمة المصرف المركزي. حيث شددت ديكارلو على أن حل هذه الأزمة يتطلب تعاوناً شاملاً من جميع الأطراف، معتبرة أن استمرار الانقسامات في هذه القضية قد يزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.

في هذه الاجتماعات، أعربت ديكارلو عن قلقها البالغ إزاء الانقسامات المستمرة والإجراءات الأحادية الجانب التي تتخذها بعض الأطراف، محذرة من أن هذه التصرفات قد تؤدي إلى تفاقم الأوضاع بشكل كبير، ما لم يتم اتخاذ خطوات جادة لاستئناف العملية السياسية.

 

 

كما بخث النائبان بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي موسى الكوني، مع القائمة بأعمال رئيس البعثة الأممية ستيفاني خوري، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، روزماري ديكارلو، التطورات السياسية الأخيرة في ليبيا، وسبل الدفع بالعملية السياسية إلى الأمام، والعمل على التوصل إلى حلول توافقية بين كل الأطراف الليبية، من خلال حوار وطني شامل، يهدف للوصول إلى تسوية سياسية تنهي الأزمة، فضلا عن ملفات الحوكمة المحلية وإدارة النفقات المالية، والمصالحة الوطنية.

ديكارلو: التدهور السريع للأوضاع يتطلب استئناف العملية السياسية

في ضوء التحديات المتزايدة التي تواجهها ليبيا، لم تخف ديكارلو قلقها من التدهور السريع للوضع السياسي والاقتصادي والأمني في البلاد. خلال لقاءاتها مع المسؤولين الليبيين، أكدت على أن هذا التدهور يستدعي تحركاً عاجلاً من جميع الأطراف للعودة إلى طاولة الحوار واستئناف العملية السياسية.

هذا التدهور، بحسب ديكارلو، يعكس الحاجة الملحة إلى بناء توافق وطني حقيقي يعيد الأمل للشعب الليبي في إمكانية التوصل إلى حل سلمي شامل. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن الأمم المتحدة مستعدة لدعم جميع الجهود الرامية إلى استئناف هذه العملية، بما في ذلك تعزيز جهود المصالحة الوطنية وحل الخلافات السياسية والاقتصادية القائمة.

الأمم المتحدة تؤكد أن الانتخابات هي الحل لإنهاء الترتيبات الانتقالية

خلال زيارتها، أكدت ديكارلو أن السبيل الوحيد لكسر الجمود السياسي وإنهاء دورة الترتيبات الانتقالية في ليبيا يكمن في إجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة وآمنة. هذه الانتخابات، كما ترى الأمم المتحدة، ستكون نقطة تحول حاسمة في مسار البلاد، حيث تتيح للشعب الليبي اختيار قيادته المستقبلية على أسس ديمقراطية وتساهم في تعزيز الوحدة الوطنية.

ختاماً، شددت ديكارلو على أن نجاح هذه العملية الانتخابية يتطلب التزاماً كاملاً من جميع الأطراف الليبية بالتعاون البناء والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي تعرقل تقدم العملية السياسية. كما دعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لضمان نجاح هذه الانتخابات وإعادة الاستقرار إلى ليبيا.