أزمة الوقود تهدد استقرار الكهرباء وتحذر من إظلام وشيك

أخبار ليبيا 24

• انخفاض حاد في توليد الطاقة بسبب نقص الوقود

• تحذيرات من إظلام جزئي أو كلي في أوقات الذروة

• الشركة العامة للكهرباء تدعو لضمان استمرارية الإمدادات

• تصاعد الطلب على الطاقة يزيد من أهمية الإمدادات

في تطور خطير يهدد استقرار الحياة اليومية للمواطنين والنشاطات الاقتصادية في ليبيا، أرسلت الشركة العامة للكهرباء رسالة عاجلة إلى مكتب النائب العام يوم الأحد، حذرت فيها من أزمة حادة تهدد استقرار شبكة الكهرباء الوطنية بسبب نقص حاد في إمدادات الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد.

انخفاض حاد في توليد الطاقة بسبب نقص الوقود

بدأت مشكلة نقص الوقود في الظهور بشكل ملحوظ في الأسابيع الأخيرة، حيث أشارت الشركة إلى أن النقص في إمدادات الغاز الطبيعي والوقود السائل (الديزل) قد أثر بشكل كبير على قدرة محطات التوليد على إنتاج الطاقة اللازمة لتلبية احتياجات المستهلكين. مع تصاعد الطلب على الكهرباء خلال فترات الذروة، خاصة في فصل الصيف، فإن تأثير هذا النقص أصبح واضحًا في تراجع استقرار الشبكة العامة.

تعد محطات توليد الطاقة الكهربائية العمود الفقري للشبكة العامة في ليبيا، إذ تعتمد البلاد بشكل كبير على هذه المحطات لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. ومع استمرار النقص في الوقود، فإن قدرة هذه المحطات على العمل بكفاءة تنخفض، مما يزيد من احتمالية حدوث حالات إظلام جزئي أو كلي. هذا الوضع يدق ناقوس الخطر، حيث أن انقطاع الكهرباء قد يؤدي إلى توقف الأنشطة الاقتصادية ويؤثر سلبًا على الحياة اليومية للمواطنين.

جمهورنا: التهريب وضغف الاستجابة وراء أزمة الوقود المتكررة في ليبيا

تحذيرات من إظلام جزئي أو كلي في أوقات الذروة

في رسالتها إلى مكتب النائب العام، أوضحت الشركة العامة للكهرباء أن النقص في إمدادات الوقود قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة، تتمثل في إمكانية حدوث إظلام جزئي أو كلي خلال فترات الذروة الصيفية والشتوية. يأتي ذلك في ظل عدم استجابة الجهات المعنية، مثل المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط، لتحذيرات الشركة المتكررة حول خطورة هذا الوضع.

• نقص الوقود يهدد استقرار الشبكة الكهربائية، والكهرباء تطالب النائب العام بالتدخل لضمان استمرار الإمدادات، محذرة من إظلام جزئي أو كلي خلال فترات الذروة.

تكررت محاولات الشركة لتحذير الجهات المسؤولة من تبعات هذا النقص، وكان آخرها مراسلة موجهة إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتاريخ 1 سبتمبر 2024. هذه المراسلات تعكس القلق العميق الذي يسود أوساط الشركة تجاه الوضع الراهن، خصوصًا وأن الشركة تُعتبر الجهة الوطنية الوحيدة المسؤولة عن تشغيل وصيانة الشبكة الكهربائية في البلاد.

الشركة العامة للكهرباء تدعو لضمان استمرارية الإمدادات

في ظل هذا الوضع المتأزم، دعت الشركة العامة للكهرباء مكتب النائب العام إلى التدخل العاجل لضمان استمرار توفير كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد. هذه الدعوة تأتي كخطوة أخيرة من الشركة للحفاظ على استقرار الشبكة العامة وضمان تلبية احتياجات المستهلكين من الكهرباء. وقد شددت الشركة في رسالتها على أن استمرار النقص في إمدادات الوقود يُشكل تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

تعتمد ليبيا بشكل كبير على محطات التوليد لتلبية الطلب على الكهرباء، ومع تصاعد الطلب على الطاقة في ظل الأوضاع الحالية، فإن أي نقص في إمدادات الوقود يهدد استقرار الشبكة العامة ويؤدي إلى قصور في تلبية الاحتياجات. الشركة أكدت أن هذا النقص يضع البلاد أمام تحديات خطيرة، ويزيد من أهمية ضمان الإمدادات الكافية من الوقود لتجنب انهيار الشبكة وحماية الأنشطة الاقتصادية والحياة اليومية.

تصاعد الطلب على الطاقة يزيد من أهمية الإمدادات

مع استمرار تصاعد الطلب على الكهرباء، تصبح الحاجة لضمان استمرارية إمدادات الوقود أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. فالشركة العامة للكهرباء تُعتبر الجهة الوحيدة المسؤولة عن تشغيل وصيانة الشبكة العامة، وأي تدهور في قدرتها على تلبية احتياجات المواطنين يُنذر بعواقب وخيمة. إن الأزمة الحالية ليست فقط تحديًا تقنيًا، بل هي أزمة تُهدد الأمن الاجتماعي والاقتصادي في ليبيا، مما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لضمان استمرارية إمدادات الوقود.

في الختام، يمكن القول إن الوضع الحالي يمثل تحديًا حقيقيًا للسلطات الليبية، حيث يُطالب الجميع باتخاذ خطوات فورية لضمان توفير الوقود اللازم لتشغيل محطات التوليد. فاستقرار الشبكة الكهربائية ليس مجرد مسألة تقنية، بل هو عامل حاسم في الحفاظ على استقرار الحياة اليومية والنشاطات الاقتصادية في البلاد.