ليبيا.. جهود دولية وتحليلات محلية لحل الخلافات الاقتصادية والسياسية

أخبار ليبيا 24

• جهود فرنسا لدعم الوساطة الأممية في حل أزمة ليبيا.

• أصول مصرف ليبيا المركزي تحت المراجعة الدقيقة.

• الصغير: عودة الكبير تعني قرب رحيل الدبيبة والمنفي.

• ارتفاع الأسعار في ليبيا نتيجة للأزمة الاقتصادية الخانقة.

فرنسا تدعم جهود الوساطة الأممية: أمل في استقرار ليبيا

في ظل الأزمة المتفاقمة التي تعصف بليبيا منذ سنوات، تأتي تحركات جديدة على الساحة الدولية تسعى لدعم جهود الوساطة الأممية لإيجاد حل لأزمة مصرف ليبيا المركزي. هذه الأزمة التي لا تزال تشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار الاقتصاد الليبي، ولعل آخر التصريحات تأتي من وزارة الخارجية الفرنسية التي أكدت دعمها الكامل للجهود التي تبذلها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، موجهةً دعوة صريحة لجميع الجهات الفاعلة للتعاون بحسن نية لتحقيق تسوية تخرج البلاد من مأزقها الراهن.

التغريدة التي أطلقتها وزارة الخارجية الفرنسية عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” لم تكن مجرد بيان دبلوماسي عابر، بل كانت تحمل في طياتها تحذيرات جدية من عواقب استمرار هذه الأزمة، التي تهدد استقرار الاقتصاد الليبي وأمنه بشكل مباشر. هذه التحذيرات تأتي في وقت حساس تمر فيه ليبيا بمرحلة دقيقة من تاريخها، حيث يواجه البلد تفككًا سياسيًا واقتصاديًا يزداد تعمقًا مع غياب حكومة موحدة قادرة على مواجهة التحديات.

تفكك متزايد وأزمة متفاقمة: المصير المجهول لليبيا

لم تكن الأزمة الراهنة في ليبيا وليدة اللحظة، بل هي نتيجة تراكمات طويلة من الصراعات السياسية والاقتصادية التي أدت إلى تدهور الوضع إلى ما نحن عليه اليوم. ويبدو أن استمرار هذه الأزمة دون حل سيؤدي إلى تفكك البلد بشكل أكبر، مع تعرض علاقات ليبيا مع المؤسسات المالية الدولية للخطر. هذا التحذير لا يأتي من فراغ، فمع استمرار الأزمة لفترة أطول، ستكون العواقب وخيمة، ليس فقط على مستوى الاقتصاد، بل ستطال أيضاً حياة المواطن الليبي البسيط، الذي يعاني بالفعل من صعوبات في الحصول على السلع الأساسية.

فرنسا، ومن خلال دعمها لجهود الأمم المتحدة، تعي تمامًا أن الحل الوحيد لإنهاء هذه الأزمة يكمن في استئناف العملية السياسية بشكل جدي وتشكيل حكومة موحدة تستطيع تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية تلبي تطلعات الشعب الليبي. تلك الانتخابات التي أصبحت بمثابة حلم بعيد المنال، ولكنها تبقى الأمل الوحيد للخروج من هذا النفق المظلم.

• “فرنسا تدعم جهود الوساطة الأممية لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، محذرة من عواقب استمرار الأزمة. الاقتصاد الليبي يشهد تدهورًا مع ارتفاع الأسعار وتفاقم الأزمة النقدية.”

مصرف ليبيا المركزي: أصول سليمة ومستقبل غامض

وسط هذه الفوضى السياسية والاقتصادية، يبقى مصرف ليبيا المركزي محط أنظار الجميع، خاصة مع تداول أنباء عن سلامة أصوله. فقد أكدت مصادر من داخل المصرف أن الأصول، بما في ذلك النقد واحتياطيات الذهب والسندات، لا تزال سليمة ولم يُمس بها. لكن، ورغم هذه التصريحات المطمئنة نسبيًا، لا يزال هناك غموض يكتنف الوضع، خاصة فيما يتعلق بالإفصاح عن التفاصيل المالية الحساسة مثل احتياطيات الذهب وكميات النقد المتوفرة.

إن عمليات الجرد الدقيقة التي تجري حاليًا تحت إشراف إدارة المراجعة والمحاسبة قد تكون خطوة إيجابية نحو تعزيز الشفافية والمساءلة. ولكن، في ظل الوضع الحالي، لا يمكن استبعاد أن الأمور قد تتغير بين لحظة وأخرى، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية والاقتصادية في البلاد.

الصغير: عودة الصديق الكبير ومصير الدبيبة والمنفي

في هذا السياق، تبرز تحليلات عديدة تحاول قراءة ما بين السطور لفهم تداعيات الأحداث الأخيرة. حسن الصغير، وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة الليبية المؤقتة، رأى في عودة محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير إلى منصبه إشارة إلى قرب نهاية حقبة رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. تلك العودة التي أثارت العديد من التساؤلات حول مصير القيادة الحالية في ليبيا، والتي يبدو أنها تواجه تحديات قد تعجل برحيلها.

الصغير، ومن خلال منشوره على “فيسبوك”، لم يتردد في الإشارة إلى أن عودة الكبير قد تكون مؤقتة، ولكنها تؤكد في الوقت نفسه أن رحيل الدبيبة والمنفي قد أصبح وشيكًا. ولعل هذه التصريحات تعكس حالة من الترقب والحذر تسود الساحة السياسية الليبية، حيث يتوقع الجميع أن تكون الأسابيع القادمة حاسمة في تحديد مستقبل البلاد.

مختار الجديد: الانفجار السعري يلوح في الأفق

ومع كل هذه التوترات السياسية، لا يمكن إغفال الجانب الاقتصادي الذي يشكل محور الأزمة الراهنة. المحلل الاقتصادي مختار الجديد حذر من انفجار سعري وشيك في ليبيا، في ظل عدم دخول أي دولار إلى السوق خلال الأسبوعين الماضيين، مقابل ضخ مليارات الدنانير على شكل مرتبات. هذه المعادلة المختلة تشير إلى أن الدولار قد يقفز إلى مستويات غير مسبوقة، مما سيؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع والخدمات، وبالتالي زيادة معاناة المواطن الليبي.

الجديد أشار أيضًا إلى أن ما يؤخر حدوث هذا الانفجار السعري هو الأمل في انفراج الأزمة، خاصة بعد زيارة رئيس المخابرات التركي إلى طرابلس. ولكن، يبقى هذا الأمل معلقًا بخيط رفيع، حيث أن الأيام القادمة قد تشهد تطورات قد تدفع بالأوضاع نحو الأسوأ.

أبولسين: تدهور قيمة الدينار وتأثيره على الحياة اليومية

وفي هذا السياق، أكد أحمد أبولسين، مدير مركز أويّا للدراسات الاقتصادية، أن الأزمة الاقتصادية في ليبيا تشهد تفاقمًا مستمرًا مع عدم وجود اعتمادات مستندية جديدة، فضلًا عن قفزات في سعر الصرف بالسوق الموازي. هذه الأوضاع أدت إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية، مما زاد من صعوبة تأمين المواطنين لاحتياجاتهم اليومية.

أبولسين لم يغفل تأثير انخفاض قيمة الدينار الليبي على الاقتصاد الوطني، حيث أشار إلى أن هذا الانخفاض ساهم بشكل كبير في رفع أسعار الواردات، مما أضاف عبئًا إضافيًا على كاهل المواطن الليبي الذي أصبح يعاني من ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل لم يشهده من قبل. وفي ظل هذه الأوضاع، لا تزال الأزمة النقدية تلقي بظلالها على ميزان المدفوعات، الذي يعاني من عجز كبير بلغ 9.1 مليارات دولار خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي.

مستقبل ليبيا على المحك

ختامًا، يبدو أن ليبيا تقف اليوم على مفترق طرق، حيث يتعين على قيادتها السياسية والاقتصادية اتخاذ قرارات حاسمة لإنقاذ البلاد من أزمتها المتفاقمة. الدعم الدولي، وخاصة من فرنسا، قد يكون نقطة الانطلاق نحو تحقيق الاستقرار، ولكن يبقى الحل في أيدي الليبيين أنفسهم. الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد قد تكون هي القشة التي تقصم ظهر البعير، ولكن يبقى الأمل معقودًا على قدرة الليبيين على تجاوز هذه المحنة والعودة ببلادهم إلى مسار الاستقرار والنماء.