كرموس: تدخلات خارجية تعرقل عمل مجلس الدولة وتعقد الأوضاع

أخبار ليبيا 24

• كرموس: الخلاف حول الورقة الانتخابية غير صحيح ومفتعل.

• تدخلات خارجية تؤثر على شفافية انتخابات مجلس الدولة.

• وزارة الداخلية تمنع استكمال جلسة مجلس الدولة بقرار مفاجئ.

• كرموس: الحكومات السابقة لم تتدخل في عمل مجلس الدولة.

تدخلات خارجية وعرقلة العمل الديمقراطي: تصريحات كرموس تكشف أبعاد أزمة مجلس الدولة

شهدت ليبيا في السنوات الأخيرة سلسلة من الأزمات السياسية المتلاحقة، والتي ألقت بظلالها على مختلف مؤسسات الدولة، ومن بين هذه المؤسسات كان “مجلس الدولة” الذي يُعدّ ركيزة أساسية في عملية التوافق الوطني والانتقال السياسي. وفي خضم هذه الأزمات، جاءت تصريحات عضو مجلس الدولة، عادل كرموس، لتلقي الضوء على تفاصيل دقيقة تؤكد مدى تعقيد المشهد السياسي الليبي.

وزارة الداخلية توقف جلسة مجلس الدولة: قرار مثير للجدل

في تصريح مفاجئ، أعلن كرموس، في تصريحات رصدتها “أخبار ليبيا 24“، أن وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة منتهية الولاية قامت بمنع مجلس الدولة من استكمال جلسته بعد انتخاب النائب الأول والثاني لرئيس المجلس. جاء هذا المنع بحجة أن الجلسات الرسمية لا يمكن أن تُعقد في صالات الفنادق، وهو ما أثار استغراب كرموس واعتبره تناقضًا، حيث أشار إلى أن حكومة الدبيبة نفسها تعقد اجتماعات رسمية في نفس القاعة التي كانت تحتضن جلسة مجلس الدولة. هذا الموقف أدى إلى تعطيل عمل المجلس في لحظة حساسة، خاصة بعد إجراء انتخابات داخلية تهدف لتعزيز قيادته.

الورقة الانتخابية: جدل مفتعل وأطراف خارجية متورطة

تحدث كرموس عن الجدل الذي أُثير حول الورقة الانتخابية التي استُخدمت في جلسة المجلس، واصفًا هذا الجدل بأنه غير صحيح. وأكد أن المشكلة الحقيقية ليست في الورقة ذاتها، بل في وجود أطراف خارجية لم تتوافق مصالحها مع ما جرى خلال تلك الجلسة. هذه الأطراف، وفقًا لكرموس، مستعدة لتجميد عمل مجلس الدولة بالكامل من أجل الحفاظ على بقائها في السلطة.

هذه التصريحات تعكس بوضوح أن هناك تدخلات خارجية متزايدة تسعى لعرقلة العملية السياسية في ليبيا. فبدلاً من دعم الجهود الوطنية لإيجاد حلول للأزمة، يبدو أن هناك من يرى في استمرار الفوضى مصلحة لتحقيق أجندات معينة. وما يزيد الأمور تعقيدًا هو أن هذه التدخلات تؤثر بشكل مباشر على شفافية مجلس الدولة وقراراته.

الحكومات السابقة ومجلس الدولة: تباين في النهج والسياسات

وعند مقارنة الوضع الحالي مع ما كان عليه في الماضي، أشار كرموس إلى أن الحكومات الليبية السابقة لم تكن تهتم كثيرًا بالبقاء في السلطة، وبالتالي لم تتدخل في عمل مجلس الدولة بنفس الشكل الذي نشهده الآن. هذا التصريح يحمل في طياته رسالة واضحة، وهي أن هناك تغيرًا جذريًا في أسلوب التعامل مع مجلس الدولة، حيث يبدو أن السلطة التنفيذية الحالية أكثر اهتمامًا بتعزيز نفوذها، حتى لو كان ذلك على حساب المؤسسات التشريعية والسياسية.

تأثير التدخلات الخارجية على المسار الديمقراطي

تكشف تصريحات كرموس عن مدى تأثير التدخلات الخارجية على المسار الديمقراطي في ليبيا. فعلى الرغم من الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار وإجراء انتخابات نزيهة، إلا أن هناك أطرافًا خارجية تستغل ضعف المؤسسات الداخلية لتحقيق مصالحها الخاصة. هذه الأطراف لا تتوانى عن تعطيل أي تقدم يُحرز على الساحة السياسية، وذلك من خلال التدخل المباشر أو عبر وسائل غير مشروعة تهدف إلى التأثير على قرارات المؤسسات الوطنية.

من الواضح أن التدخلات الخارجية ليست مشكلة جديدة في ليبيا، لكنها باتت اليوم أكثر وضوحًا وتأثيرًا. فالتدخلات التي كانت تتم في السابق خلف الكواليس أصبحت اليوم علنية ومباشرة، وهو ما يعكس حجم التحديات التي تواجه مجلس الدولة وغيره من المؤسسات الليبية.

مجلس الدولة والبحث عن الاستقلالية

في ظل هذه الظروف، يواجه مجلس الدولة تحديًا كبيرًا في الحفاظ على استقلاليته وشفافيته. فمع تصاعد التدخلات الخارجية وزيادة الضغوط الداخلية، يصبح من الصعب على المجلس العمل بحرية واتخاذ قرارات تخدم مصلحة الشعب الليبي. ورغم هذه الصعوبات، يؤكد كرموس أن المجلس سيواصل العمل على تعزيز دوره ومحاولة تجاوز هذه العقبات التي تُفرض عليه من الخارج.