الدغاري: لم تتم مشاورة مجلس النواب مجتمعاً في مفاوضات البعثة الأممية لحل أزمة المصرف المركزي

أخبار ليبيا 24

صرح خليفة الدغاري عضو لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، حول آخر المستجدات لملف أزمة المصرف المركزي، والمفاوضات التي جرت برعاية البعثة الأممية الرامية لإيجاد حل نهائي للأزمة.

صراع السلطة على المصرف المركزي

وقال الدغاري “مع وجود تفاوض برعاية أممية بين رئاستي مجلس النواب والدولة من خلال مفوضين عنهما، ربما حققت تقدما حسب ما ورد إلينا حيث لم يدعى مجلس النواب  أو يتم استشارته كمجلس مجتمعا في جلسة رسمية،  إلا أن السبب خلف أزمة المصرف المركزي هو رد الفعل في صراع مقيت على السلطة و تجاوز مفضوح من جميع الأطراف للإعلان الدستوري والقانون و الاتفاقيات ذات الطابع الدولي الملزم للتشاور بين مجلسي مجلسي النواب والدولة. وتابع الدغاري ” هذا الانفلات جعل هناك تمرد و انتزاع الاختصاصات بفعل الأمر الواقع و المؤسف أن مجلس النواب اتخذ قرار بإنهاء حالة الانقسام في المناصب السيادية كافة بما في ذلك  تشكيل مجلس إدارة للمصرف المركزي و تم إثارة ذلك في عدة جلسات كما تنص عليه القوانين و الاتفاقيات.  وقد تناولت أنا شخصيا هذا الموضوع في اجتماعات المجلس بشكل مستمر،  وفي أي لقاء مع ممثلي مجلس الدولة و مع السيد المحافظ في أول لقاء جمع المحافظ مع نائبة شهر اكتوبر ،2023 مع مطالبتي لهما بالعمل على فتح المقاصة و معالجة السيولة و لو أدى ذلك إلى الغاء بعض الاصدارات مما يكون له دور فعال في دعم الدينار أمام العملات الأجنبية و توفر السيولة”.

وأضاف الدغاري “إن عدم وجود إرادة لدى متصدري المشهد تعرقل ذلك مما أدخل البلاد في هذا النفق الذي يمس أهم مؤسسة مالية لها آثارها الموجعة على الاقتصاد الوطني و على الوضع المعيشي للمواطن، وما نخشاه هو دخول هذه المؤسسة السيادية في المحاصصة المقيتة بعيدا عن طبيعة هذه المؤسسة التي يجب أن تدار من ذوي الكفاءة والخبراء والنزاهة في رئاستها و مجلس الإدارة، مع التنويه على احترام اختصاص مجلسي النواب والدولة في التوافق على حل هذه الأزمة بشكل شفاف باعتبار تدخل السلطة التنفيذية في كافة المناصب السيادية بما فيها تكليف محافظ المصرف المركزي باطلا و لا يتعدى كونه خلط للأوراق و عناد وصراع على السلطة والمال والنفوذ في دولة رخوة لا  أحد من المتنفذين يحترم الدستور والقانون .