أخبار ليبيا 24

أزمة تأخر الرواتب.. تلك الأزمة القديمة ذات اللباس الجديد، أحد القضايا الأكثر إلحاحًا التي تؤثر على المواطنين وتثقل كاهلهم.. إذ يعاني الليبيون ومنذ سنوات طويلة من عدم انتظام صرف الرواتب وشح السيولة في المصارف التجارية، ويرجعُ خبراء الاقتصاد هذه الأزمة المستمرة إلى هذه تتفاقم الأزمة السياسية والاقتصادية التي تواجهها البلاد، والتي أدت إلى تدهور الوضع المالي والإداري للقطاع المصرفي.

التأثيرات السياسية تطال هذه المرة مصرف ليبيا المركزي، أكبر صرح مالي في البلاد، إذ أثار الصراع على رئاسة مصرف ليبيا المركزي وتكليف المجلس الرئاسي عبد الفتاح غفار كمحافظ مؤقت؛ عديد تساؤلات بين المواطنين حول مدى تأثير هذه التحولات على تأخر صرف الرواتب والثقة في القطاع المصرفي.

ففي أول مؤتمر صحفي له، تعهد عبد الفتاح غفار بأن يقوم مصرف ليبيا المركزي بصرف مرتبات شهر أغسطس بشكل كامل وأن أزمة الرواتب ستُحل بشكل جذري.. هذه التصريحات تسببت بانقسام الآراء في الأوساط المحلية وعبر فضاء مواقع التواصل الاجتماعي..

توقعات إيجابية:

يرى بعض الخبراء أن تعهد محافظ المركزي الجديد قد يكون خطوة إيجابية نحو حل أزمة الرواتب وتدل على نوايا تحسين الوضع المالي والاقتصادي في البلاد.

تفاؤل حذر:

من ناحية أخرى، هناك تفاؤل حذر بشأن قدرة المصرف المركزي على الوفاء بهذا التعهد. في ظل التحديات التي تعصف بالقطاع المصرفي.

دعاية إعلامية:

من جهة ثالثة… يرى بعض المواطنين والخبراء أن التعهدات قد تكون مجرد دعاية إعلامية تهدف إلى تهدئة الرأي العام دون وجود إجراءات فعالة على الأرض.

في الختام… تبقى أزمة تأخر الرواتب وشح السيولة في ليبيا مسألة حساسة ومعقدة تتطلب متابعة دقيقة من الجهات المعنيّة، وربما تمثّل وعود محافظ مصرف ليبيا المركزي بإصلاح الوضع المالي وبدء صرف الرواتب بداية لمرحلة جديدة، لكن النجاح في تنفيذ هذه الوعود يعتمد على قدرتهم على التعامل مع التحديات الاقتصادية والسياسية الكبيرة التي تواجه البلاد.