مصرف ليبيا المركزي: إصلاحات شاملة لإنقاذ الاقتصاد وتعزيز الاستقرار

أخبار ليبيا 24

• “السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازية: أولويات الإصلاح”

• “توحيد السياسة النقدية وتعزيز الشفافية في مصرف ليبيا المركزي”

• “إدارة المصرف المركزي تلتزم بضمان صرف المرتبات دون تأخير”

• “خطط لتعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية ودعم الاستثمار”

في خطوة تهدف إلى مواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه ليبيا، أصدرت الإدارة الجديدة لـ مصرف ليبيا المركزي، المعينة من قبل رئيس  المجلس الرئاسي محمد المنفي، بياناً رسمياً يوضح جهودها وخططها للإصلاح المالي والنقدي. يركز البيان على معالجة القضايا الاقتصادية المتراكمة التي أثرت بشكل كبير على الاقتصاد الوطني، ومن بين تلك القضايا انخفاض قيمة الدينار الليبي وارتفاع معدلات التضخم.

من جهة، يؤكد مجلس إدارة المصرف المركزي الجديد أنه عازم على اتخاذ خطوات جادة لضمان استقرار الاقتصاد الليبي وتحقيق الشفافية في التعاملات المالية. ومن جهة أخرى، لا تزال هناك تحديات عدة تواجه الإدارة الجديدة، خاصة في ظل الإرث المعقد الذي تركته الإدارة السابقة، وما صاحبه من تعقيدات مالية وإدارية.

السيطرة على سعر الصرف وتعزيز الاحتياطيات:

واحدة من أهم أولويات الإدارة الجديدة هي السيطرة على سعر الصرف في السوق الموازية، حيث تسعى لتقليل الفجوة بين سعر الصرف الرسمي والموازي. ووفقًا للبيان، قامت الإدارة السابقة بتشديد القيود على فتح الاعتمادات المستندية وخفض الحدود المتاحة لمشتريات النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، مما أدى إلى زيادة الفجوة في أسعار الصرف. وتهدف الإدارة الجديدة إلى تغطية احتياجات المواطنين من العملة الصعبة، وهي خطوة يُعتقد أنها ستساهم في استقرار سعر الصرف وتحسين قيمة الدينار الليبي.

ومع ذلك، تواجه الإدارة تحديات كبيرة في هذا السياق. فهناك من يعتقد أن التشديد السابق على النقد الأجنبي كان ضرورياً للحفاظ على احتياطيات البلاد من العملة الصعبة، بينما يرى آخرون أن تلك القيود أسهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية. الإدارة الجديدة تعلن أنها ستعمل على تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي ومعالجة التضخم، مع مراعاة الأحكام القضائية والتوازن بين الطلب والعرض.

• الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي تسعى لمعالجة المشاكل الاقتصادية المتراكمة، تقوية الدينار، توحيد السياسة النقدية، وتعزيز الشفافية والعلاقات الدولية.

التزام الحوكمة والشفافية:

تشير الإدارة الجديدة إلى أهمية العمل من خلال مجلس إدارة متكامل يجتمع بانتظام لاتخاذ القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية. وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة وضمان أن تكون القرارات المالية متوازنة ومدروسة. وفي هذا السياق، تواجه الإدارة الجديدة تحدياً في توحيد السياسة النقدية بعد سنوات من الانقسام السياسي والاقتصادي في ليبيا.

كما أكدت الإدارة على التزامها بالشفافية والإفصاح، وهي نقطة تحظى بأهمية خاصة في ظل الانتقادات التي وجهت للإدارة السابقة بسبب نقص الشفافية وإخفاء بعض المعلومات المالية. الإدارة الجديدة تعد بتعزيز الثقة بين المصرف المركزي والمواطنين والأجهزة الرقابية من خلال توفير المعلومات بانتظام والعمل على توطيد علاقتها مع وسائل الإعلام المحلية والدولية.

تحسين البنية التحتية المصرفية وتعزيز العلاقات الدولية:

من بين القضايا الأخرى التي تسعى الإدارة الجديدة لمعالجتها هي تحسين البنية التحتية المصرفية، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف في الوصول إلى الخدمات المصرفية. تسعى الإدارة إلى تعزيز الوصول الإلكتروني للخدمات المصرفية وتحسين البنية التحتية التقنية لتعزيز الحماية الإلكترونية.

على الصعيد الدولي، تهدف الإدارة الجديدة إلى تعزيز العلاقات مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة لدعم الاستقرار الاقتصادي وجذب الاستثمارات.

التحديات والتوقعات المستقبلية:

بالرغم من أن الخطوات التي أعلنت عنها الإدارة الجديدة تبدو واعدة، إلا أن هناك تساؤلات حول مدى قدرتها على تنفيذ هذه الخطط بفعالية وفي الوقت المناسب. التحديات المالية والسياسية الكبيرة التي تواجه ليبيا تتطلب تنسيقاً وتعاوناً مستمرين بين جميع الأطراف، بما في ذلك الفروع المختلفة للبنك المركزي والمؤسسات الحكومية الأخرى.

في النهاية، يبدو أن الإدارة الجديدة لمصرف ليبيا المركزي تسعى جاهدة لتحقيق توازن بين معالجة القضايا المتراكمة وضمان استقرار الاقتصاد الوطني. وبينما تُظهر خطواتها نية جادة للإصلاح، فإن التحديات المعقدة التي تواجهها تتطلب رؤية شاملة وجهوداً منسقة من جميع الأطراف المعنية. يبقى المستقبل مفتوحاً أمام الاحتمالات، مع ترقب الليبيين لنتائج هذه الجهود في تحسين الاقتصاد وتعزيز الاستقرار في البلاد.