أخبار ليبيا 24
- “التريكي: حكومة الدبيبة تضغط للتصويت لصالح مرشحها”
- “وزير داخلية الدبيبة يستخدم الأمن للسيطرة على المركزي”
- “محاولات لإفشال انتخابات المجلس تحت تهديدات الترهيب”
- “التريكي يدعو الليبيين للتصدي للنهب والدكتاتورية”
في تصعيد جديد للأزمة السياسية المتفاقمة في ليبيا، وجه مصطفى التريكي، عضو مجلس الدولة، انتقادات لاذعة للحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى بكل السبل لتوجيه إرادة أعضاء المجلس لصالح مرشحها محمد تكالة، وذلك عبر سلسلة من الضغوطات والمضايقات التي تتراوح بين الإغراءات المالية والتهديدات الأمنية.
حكومة تعمل بالخفاء: الدبيبة و”عراب التطبيع”
يصف التريكي الوضع السياسي الحالي في ليبيا بالمعقد والمشبوه، مؤكدًا أن عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة نظريًا، بينما “عراب التطبيع”، إبراهيم الدبيبة، هو من يدير الأمور فعليًا من وراء الكواليس. يُتهم إبراهيم الدبيبة باستخدام نفوذه المالي والسياسي لتحقيق أهداف خفية، بما في ذلك الدفع نحو تطبيع العلاقات مع أطراف معينة.
الأزمة الليبية.. الدبيبة يسير على خطى السراج ويعمّق الفوضى الأمنية
التلاعب بمصرف ليبيا المركزي: استغلال السلطة والسيطرة
من أبرز ما أشار إليه التريكي هو تورط عماد الطرابلسي وزير الداخلية في حكومة الدبيبة في محاولة غير شرعية للسيطرة على مصرف ليبيا المركزي. يقول التريكي إن وزير الداخلية قام بإدخال أفراد بشكل غير قانوني إلى المصرف بزعم أنهم نواب محافظين، بمرافقة أشخاص يرتدون زي رجال الشرطة، وذلك في ظل غياب النيابة العامة. يضيف التريكي أن وزير الداخلية كان أحد المشاركين في حملة “لا للتمديد” أيام المؤتمر الوطني، مما يعكس تاريخًا من المواقف المتناقضة والتورط في أعمال مشبوهة.
مصطفى التريكي يتهم حكومة الدبيبة بمحاولة فرض إرادتها على مجلس الدولة عبر الترهيب والترغيب، ويصف محاولاتها بالسيطرة على السلطة بأنها تهديد للديمقراطية.
عرقلة الانتخابات: محاولة إفساد الديمقراطية
وفي خطوة أخرى لإثارة الجدل، أشار التريكي إلى أن وزارة الداخلية تسلمت تأمين فندق المهاري، الذي يعد مقرًا لاجتماعات مجلس الدولة، من قوات الردع قبل يوم واحد من انعقاد جلسة الانتخابات. ويقول التريكي إن اليوم التالي شهد محاولات لعرقلة الانتخابات عبر اقتحام قاعة التصويت بمجموعة من المدنيين الذين تم إحضارهم خصيصًا لهذا الغرض، مما أدى إلى تعليق جلسة التصويت. تزامنت هذه الأحداث مع ضغوط أخرى على إدارة الفندق لتقديم طلب إخلاء الدور المستأجر من قبل مجلس الدولة، وكذلك طلب آخر لإخلاء مقر ديوان المجلس في طرابلس، ما يثير تساؤلات حول دوافع الحكومة الحقيقية وراء هذه المضايقات.
استهداف مجلس الدولة: محاولة لفرض السيطرة
التريكي يرى أن الهدف الأساسي من هذه المضايقات هو ضمان أن يصبح محمد تكالة رئيسًا لمجلس الدولة، رغم معارضة العديد من الأعضاء لهذه الخطوة. يشدد التريكي على أن الهدف ليس مصلحة الشعب الليبي، بل السيطرة على “مغارة علي بابا”، في إشارة إلى مصرف ليبيا المركزي الذي يشكل أحد أهم مؤسسات الدولة.
الدبيبة والرغبة في السلطة: تهديد للديمقراطية
تحدث التريكي بحزن عن مستقبل البلاد في ظل هذه الأوضاع، معبرًا عن خيبة أمله من مسار الثورة التي قامت من أجل التداول السلمي على السلطة تحت مظلة دستور يرتضيه الشعب. ومع ذلك، يشير التريكي إلى أن الدستور، على الرغم من جاهزيته منذ عام 2017، لم يتم اعتماده حتى الآن، مما يترك البلاد في حالة من الفراغ السياسي الذي يسعى عبد الحميد الدبيبة لاستغلاله للبقاء في السلطة.
الدعوة للتصدي للفساد والاستبداد
ويختتم التريكي حديثه بنداء إلى الشعب الليبي، داعيًا إياهم إلى الوقوف في وجه الفساد والاستبداد. يقول: “لم نقم بثورة وقدمنا كل هذه التضحيات لأجل أن تحكم ليبيا بالنهب والتطبيع والدكتاتورية. لن نترك ليبيا ليحكمها هؤلاء.”
تحليل الموقف: الصراع على السلطة وتحديات المستقبل
تأتي تصريحات مصطفى التريكي في وقت حرج بالنسبة لليبيا، حيث تستمر حالة الانقسام السياسي والتوترات بين القوى المختلفة. يبدو أن الصراع على السلطة بين حكومة الدبيبة وأعضاء مجلس الدولة يعكس تنافسًا أوسع بين الفصائل المتصارعة في ليبيا. يعتبر كثير من المراقبين أن الوضع الحالي يتطلب حوارًا جادًا وشاملًا بين جميع الأطراف للوصول إلى تسوية سياسية تضمن تحقيق الاستقرار والازدهار للبلاد.
من جهة أخرى، فإن استمرار الحكومة في استخدام أساليب الترغيب والترهيب لفرض إرادتها يشكل تهديدًا مباشرًا للديمقراطية الوليدة في ليبيا. ومن شأن هذه التصرفات أن تزيد من حدة الانقسامات وتؤدي إلى مزيد من الفوضى. يرى المراقبون أن التدخلات الخارجية ومحاولات التطبيع مع أطراف دولية يمكن أن تؤدي إلى تعقيد الوضع بشكل أكبر وتزيد من التوترات الداخلية.
ختامًا: مستقبل ليبيا بين يدي شعبها
وفي ختام مقاله، يدعو التريكي الليبيين إلى اليقظة والتحلي بالوعي في مواجهة هذه التحديات، مشددًا على أن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده أبناؤها وليس من يسعون لتحقيق مصالحهم الضيقة على حساب الوطن. يقول التريكي: “يا ليبيين، نحن أمام مفترق طرق. إما أن ننهض لبناء دولة مدنية ديمقراطية تقوم على العدل والمساواة، أو أن نسمح لهذه الفئة الفاسدة بأن تعبث بمصيرنا ومصير أجيالنا القادمة.”
