الأزمة الليبية.. الدبيبة يسير على خطى السراج ويعمّق الفوضى الأمنية

أخبار ليبيا 24

• افحيمة ينتقد سياسات الدبيبة ويشبهها بخطى السراج.

• الأبلق يحذر من صراع النفوذ حول المصرف المركزي.

• الآغا يرى أن الدبيبة يستغل المصرف المركزي لتعزيز نفوذه.

• دعوات لتوحيد المؤسسات الأمنية في ليبيا تحت قيادة شرعية.

في خضم المشهد السياسي المعقد والمتشابك، تتصاعد أصوات الانتقادات والتصريحات الحادة التي تكشف عن عمق الأزمة وتزايد حدة التوترات بين الأطراف المختلفة. تتجه الأنظار مجدداً نحو رئيس الحكومة منتهية الولاية، عبد الحميد الدبيبة، الذي بات يسير، وفقاً لبعض الأصوات، على خطى سلفه فايز السراج، في توجيه دفة البلاد نحو مزيد من الفوضى والانقسام.

افحيمة: أجهزة أمنية جديدة تعزز نفوذ الميليشيات وتطيل أمد الفوضى

يقول صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، إن الدبيبة يكرر أخطاء الماضي بإنشاء أجهزة أمنية جديدة تعزز من نفوذ الميليشيات وتطيل أمد الفوضى في البلاد. في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24″، أعرب افحيمة عن قلقه من الاتجاه الذي تسير فيه حكومة الدبيبة، قائلاً: “بدلاً من تعزيز قوة الدولة بإعادة بناء المؤسسات الوطنية، يبدو أن الحكومة الحالية اختارت السير على النهج الذي أدى إلى تفتيت السيادة الوطنية وتحويل ليبيا إلى خليط من الفصائل المسلحة”. ويستطرد في حديثه بأن “ليبيا اليوم في حاجة إلى مؤسسات أمنية موحدة وشرعية تعمل تحت مظلة القانون والدولة، وليس إلى تكوين مزيد من الأجهزة الأمنية التي تسهم في تغذية نفوذ الميليشيات وإطالة أمد الفوضى في البلاد”.

وفي سياق متصل، يتساءل افحيمة عن الحكمة من وراء إنشاء جهاز أمني جديد في ظل الوضع الأمني المتدهور الذي تعيشه ليبيا، حيث يوجد بالفعل أكثر من 300 ميليشيا مسلحة تتحكم في أجزاء واسعة من البلاد. ويؤكد أن “إحداث جهاز أمني جديد يثير كثيراً من التساؤلات والقلق في ظل الوضع الأمني المتدهور في ليبيا”، ويضيف أن “هذا الجهاز يزيد من تعقيد المشهد الأمني ويضاعف من ثقل إرث الدولة الليبية الذي تركته الحكومات السابقة على غرار حكومة السراج التي جعلت من ليبيا دولة ميليشيات بامتياز”.

الأبلق: صراع السيطرة على مصرف ليبيا المركزي يزيد من تعقيد الأزمة

من جهته، يضيف عمار الأبلق عضو مجلس النواب، بعداً آخر للأزمة الراهنة، حيث يشير إلى أن الصراع حول السيطرة على مصرف ليبيا المركزي يضيف مزيداً من التعقيد إلى المشهد السياسي في البلاد. في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، أشار الأبلق إلى أن “رئيس الحكومة منتهية الولاية عبد الحميد الدبيبة وحلفاؤه يسوقون لقرار إزاحة الكبير بأن الأخير يستهدف فرض حصار مالي عليهم بهدف إسقاطهم”، معتبراً أن “الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد سوف تتلقى الجانب الأكبر من الميزانية الموحدة التي أقرها البرلمان مؤخراً بقيمة تقترب من 180 مليار دينار”.

وفي حديثه عن الخطوات المقبلة، يقول الأبلق: “لا بد من الإسراع للتوافق بين البرلمان ومجلس الدولة؛ لحسم ملف المناصب السيادية، والمسارعة، في الوقت نفسه، للتمهيد لإجراء الانتخابات، حلم جل الليبيين؛ كونها وسيلتهم لإزاحة وتجديد كل السلطات القائمة”. ولكنه يستدرك بأن “الأزمة الراهنة حول المصرف تسرَّب إليها بقدر كبير كمٌّ من العناد الشخصي، والتساؤل لمن ستكون الغلبة والسيطرة على النصيب الأكبر من الغنيمة؛ أي أموال النفط”، مضيفاً أن “في خِضم كل هذا، يجري استنزاف مزيد من الوقت لترحيل أي حديث عن الانتخابات، وتبقى هذه السلطات الراهنة كما هي متصدرة المشهد السياسي”.

البيوضي: الدبيبة يختفي في الأزمات.. والشعب الليبي يعاني

الآغا: الدبيبة يتلاعب بالمال والنفوذ والمصير الليبي على المحك

في الجانب الآخر من هذا المشهد السياسي المتوتر، يأتي محمد الآغا، عضو هيئة صياغة الدستور، ليعبر عن رؤيته الخاصة للأزمة. في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يشير الآغا إلى أن “محافظ مصرف ليبيا المركزي المكلف من الرئاسي عبد الفتاح عبد الغفار، سيبقى في المركزي ولدرء الرماد في العيون سيوقع باسم المحافظ المكلف”. ويضيف أن “الدبيبات لن يسمحوا بأي توافق بين النواب والدولة، لطالما ضمن عبد الغفار حصة الدبيبة في المركزي”. ويرى الآغا أن “الدبيبة سيعمل على تقاسم الأموال مع برقة لامتصاص غضبها، ولكن هذه المحاولة ستفشل، ووحدة ليبيا على المحك”.

ويختتم الآغا حديثه بتوجيه دعوة لضرورة تعيين مجلس إدارة للمركزي غير محسوب على أي طرف، مشدداً على أن “أهل فزان فهم كالأيتام على موائد اللئام”. يرى الآغا أن الوحدة الوطنية في ليبيا تتطلب جهداً جماعياً وتعاوناً بين جميع الأطراف السياسية لتحقيق الاستقرار الدائم.

مطالب بتوحيد المؤسسات الليبية ودمج الميليشيات تحت قيادة موحدة

إن هذه التصريحات المتنوعة والمتباينة تعكس بشكل واضح حجم التحديات التي تواجه ليبيا في المرحلة الراهنة، حيث يبدو أن الجميع يتفق على أن الحل يكمن في توحيد المؤسسات الأمنية تحت قيادة شرعية، ودمج الميليشيات ضمن قوات نظامية تخضع لقيادة موحدة وتحت إشراف الدولة. ومع ذلك، تظل الخلافات العميقة بين الأطراف المختلفة عقبة كبيرة أمام تحقيق هذا الهدف.

في ظل هذه الظروف المعقدة، يبقى السؤال الملح هو: كيف يمكن لليبيا الخروج من هذه الدوامة من الانقسامات والصراعات نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً؟ ربما تكون الإجابة في أيدي الشعب الليبي نفسه، الذي يجب أن يتخذ موقفاً واضحاً وقوياً ضد جميع محاولات استغلال البلاد لتحقيق مكاسب شخصية أو فئوية على حساب المصلحة الوطنية.

الأيام المقبلة ستكون حاسمة في رسم ملامح المشهد السياسي الليبي، حيث يتعين على الجميع تقديم تنازلات والعمل بشكل جماعي من أجل وضع حد لهذه الأزمة التي لا يبدو لها نهاية في الأفق. ربما يكون التوافق والتفاهم بين الأطراف المختلفة هو المفتاح الذي يفتح باب الأمل لمستقبل أفضل لليبيا وشعبها، لكن هذا لن يتحقق إلا إذا وضعت المصالح الوطنية فوق كل اعتبار.

بينما تتواصل التصريحات والاتهامات، يبقى المواطن العادي في انتظار الحلول الفعلية التي تعيد الاستقرار والازدهار إلى البلاد، في وقت أصبح فيه الصبر على المحك والإرادة الشعبية هي العامل الحاسم في تحديد مسار الأحداث في الفترة القادمة. في نهاية المطاف، يتعين على القادة السياسيين في ليبيا أن يدركوا أن مستقبل البلاد يعتمد على قدرتهم على تجاوز الخلافات والعمل معاً من أجل مصلحة الوطن والشعب.