تدفق المهاجرين يزيد من معدل الجرائم في ليبيا

أخبار ليبيا 24

• تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى ليبيا يسبب ارتفاع معدلات الجريمة.

• الطرابلسي: 120 ألف مهاجر غير شرعي يدخلون ليبيا سنويًا.

• السلطات الليبية تنفذ إجراءات صارمة ضد الجرائم المرتبطة بالمهاجرين.

• المجتمع الدولي لا يقدم الدعم الكافي لمعالجة أزمة الهجرة في ليبيا.

• السلطات الصحية تكشف عن تفشي أمراض خطيرة بين المهاجرين المحتجزين.

في مشهد يتكرر مع مرور الزمن، تواصل ليبيا استقبال موجات لا تتوقف من المهاجريين غير الشرعيين، الذين يعبرون حدودها المفتوحة دون رقيب أو حسيب. هذه الظاهرة، التي بدأت تأخذ أبعادًا أكبر من مجرد حركة بشرية، باتت تشكل تهديدًا حقيقيًا لاستقرار البلاد وأمنها، حيث تحذّر الأصوات المحلية، من مواطنين ومسؤولين، من مغبّة هذا التدفق المستمر الذي أضاف عبئًا آخر على كاهل بلد يعاني من أزمات متراكمة.

وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة منتهية الولاية، عماد الطرابلسي، عبّر عن قلقه المتزايد إزاء هذا الوضع المتدهور، مشيرًا إلى أن نحو 120 ألف مهاجر غير شرعي يدخلون ليبيا سنويًا من مناطق جنوب الصحراء الكبرى. وأضاف الطرابلسي، في كلمته خلال “منتدى الهجرة عبر المتوسط” الذي نظمته حكومة الدبيبة، أن عدد المهاجرين الموجودين في ليبيا قد تجاوز ثلاثة ملايين، وهو رقم لا يُستهان به في بلد يعاني من أزمات اقتصادية وأمنية خانقة.

الجريمة المنظمة وتفشي الفوضى

في ظل هذه الأعداد الكبيرة، لم يعد الحديث عن الهجرة غير الشرعية مقتصرًا على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية، بل تعدى ذلك ليشمل الأبعاد الأمنية والجنائية. فالمهاجرون، الذين يدخلون البلاد بطرق غير شرعية، يتورطون في كثير من الأحيان في جرائم مختلفة، من السرقة إلى الاتجار بالمخدرات، بل وحتى في أعمال الشعوذة والدجل، مما يجعل من الملف الأمني أمرًا بالغ التعقيد.

شهدت ليبيا في الأشهر القليلة الماضية سلسلة من الجرائم المرتبطة بالمهاجرين، إذ أصدرت محكمة جنايات مصراتة في يونيو الماضي حكمًا بالسجن لمدة أربع سنوات بحق مهاجر متورط في تهريب المحروقات. كما تمكنت مديرية أمن بنغازي من القبض على مهاجر آخر يتاجر بالمخدرات وحبوب الهلوسة. هذه الحوادث، التي تتكرر بانتظام، تشير إلى واقع معقد يعكس صعوبة السيطرة على هذا الوضع الأمني المتردي.

المجتمع الدولي والموقف السلبي

تعد ليبيا دولة عبور بالنسبة للمهاجرين الذين يسعون للوصول إلى أوروبا، إلا أن المجتمع الدولي يبدو غير مكترث بالمخاطر التي يسببها هذا التدفق على استقرار وأمن البلاد. يُشير الأكاديمي وأستاذ علم الجريمة، أبو بكر الكوشلي، إلى أن الدول الأوروبية تقوم بإرجاع المهاجرين إلى ليبيا بدلاً من استقبالهم، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة. ويضيف الكوشلي في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، محذرًا من “انفجار الوضع وخروجه عن السيطرة مع مرور الوقت” في ظل تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين وإعادتهم إلى ليبيا.

تبدو تصريحات المسؤولين الليبيين في هذا السياق عاجزة عن إحداث تغيير حقيقي على الأرض، حيث لم تلقَ دعواتهم المتكررة للمجتمع الدولي لتقديم الدعم الكافي في معالجة أزمة الهجرة، سوى آذان صماء. ويشير الطرابلسي إلى أن بلاده لم تتلقَ سوى 30 مليون دولار من المساعدات من الاتحاد الأوروبي، في حين تطلب الأمر أكثر من 330 مليون دولار لمعالجة الأزمة في العام الماضي.

الوضع الصحي والإنساني

في موازاة ذلك، يتفاقم الوضع الصحي في مراكز الاحتجاز الخاصة بالمهاجرين. حيث كشف جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في بنغازي عن إصابة أكثر من 145 مهاجرًا بفيروس التهاب الكبد الوبائي، إلى جانب وجود أعداد أخرى مصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز). هذه الأرقام تعكس مدى تدهور الوضع الإنساني والصحي، وتلقي بظلال قاتمة على مستقبل هؤلاء المهاجرين الذين يبحثون عن حياة أفضل خارج بلدانهم الأصلية.

هل من حلول في الأفق؟

في ظل هذا الوضع المعقد، تظل التساؤلات حول المستقبل مفتوحة. هل ستستطيع ليبيا، التي تعاني من أزمات سياسية وأمنية، مواجهة هذا التدفق الكبير من المهاجرين؟ وهل سيستجيب المجتمع الدولي لدعواتها المتكررة للمساعدة والدعم؟ يبدو أن الإجابة لا تزال بعيدة المنال، في وقت تستمر فيه معاناة الليبيين والمهاجرين على حد سواء.

الأزمة تتطلب حلولاً جذرية، تبدأ من تعاون دولي حقيقي يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الظاهرة. ولكن، حتى ذلك الحين، ستظل ليبيا تحمل عبء المهاجرين وحدها، وسط تجاهل المجتمع الدولي وعدم اكتراثه بمآسي هذا البلد الذي أصبح ملاذًا لمن لا ملاذ له.