أخبار ليبيا 24
-
اقتحام جلسة مجلس الدولة من قبل عناصر أمنية لتعطيلها.
-
انعقاد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً وحيادية في التسيير.
-
انتخاب نائبين للمجلس وتوقف التصويت لليوم التالي.
-
صراع بين المشري وتكالة على رئاسة المجلس بفارق صوت واحد.
-
تدخل وزارة الداخلية في طرابلس لإخلاء القاعة ومنع استمرار التصويت.
-
التوترات السياسية مستمرة بين المجلس الأعلى ومؤسسات الدولة الأخرى.
في مشهد يعكس الحالة السياسية المتأزمة التي تعيشها ليبيا، تحوّلت جلسة مجلس الدولة التي انعقدت في العاصمة طرابلس يوم الأربعاء إلى مسرح للأحداث الدراماتيكية. بدأت القصة بمحاولة جادة من أعضاء المجلس لعقد جلسة رسمية، في ظل الظروف السياسية المتقلبة والخلافات الداخلية المتصاعدة. كانت الجلسة قد دُعيت من قبل رؤساء اللجان بالمجلس، وهي مبادرة لم تتضمن دعوة من الرئيسين السابقين، محمد تكالة أو خالد المشري، اللذين تتنازعهما الطموحات لقيادة المجلس.
اقتحام الجلسة الرسمية من قِبل الجهات الأمنية في طرابلس
بدأت الجلسة بحضور نحو 79 عضوًا، وهو حضور مكثف يعكس رغبة الأعضاء في وضع حدٍ للأزمة المستفحلة داخل المجلس، ومحاولة إعادة الاستقرار إلى المؤسسة التي تتأرجح بين الأطراف المتصارعة. في مشهد مثير للدهشة، جاءت الدعوة لعقد الجلسة برئاسة أكبر الأعضاء سناً، عبد الجليل الزاهي، وهي خطوة تهدف إلى تحييد الجلسة وإزالة أي شبهات تحوم حول نزاهتها. كانت الأجواء متوترة، والجميع يترقب ما ستؤول إليه الأمور في هذا اليوم الحافل بالمفاجآت.
ولكن، وكما هو الحال دائماً في السياسة الليبية، لم تسر الأمور كما هو مخطط لها. فجأة، اقتحمت عناصر أمنية تابعة لوزارة الداخلية القاعة التي كانت تحتضن الجلسة، بأوامر واضحة بإخلاء المكان فوراً. جاء ذلك بعد أن بدأت الجلسة تشهد التصويت على انتخاب النائب الأول والثاني لرئيس المجلس، وهو الأمر الذي لم يرق لبعض الأطراف المتنازعة. كان من الواضح أن هناك من يسعى لتعطيل سير الجلسة وعرقلة جهود الأعضاء لإتمام عملية الانتخاب.
وقد أكد سعد بن شرادة، عضو مجلس الدولة، أن ما حدث هو اقتحام فعلي للجلسة، بهدف تعطيلها ومنع الوصول إلى القرارات النهائية التي كان من المتوقع أن تُتخذ. واعتبر شرادة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24”، أن التصرفات التي جرت تعكس رغبة بعض الأطراف في استمرار حالة الفوضى وعدم الاستقرار التي تعاني منها ليبيا منذ سنوات، مما يعكس الخلافات العميقة بين الأطراف المختلفة في المشهد السياسي.
انتخاب النائبين الأول والثاني لمجلس الدولة رغم محاولات التعطيل
وفي خطوة تعكس صلابة وإصرار أعضاء المجلس على إتمام الجلسة رغم التحديات، استمر الأعضاء في إجراءاتهم لانتخاب النائبين، حيث تم انتخاب ناجي مختار كنائب أول، وعمر خالد كنائب ثانٍ. كان هذا الإنجاز بمثابة تحدٍ واضح لمحاولات التعطيل، وإصرار من أعضاء المجلس على المضي قدماً في إنجاز مهمتهم، رغم كل العقبات.
خلاف على رئاسة مجلس الدولة بين المشري وتكالة ينتهي بفارق صوت واحد
من جهة أخرى، كشفت النتائج عن تباين شديد بين الأعضاء حول مسألة رئاسة المجلس. حصل خالد المشري على 69 صوتاً، في حين حصل محمد تكالة على 68 صوتاً، مع وجود ورقة تصويت غير تقليدية أضافت المزيد من الغموض على النتيجة. وكان هناك جدل حاد حول شرعية هذه الورقة، حيث قرر المجلس إحالتها للقضاء، الذي بدوره رفض البت فيها معتبراً أنها من اختصاص المجلس.
ليبيا تسعى لإنهاء الانقسامات السياسية عبر توافق مجلسي النواب والدولة
الأزمة الليبية تستمر وسط انقسامات سياسية وخلافات على السلطة
ومع تصاعد الخلافات، جاءت التعليمات بإخلاء القاعة، وهو ما أثار مزيدًا من التساؤلات حول نوايا الجهات التي تقف وراء هذا الإجراء. وبالرغم من ذلك، لم يستسلم أعضاء المجلس لهذه المحاولات، حيث قرروا تعليق الجلسة إلى الخميس أو الأحد القادم، مع الاستمرار في ترتيبات الانتخاب والحرص على تلبية الشروط الديمقراطية التي يطمح إليها الجميع.
هذا الحدث ليس الأول من نوعه في ليبيا، فقد عانت البلاد من انقسامات سياسية حادة منذ عام 2011، حيث فشلت كل المحاولات الدولية والمحلية لإعادة الاستقرار إلى هذه الدولة الغارقة في الفوضى. ويبدو أن الوضع السياسي المتدهور لا يقتصر على مجلس الدولة فقط، بل يمتد ليشمل مؤسسات أخرى، مثل المصرف المركزي، الذي يشهد هو الآخر خلافات عميقة بين المحافظين وأعضاء الحكومة.
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، تظل ليبيا على حافة الهاوية، تنتظر حلولاً قد تأتي من الداخل أو ربما من الخارج. فالخلافات التي تعصف بالمشهد السياسي الليبي تتطلب تسوية شاملة وحقيقية، تعيد للبلاد استقرارها المنشود وتوحد مؤسساتها المنقسمة. وبينما يترقب الجميع ما ستسفر عنه الأيام القادمة، يبقى السؤال الأهم: هل ستنجح ليبيا في تجاوز أزمتها السياسية الراهنة، أم ستستمر في دوامة الصراع والانقسام؟
