أخبار ليبيا 24
-
حراك 17 فبراير يرفض استخدام طرابلس كساحة للصراع المسلح ويطالب بتفادي التصعيد.
-
دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته في الحفاظ على استقرار المؤسسات السيادية.
-
حراك 17 فبراير يحمل المجلس الرئاسي المسؤولية عن أي اختلال أمني قد يحدث في العاصمة.
-
دعوة إلى الحوار بين الأطراف الفاعلة لتجنب نشوب حرب جديدة في طرابلس.
في ظل الأوضاع الراهنة التي تشهدها ليبيا، حذر حراك 17 فبراير في مصراتة من خطورة التصعيد العسكري في العاصمة طرابلس، محذرًا من النتائج الوخيمة التي قد تنجم عن تحويل المدينة إلى ساحة حرب جديدة. يواصل هذا الحراك انتقاده للمحاولات الرامية إلى فرض واقع جديد بالقوة والسلاح، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار والتفاهم بين الأطراف المتنازعة، لتجنب مزيد من التدهور والانهيار.
حراك 17 فبراير يدين بشدة اختطاف مدير إدارة التقنية بالمصرف المركزي
وأعرب الحراك عن قلقه البالغ من التحركات العسكرية الأخيرة، التي رصدتها أعيُن المراقبين، واعتبرها بمثابة محاولة خطيرة لجر العاصمة إلى حرب قد لا تنتهي. وجاءت هذه التحذيرات في سياق بيان رسمي صدر عن الحراك، عبّر فيه عن رفضه القاطع لأي تحركات تهدف إلى استخدام طرابلس كأداة لتحقيق أهداف سياسية أو تعزيز نفوذ أطراف معينة عبر إشعال فتيل النزاعات المسلحة.
حراك 17 فبراير يدين التحركات العسكرية في طرابلس، يحذر من التصعيد، ويدعو للحوار لحماية العاصمة من حرب دامية، مطالبًا بمحاسبة خاطفي موظف المصرف المركزي
وفي نفس السياق، أدان الحراك بشدة حادثة اختطاف مدير إدارة التقنية في مصرف ليبيا المركزي، واصفًا إياها بأنها محاولة جبانة لاستهداف مؤسسات الدولة السيادية. وطالب الحراك النائب العام بالكشف عن هوية الجناة وتقديمهم إلى العدالة، مشددًا على ضرورة حماية الموظفين الذين يعملون في مصرف ليبيا المركزي ومؤسسات الدولة من أي تهديدات أو اعتداءات. هذا الموقف يعكس التزام الحراك بالحفاظ على هيبة المؤسسات السيادية وسلامة العاملين بها، في وقت تعاني فيه ليبيا من انقسامات سياسية وأمنية حادة.
تحذير من محاولات جر العاصمة طرابلس إلى حرب دامية
كما وجه الحراك انتقادات لاذعة للمجلس الرئاسي، محملًا إياه المسؤولية القانونية والأخلاقية عن أي اختلال أمني قد يحدث في العاصمة بسبب القرارات التي وصفها بغير المدروسة. ودعا الحراك المجلس إلى التوقف عن تصعيد التوتر وإلى البحث عن حلول سلمية عبر الحوار، مشيرًا إلى أن استخدام القوة والعنف لن يؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للشعب الليبي وتعقيد الأزمة الراهنة.
ورغم هذه التحذيرات، إلا أن الحراك لم يقف عند حدود النقد، بل تقدم بمقترحات عملية تهدف إلى تهدئة الأوضاع وإعادة الاستقرار إلى العاصمة. فقد دعا إلى تشكيل لجنة مشتركة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية والمجتمع الدولي، لتتولى مهمة التوسط بين الأطراف المتنازعة والعمل على الوصول إلى تفاهمات تضمن الحفاظ على أمن طرابلس واستقرارها. هذه الدعوة تأتي من إدراك الحراك لأهمية الحفاظ على وحدة الصف الوطني ومنع تفاقم الأزمات، في ظل ما تشهده البلاد من تحديات على مختلف الأصعدة.
رفض استخدام المدن لتعزيز نفوذ الأطراف المسلحة على حساب الاستقرار
وفي ختام بيانه، أكد الحراك أن الحل الوحيد لتجاوز الأزمة هو الالتزام بروح الحوار والتفاهم، مشددًا على أن أي محاولات لفرض الواقع بالقوة لن تؤدي إلا إلى مزيد من الدماء والانهيار. وناشد جميع الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي أن تضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار، وأن تعمل بجدية على تجنب نشوب حرب جديدة في طرابلس، قد تكون عواقبها كارثية على الجميع.
