زهيو: التوتر الخامل بين مجلس النواب والرئاسي يؤجج الأزمة

أخبار ليبيا 24

• علاقة مجلس النواب بالمجلس الرئاسي كانت متوترة منذ البداية.

• مجلس النواب يرى المجلس الرئاسي محسوباً على حكومة الدبيبة.

• قرار المنفي بإنشاء مفوضية للاستفتاء فاقم التوتر.

• مجلس النواب رفض فكرة الاستفتاء على حله أو مشروع الدستور.

في ظل تطورات الساحة السياسية، برزت أزمة جديدة بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي وحكومة الدبيبة منتهية الولاية، ما ألقى بظلاله على المشهد السياسي المتأزم أصلاً. يرى أسعد زهيو، المرشح الرئاسي، أن جذور التوتر بين مجلس النواب والمجلس الرئاسي تعود إلى بدايات عملهما، حيث كان التواصل بين الجهتين محدوداً، ما يُظهر توتراً خفياً لم يكن يعبر عنه بشكل واضح.

مجلس النواب يرى الرئاسي طرفاً محسوباً على حكومة الدبيبة

ويشير زهيو في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” إلى أن مجلس النواب اعتاد النظر إلى المجلس الرئاسي كطرف محسوب على حكومة الدبيبة، وذلك ليس بسبب شراكتهما في السلطة فقط، بل لعدم وجود خلافات كبيرة بين المجلس الرئاسي والحكومة. هذا الوضع جعل مجلس النواب يتعامل بحذر مع المجلس الرئاسي، محاولاً الحد من نفوذه.

زهيو: توتر العلاقة سببه قرار المنفي بإنشاء المفوضية

الأزمة ازدادت حدة بعد قرار رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، بإنشاء “مفوضية للاستفتاء والاستعلام الوطني”، وهي خطوة اعتبرها مجلس النواب تجاوزاً لصلاحيات المجلس الرئاسي، ما دفعه لرفضها واعتبارها غير قانونية. ويضيف زهيو أن الأحاديث التي ترددت حول إمكانية استخدام هذه المفوضية لإجراء استفتاء على حل مجلس النواب أو التصويت على مشروع الدستور المؤجل، أثارت قلق مجلس النواب ، رغم عدم وجود أدلة قوية على صحة هذه الأحاديث.

أحاديث الاستفتاء على حل البرلمان زادت من التوتر

من ناحية أخرى، يوضح زهيو أن البرلمان يرى أن إجراء استفتاء على مشروع الدستور يتعارض مع توجهاته الرامية إلى إجراء الانتخابات بعد تشكيل حكومة موحدة، معتبراً أن وجود حكومتين يعيق إمكانية إجراء انتخابات نزيهة وشاملة.

الكوني: صفة القائد الأعلى رمزية لمنع الحرب

على الجانب العسكري، رحبت القيادة العامة للجيش الوطني بقرار منح صلاحيات القائد الأعلى للجيش لرئيس مجلس النواب، وهو ما علق عليه عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بأن هذه الصفة رمزية وتهدف إلى منع الحرب، مشيراً إلى أن عدم استخدام هذه الصلاحيات يعود إلى إدراك المجلس الرئاسي أن قوات الجيش في المنطقة الشرقية لن تتبع أوامره، وفي الغرب تسيطر مجموعات مسلحة تتحكم في القرارات وفق أهوائها.

يبدو أن الأزمة بين المجلسين مرشحة للتصاعد، مع استمرار الخلافات حول القضايا الأساسية المتعلقة بمستقبل ليبيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط الداخلية والخارجية للوصول إلى حل سياسي ينهي الانقسام القائم.